۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

مجلس تصویب کرد؛

مالکان معادن باید سهم دولت را پرداخت کنند

مالکان معادن باید سهم دولت را پرداخت کنند

مجلس تصویب کرد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه است، باید سهم دولت را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1392 کل کشور به بند 44 گزارش کمیسیون تلفیق رسیدند که نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بازگشت به بند 44 لایحه دولت را داد.

وی در بیان دلیل بازگشت به لایحه دولت گفت: باید حاکمیت دولت بر معادن باقی بماند. معادن بزرگ کشور در حال حاضر در اختیار چند نفر است در صورتیکه باید درآمد حاصل از این معادن به خزانه واریز شود تا مردم از آن استفاده کنند.

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار داشت: سال گذشته دو معدن واگذار شد، اما پروانه بهره برداری آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد که این اقدام کار بسیار زشت و غلطی است و مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما در این بند بازگشت به لایحه داشته باشیم، یعنی اجازه سرمایه گذاری به بخش خصوصی نمی دهیم.

توکلی ادامه داد: ما منافع آنی را نباید در نظر بگیریم بلکه منافع آتی را باید مدنظر داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر رفتار دولت اصلاح نشود و ما به این بند برگردیم، بجای 5 برابر شدن منفعت یک پنجم سود بدست خواهیم آورد.

در ادامه داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی با عنوان موافق پیشنهاد بازگشت به لایحه گفت: در بسیاری از واگذاری ها کار کارشناسی انجام نشده است و معادن به شکل غلطی واگذار شده اند.

وی گفت: معدن گل گلهر و چادرملو وقتی در بورس عرضه شد، مدارک و اسناد معدن عرضه نشد و فقط خود شرکت و مجموعه برای واگذاری درنظر گرفته شد.

اسماعیلی تصریح کرد: تنها معدن شماره سه گل گلهر 600 میلیون سنگ آهن آماده فروش دارد که معادل 60 میلیارد دلار است.

در ادامه پس از رأی گیری در خصوص بازگشت به بند 44 لایحه دولت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی موافق خود تصویب کردند تا بند 44 لایحه جایگزین شود.

در بند 44 لایحه دولت آمده است؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری(به مأخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد(دوره سه ماهه)شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره پنج این قانون واریز نمایند.

در تبصره یک این ماده آمده است؛ در خصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکت های تابعه فوق می باشد، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.

کد خبر 2055479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha