به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون،علي صوفي با بيان اين مطلب اعلام كرد: هرچند مسئولين اصلي نظام نگرش انسان مدارومتكي به آحاد جامعه را طي سال هاي گذشته پذيرفته اند اما بدنه كارشناسي دولت به ويژه سازمان مديريت وبرنامه ريزي وبانك مركزي اين نگرش را قبول نداشته اند و همواره با آن مخالفت كرده اند.
وي افزود:چالش در حوزه نگرش ها اگر چه مانع جدي براي توسعه براي بخش تعاون ايجاد كرد،اما موجب شد تا مطالعه مهندسي مجدد ساختار وفرآيند هاي سازماني وزارت تعاون صورت بگيرد ونتيجه آن خميرمايه ومقدمه اي براي تدوين سياست هاي كلي واستراتژي توسعه بخش تعاون گردد.
وي ادامه داد: در قانون برنامه سوم،هيچ سرفصلي براي توسعه بخش تعاوني وجود نداشت،ازاهداف كيفي خبري نبود وهدف هاي كمي كوچك نيز بودن ساز وكار لازم به تصويب رسيده بود،از طرف ديگر درآيين نامه اجرايي ماده 64 قانون برنامه سوم كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به هيئت دولت پيشنهاد شده بود هيچ نقش حاكميتي در وزارت تعاون ديده مي شد.
صوفي با بيان اينكه وزارت تعاون در راستاي توسعه خود همواره در حال تلاش مجدانه بود است،تصريح كرد: مخالفت بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سياست ها ي وزارت تعاون عامل اصلي ايجاد چالش هاي گوناگون در اين وزارتخانه است.
نظر شما