سيد موسي پورموسوي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر تصريح كرد: اگر ملت ايران اعلام مي كند كه ما از فناوري هسته اي براي توسعه اقتصادي خودمان استفاده مي كنيم و سخنگويان يكي از كشورها اعلام مي كند كه ايران بايد از دستيابي به فناوري هسته اي نيز دست بردارد، به اين معني است كه نظام سرمايه داري راضي نيست كه كشوري توسعه اقتصادي پيدا كند.
وي تاكيد كرد: مشكل سلاحهاي هسته اي براي نظام سرمايه داري و استكبار در درجه دوم اهميت قرار دارد، يعني بحث سلاحهاي هسته اي بحث فرعي است.
پورموسوي خاطرنشان كرد: هم در آموزه هاي ديني ما و هم در موضع مسئولان كشور و رهبر معظم انقلاب آمده است كه از نظر فقهي و ديني ما مخالف استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي از جمله سلاح هاي هسته اي هستيم و از سويي نيز فرض كنيم ملت ايران به سلاح هسته اي دست پيدا كند آيا واقعا مي خواهد عليه كسي استفاده كند؟ با توجه به اينكه ما اصل دستيابي به اين سلاحها را منتفي اعلام كرده ايم و اگر هم دسترسي داشته باشيم استفاده نخواهيم كرد.
وي افزود: ملت ايران به دنبال توليد سلاح هسته اي نيست اما حق خود مي داند كه از فناوري هسته اي براي توسعه اقتصادي استفاده كند.
اين كارشناس مسايل سياسي تاكيد كرد: استقلال در حق حاكميت ملي و تصميم گيري را همه كشورها پذيرفته اند، هيچ كس حق ندارد بر حق حاكميت ملي كسي نظارت كند. دوره استعمار گذشته است و جهان در آستانه تحول بسيار جديدي قرار گرفته است و اتحاديه اروپا نيز بايد بپذيرد كه كشورهاي ديگر استقلال و حق حاكميت ملي دارند.
وي اظهار داشت: اگر بنا باشد كه منابع اعمال سياست هاي خارجي هر كشوري از خارج تامين شود حق حاكميت ملي زير سوال خواهد رفت. ملت ايران در 24 سال گذشته نشان داد كه خواستار استقلال است و مي خواهد حق حاكميت ملي خودش را اعمال كند و به تبع هر موضع سياسي كه در ابعاد مختلف مي خواهد اتخاذ كند بايد بر اساس منافعش باشد كه مبتني بر عزت، مصلحت و حكمت است كه اين مساله مهم بايد مورد توجه كشورهاي اتحاديه اروپا قرار گيرد و تصور مي شود كه عقلاي اروپايي اين مساله را درك خواهند كرد.
اين تحليلگر مسايل سياسي با اشاره به 9 سپتامبر فرصتي كه اتحاديه اروپا براي اعلام موضع در پذيرش پروتكل الحاقي اعلام كرده است، گفت: طبيعتا وقتي كشوري عضو NPT مي شود بايد مسايل مربوط به عدم تكثير سلاحهاي هسته اي و مقررات مربوط به كنترل فناوري هسته اي را رعايت كند. اين دو مقوله اي است كه در معاهده اصلي آمده است، پروتكل الحاقي تنها برتري كه دارد دست آژانس را از حيث فني باز مي گذارد، ولي وقتي كشوري عضو ان پي تي است يعني پذيرفته است كه سلاح اتمي توليد نكند، اما حق هر كشوري است كه فناوري هسته اي استفاده بكند.
وي تعيين اينگونه فرصتها در مسايل فني را به ويژه در ارتباط با پذيرش پروتكل را بحثي سياسي دانست و تاكيد كرد: پذيرش پروتكل الحاقي بحثي فني است و اگر به بحث سياسي تبديل شود نمي توان در اين زمينه بررسي دقيق انجام داد.
پورموسوي ادامه داد: براي پذيرش اين پروتكل بايد بررسي دقيق صورت گيرد كه به عهده كارشناسان است، اگر امكان پذيرش آن بود بايد آن را پذيرفت اما تبديل مسايل فني به سياسي بررسي ها را از مسير اصلي خود خارج مي كند و هر چيزي از مسير اصلي خود خارج شود غيرمنطقي و غيرعقلاني مي شود.
اين كارشناس اضافه كرد: هر اقدامي در ابعاد سياست خارجي بايد در راستاي تامين امنيت ملي باشد. اگر ملتي بر مبناي عقلانيت در حوزه سياست خارجي خود عمل كند هر بازتاب آن عملكرد، بازتابي مثبت خواهد بود.
وي همچنين گفت: ما ابتدا بايد ملت خودمان را به پذيرش برخي از مسايل مجاب كنيم و اگر مسئولان سياست خارجي ما به دور از منافع ملي و به دور از در نظر گرفتن منافع ملت ايران تصميمي را اتخاذ كنند، آن تصميم غيرمنطقي خواهد بود.
يك كارشناس مسايل سياسي در گفتگو با "مهر"
مخالفت نظام سرمايه داري با دستيابي ايران به فناوري هسته اي يك مساله اقتصادي است
يك كارشناس و تحليگر مسايل سياسي و بين المللي گفت: نظام سرمايه داري از حيث اقتصادي نمي تواند بپذيرد كه كشوري در جهان سوم بتواند به فناوري هسته اي دست پيدا كند، زيرا اگر كشوري به اين فناوري دست پيدا كند هم مي تواند برق توليد كند، هم در طب، كشاورزي و صنعت پيشرفت بسيار سريعي داشته باشد.
کد خبر 20581
نظر شما