دكتر حيات ممبيني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: سهم دانشگاه هاي علوم پزشكي از درآمد ناخالص ملي در كشور 1/5 درصد است كه اين رقم در مقايسه با كشور هاي دنيا كه بالاتر از 8 درصد است، بسيار ناچيز مي باشد.
وي تصريح كرد: در زمينه بهداشت و درمان نيز سهمي را كه مردم كشور براي دريافت خدمات مي پردازند 60 درصد است كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته دنيا 80 درصد است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: نگاه دولت به بهداشت و درمان در اين سال ها در مقايسه با انتظاراتي كه داريم نگاه مثبتي نبوده است. محدوديت منابع مالي وعدم پيش بيني هزينه هايي كه صرف خريد تكنولوژي هاي پبشرفته مي شود از مشكلاتي است كه در دانشگاه هاي علوم پزشكي ديده مي شود.
رييس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور يادآور شد: متأسفانه عليرغم توجه دولت به دانشگاه ها مشكلات در دانشگاه ها كاهش نيافته است. همچنين هنوز بودجه مربوط به افزايش حقوق هيات علمي دانشگاه ها تأمين نشده است و چناچه اين بودجه به موقع پرداخت نشود دانشگاه در پرداخت حقوق اعضاي هيات علمي با مشكل روبرو مي شود.
وي در ادامه افزود: بازگشت دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جايگاه علمي ندارد. با اجراي اين طرح، اين دانشگاه ها را 30 سال به عقب برمي گرداند. اين درحالي است كه دانشگاه هاي علوم پزشكي در سال هايي كه تحت تابعيت وزارت بهداشت و درمان قرار داشتند به پيشرفت هاي محسوسي دست يافته اند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور تصريح كرد : در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دانشگاه هاي علوم پزشكي با توجه به شاخص ها و در مقايسه با ديگر ارگان هاي كشور به طور معجزه آسايي با جهش هاي كمي و كيفي روبرو بوده اند.
دكتر ممبيني خاطرنشان كرد: در حال حاضر دانشگاه هاي علوم پزشكي در مقايسه با زماني كه تحت نظارت آموزش عالي بودند، خدمات بيشتري ارئه مي كنند. ضمن اينكه تعداد مقالات علمي و پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي از دانشگاه هاي تحت تابعيت وزارت علوم بيشتر است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور افزود: با توجه به اينكه يكي از شاخص هاي پيشرفت در كشورهاي دنيا افزايش استاد و بالا بودن پذيرش دانشجو در دانشگاه ها است، دانشگاه هاي ما در اين زمينه مشكلي ندارد و تعداد دانشجويان مازاد بر نياز كشور نيست. مشكل اصلي بيكاري اين افراد پس از فارغ التحصيلي، قوانين نامناسب استخدامي است. يك پزشك پس از گذراندن مراحل سخت تحصيلي نمي تواند با حقوق و مزاياي كم مالي كار كند و توقع بالاتري دارد.
وي در پايان اظهار كرد: از دولت آينده انتظار مي رود سهم پژوهش را در دانشگاه هاي علوم پزشكي افزايش دهد و در جهت كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درماني تلاش كند.
نظر شما