به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، شهرداران كلانشهرها معتقدند نبود اين نوع مديريت ، شاخص هاي شهري را دستخوش تغيير كرده است.
به طوري كه رييس شوراي مشهد با اشاره به اين مطلب كه نبود مديريت واحد شهري موجب گرديده كه ساير دستگاههاي خدمات رسان براي شهرها تصميم گيري كنند، گفت: در اين شرايط مديريت شهري مجبور است به تصميمات خارج از حوزه مديريت خود كه توسط ساير دستگاهها اتخاذ مي شود، تن دهد...
خوشبختانه با انتخاب دكتر احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور نهم ايران، اين نويد را به شهرداران مي دهد كه با توجه به آشنايي وي با مسائل و مشكلات شهرها به ويژه كلان شهرهاي كشور، مديريت شهري در دوره رياست جمهوري وي بتواند تا حدود زيادي بر اين مشكلات فائق آمده و از بحرانها عبور نمايد...
اما تداخل در امور شهري از سوي دستگاههاي دولتي، همزمان با دوره دوم شوراها و روي كار آمدن تفكرات و انديشه اي متفاوت با نگاه دولتي در كلان شهر تهران به گونه اي تشديد و شايد آغاز شد.
شايد مقابله آشكار دولت با اقدامات و برنامه هاي شوراي شهر و شهرداري تهران، طرح احداث قطار هوايي بود كه همچون نمايشگاه بين المللي كشمكش ها و جنجال هاي زيادي به پا كرد. اما مسئولان وزارت كشور هيچگاه نتوانستند دليل قانع كننده اي براي مخالفت شان با اجراي چنين طرحهايي ارايه بدهند!
پروژه قطار هوايي تهران يا همان مونوريل كه در ارتفاع ايجاد مي شود، يكي از طرحهاي مهم شهرداري تهران براي مقابله و كاهش معضل ترافيك در اين شهر است كه لايحه احداث آن در زمستان سال 82 مورد بحث و بررسي شوراي شهر تهران قرار گرفت. اين قطارها كه به قطارهاي معلق معروف هستند در 17خط مختلف به طول 237 كيلومتر در سراسر شهر تهران ساخته مي شوند، به طوري كه سطح قابل توجهي از شهر را تحت پوشش خود قرار مي دهند.
اما مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در اواخر مرداد سال گذشته بود كه خبر داد: " بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته مونوريل فلكه صادقيه تا فرودگاه مهرآباد طي دو سال آينده با ظرفيت جا بجايي 10هزار مسافر در ساعات اوج ترافيك به بهره برداري خواهد رسيد..."
در مقابل شوراي عالي ترافيك وزارت كشور با رد چنين مصوبه اي، خود را در مقابل شوراي شهر تهران قرار داد. به طوري كه عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در همان زمان گفت: " شوراي عالي ترافيك نمي تواند در خصوص مسائل شهري و ترافيكي بالاتر از مديريت شهري اظهار نظر كند و تصميم بگيرد..."
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه امروز50 درصد بيشتر از ظرفيت خيابانها، خودرو در سطح شهر تهران داريم كه اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد ظرف دو تا سه سال آينده خيابانهاي تهران قفل خواهد شد، افزود: در چنين وضعيتي هر قدر خودرو به بخش حمل و نقل عمومي نيز افزوده شود و از آن طرف به تعداد خودروهاي تك سرنشين اضافه شود، قادر نخواهيم بود مشكل ترافيك و مسافرت هاي درون شهري را حل كنيم، چون فضايي براي تردد اتوبوس ها باقي نمي ماند...
از سوي ديگر مديركل حقوقي شهرداري تهران در يك اظهار نظر حقوقي گفت: طبق قوانين موجود تصميم گيري در اين خصوص جزو اختيارات شهرداري بوده و نيازي به مصوبه شوراي عالي ترافيك و فرمانداري ندارد.
وي ابطال مصوبه احداث ترن هوايي داراي وجاهت قانوني ندانسته و عنوان داشت: شهرداري اجراي آن را در دستوركار خود قرار داده است...
در هر حال احداث مونوريل از جمله عرصه هاي مقابله تفكرات دولتي با ايده هاي مديريت شهري بود و همين مساله موجب شد تا اجراي چنين طرحهايي با تاخير دنبال شود.
از سوي ديگر دست گذاشتن بر روي حريم كلانشهر تهران و انتزاع بخش هايي از حريم تهران طي دو سال گذشته و الحاق آنها به شهرهاي همجوار از ديگر برنامه هاي مقابله به مثل دستگاه دولتي با مديريت جديد شهري تهران بود. به طوري كه در اولين اقدام منطقه احمدآباد مستوفي واقع در حريم منطقه 18 به شهرداري اسلامشهر كه خود زماني در حريم شهرداري تهران قرار گرفته بود، از مهم ترين جنجال ها و كشمش هاي سياسي بين وزارت كشور و شهرداري تهران بود.
يك عضو شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد بر اين مطلب كه تصميم گيري در خصوص حريم شهر تهران بر عهده شوراي شهر و شهرداري است، اظهار داشت: سازمان ها و نهادهايي كه اين قبيل تصميمات را اتخاذ مي كنند، قطعا مي دانندكه رفتارشان غير قانوني بوده و به هيچ عنوان جنبه اجرايي نخواهدداشت.
وي با اشاره به پيامدهاي اين قبيل تصميم گيري هاي خود سرانه برخي سازمانها گفت: متاسفانه گرفتاري هاي كنوني شهرداري تهران در رابطه با همين موضوعات است، در حالي كه هرگونه تصميم گيري قبل از واگذاري بايد به شوراي شهر و شهرداري اطلاع داده شود.
وي برخورد قانوني با اين قبيل رفتارها را در حيطه وظايف شهرداري و شوراي شهر دانست و گفت: قطعا با اين نوع عملكرد ها و تصميمات غير قانوني مطابق آنچه در قانون آمده رفتار خواهيم كرد...
به دنبال موضع گيري شوراي شهر و شهرداري در مقابل چنين تصميماتي، شخص رييس جمهور براي دومين بار در حوزه مسائل شهري پادرمياني كردو خواستار توقف چنين روندي از سوي وزارت كشور و تشكيل جلسه اي با حضور مديران شهرداري گرديد. اما متاسفانه بدنه دولت هيچگاه از دستورات رييس قوه مجريه تبعيت نكرد و همين مساله موجب گرديد كه شهردار منطقه 18 با اشاره به انتزاع احمد آباد مستوفي از حريم شهر تهران و الحاق آن به اسلامشهر، بگويد: شهردار اسلامشهر در اين قضيه خود را ملزم به اجراي دستور صريح نفر اول اجرايي كشور نمي داند...
دكتر محمود احمدي نژاد با ارسال نامه اي به آقاي خاتمي اين موضوع را يك مساله غير قانوني دانست كه رييس جمهوري نيز به وزراي مسكن و كشور دستور داد اين موضوع مسكوت مانده تا در جلسه اي كه با حضور شهردار تهران و ديگر مسوولان برگزار مي شود، مورد بررسي قرار گيرد.
بر همين اساس در 15 ارديبهشت سال 83 جلسه اي با حضور معاون پارلماني و حقوقي رييس جمهور، وزير مسكن، معاون وزير كشور و شخص شهردار تهران تشكيل و در اين جلسه تصميم گرفته شد فعلا اين موضوع توسط وزارت كشور متوقف شده و بعد از اينكه حريم شهر تهران و شهرهاي اطراف مشخص شد به تعيين حريم پرداخته شود...
اما اين موضوع هم همانند ديگر موضوعات بدون اعتنا به دستورالعمل ها، همچنان با جديت از سوي وزارتخانه هاي كشورو مسكن و شهرسازي دنبال شد و امروز ديگر حريمي براي شهر تهران باقي نمانده است!
حال كه شهردار تهران به عنوان رييس جمهور منتخب مردم برگزيده شده است، همگان از جمله شهرداران كلانشهرها انتظار دارند گره هاي كور مديريت شهري به دست رييس جمهوري كه خود در بطن مشكلات قرار داشته ، باز شود...
نظر شما