پرونده‌ای در زمینه جرائم انتخاباتی در قم تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله قدرتی قبل از ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اداره کل دادگستری استان قم برگزار شد بیان کرد: عقلانیت و تدبیر در حماسه سیاسی 22 خرداد حاکم بر مردم شد که امیدواریم این عقلانیت و تدبیر در تمام بخش‌های مدیریتی نظام و قوا با توجه به مصالح نظام جمهوری اسلامی حاکم شود.

وی با اشاره به اینکه قضا در قانون موضوعه و در تمام نظام های سیاسی و حقوقی جایگاهی ویژه دارد، افزود: قانون اساسی نیز به مسئله قضا توجه ویژه‌ای داشته و قوه قضائیه را به صورت مستقل درنظر گرفته است و برای قوه قضائیه پنج وظیفه اساسی در نظر گرفته است.

قائم مقام مدیر کل رئیس دادگستری استان قم بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای نخستین بار در قوه قضائیه توسط آیت الله آملی لاریجانی ایجاد شد که نقش موثری در پیشگیری از تخلفات داشته است.

وی گفت: لازم است قوه قضائیه از نظر کادر قضایی و کارشناسی و اداری و هم از حیث بودجه تقویت شود.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: دستگاه قضایی سالم دولت و مردم را نیز سالم می‌کند اما اگر دستگاه قضایی ناسالم بود دستگاه های دیگر نیز ناسالم می مانند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی قم به عنوان جزئی از این قوه مستقل از حیث برخی نیازمندیها مانند بودجه، نیرو و کادر اداری مستقل نیست.

قائم مقام مدیرکل رئیس دادگستری قم گفت: دستگاه قضایی قم با حدود 450 نفر کادر اداری، حدود 60 نفر کادر قضایی به همراه همکاران شورای حل اختلاف به حجم عظیم پرونده های قضایی رسیدگی می کنند.

وی بیان کرد: در سال 90 تشکیلات قضایی قم شامل دادسرا، دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دادگاه خانواده، دادگاه های حقوقی و دادگاه های انقلاب و همچنین دادگاه های بخش های استان قم و دادگاه های تجدید نظر و دادگاه های کیفری استان و اجرای احکام به تعداد 160 هزار و 864 پرونده رسیدگی کردند و در سال 91 نیز به تعداد 161 هزار و 819 پرونده رسیدگی کرده است.

حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: در سال 90 از پرونده های مرجوعه به دادگستری تعداد 162 هزار و 59 پرونده مختومه شده است و در سال 91 نیز تعداد 162 هزار و 766 پرونده مختومه شده است.

وی بیان کرد: از مجموع پرونده ها در سال 90 و 91 حدود یک سوم از پرونده های وارد شده به شورای حل اختلاف به مصالحه کشیده شده است.

 قائم مقام مدیر کل رئیس دادگستری استان قم گفت: تمام تلاش دستگاه قضایی قم بر پیشگیری است زیرا پیشگیری مقدم بر درمان است که شامل پیشگیری فرهنگی، امنیتی، اطلاعاتی و پیشگیری حقوقی و قضایی می شود.

وی بیان کرد: معاونت آموزشی آموزش های مردمی خود را در سال 90 آغاز کرده و در سال 91 نیز حدود 10 هزار بروشور حقوقی جهت ارتقای آگاهی های عمومی توزیع شد، همچنین برگزاری 57 جلسه در مدارس نیز از دیگر اقدامات آموزشی بوده است.

کاهش سه درصدی پرونده های ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در سال گذشته

حجت الاسلام قدرتی گفت: پنج عنوان مهم از جرائم در دستگاه قضایی قم شامل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی است که در سال 90 تعداد پرونده های وارده در این زمینه 21 هزار و 847 پرونده بوده است و در سال 91 نیز 21 هزار و 268 پرونده وارده دستگاه قضایی قم شده است که در سال 91 نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: سرقت مستوجب تعزیر یکی دیگر از جرائم دستگاه قضایی است که در سال 91 نسبت به سال 90 هفت درصد کاهش یافته است.

حجت الاسلام قدرتی گفت: نگهداری و مالکیت مواد مخدردر سال 91 نسبت به سال گذشته آن 14 درصد کاهش یافته است و استعمال مواد مخدر نیز در سال 91 نسبت به سال گذشته آن 11 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: تعداد پرونده های مربوط به  ضرب و جرح عمدی نیز  در سال 91 نسبت به سال 90، به میزان 9 درصد کاهش یافته است.

افزایش پرونده های طلاق در سال گذشته

وی بیان کرد: در مباحث حقوقی، طلاق یکی از مهم ترین پرونده ها را به خود اختصاص می دهد که در سال 91 نسبت به سال 90 پرونده های مربوط به طلاق افزایش یافته است و حتی در هر سه بخش قم نیز متاسفانه آمار طلاق افزایش یافته است.

قائم مقام مدیر کل رئیس دادگستری استان قم گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسرا 62 روز است که در استان قم این میانگین 56 روز می باشد.

وی بیان کرد: در انتخابات این دوره ریاست جمهوری دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم به منظور تحقق بند پنج اصل 165 قانون اساسی برای نخستین بار ستاد ویژه پیشگیری از جرائم و آسیب های انتخاباتی را تشکیل داد که ستاد مرکزی آن در تهران  بود و به تبع آیین نامه ای که تصویب و به روسای کل ابلاغ کردند ستادهای مرکزی هم به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: این ستاد از بهمن ماه فعالیت خود را در قم آغاز و تا پایان انتخابات پنج جلسه در استان برگزار کرد و به تبع آن کمیته های ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی نیز در بخش ها ایجاد شد.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: این ستاد ها علاوه بر پیشگیری، موظف بودند در صورت وقوع جرائم انتخاباتی در همان روز جرائم را به تهران گزارش دهند.

وی با اشاره به اینکه جرائم انتخاباتی به جرائم حساس، نیمه حساس و عادی تقسیم می شود افزود: خوشبختانه هیچ پرونده ای در زمینه جرائم انتخاباتی در قم تشکیل نشد.