دغدغه صنعتگران، واردات بی رویه و قاچاق است

به گزارش  خبرنگار مهر، محسن صالح نیا پیش از ظهر شنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: در شرایط فعلی مشکلات عمده ای  در بخش صنعت وجود دارد و در رشته های مختلف صنعتی به رغم بسیاری از محدودیتها، در بخشی رشد تولید و در بخشی دیگر کاهش تولید را مشاهده می کنیم ولی در هر دو بخش مشکلات وجود دارد.

وی افزود: در این شرایط موجود، موضوع هدفمند سازی یارانه ها و محدودیتهای بین المللی تاثیر زیادی روی بخش صنعت گذاشته است. در چنین شرایطی لازم است بر اساس فرمولهای جدید در بخش صنعت گام برداریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انتظار ما از بانکها این است که با سخاوتمندی بیشتر شرایط را برای صنعتگران فراهم کنند. ما نیز قول می دهیم در صندوق توسعه ملی به سهولت و با سرعت خوبی عمل کنیم.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ انرژی و دستمزد شرایطی را ایجاد کرده که نیاز ما را به تامین منابع برای سرمایه درگردش و افزایش بهره وری بالاتر برود.

صالح نیا بیان کرد: بر اساس برآوردی که انجام شده است تقریبا به بیش از 2.5 برابر مانده تسهیلاتی که به واحد های تولیدی  اختصاص داده می شود، نیازمند سرمایه هستیم. اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که این مانده تسهیلات حفظ شود می توانیم با اطمینان زیادی به افزایش میزان بهره برداری از ظرفیتهای واحد تولیدی امیدوار شویم.

وی تصریح کرد: امروزه دغدغه بسیاری از صنعتگران، واردات بی رویه و قاچاق کالا است و تامین منابع برای سرمایه در گردش به منظور پشتوانه سازی اگر فراهم شود شرایط لازم برای عرضه کالا در داخل نیز فراهم می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از برنامه های سال 92 این است که بخشی از سرمایه در گردش را به صورت مدیریت شده به افزایش صادرات اختصاص دهیم.

وی اظهار کرد: مانده تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی در حدود 37 درصد است که باید آن را افزایش دهیم. این نوع حرکتها باعث می شود که تولیدات در اقصی نقاط کشور افزایش یابد.

صالح نیا با بیان اینکه اگرچه ما نتوانسته ایم 100 درصد خواسته های صنعتگران را فراهم کنیم، تصریح کرد: ارائه خدماتی مانند تقسیط مجدد وام، بخشش جرایم بانکی، به روزرسانی نرخ سود و ارائه امکاناتی چون بیمه نشان می دهد که از صنعتگران در اقصی نقاط کشور حمایت می شود.

وی اظهار کرد: در گذشته به دلیل هجمه بالای واردات، فروش محصولات تولید داخل با مشکلات بسیاری مواجه بود اما امروزه صنعتگران اذعان دارند که دیگر با این مشکل مواجه نیستند و شرایط لازم برای عرضه کالا‌ها در داخل کشور و توسعه صادرات فراهم است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما باید بتوانیم از مانده تسهیلات موجود در صندوق توسعه ملی استفاده کنیم ولی این امر تاکنون میسر نشده است، گفت: در سال گذشته از صندوق توسعه ملی 10 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافت. در صورت تحقق این امر 13 هزار میلیارد دلار سرمایه فراهم می‌شود که می توانیم صنعت را پوشش دهیم.

وی اضافه کرد: اکنون در زمینه تامین مواد اولیه آرامش به بازار بازگشته و قیمتها متعادل شده است و در مقایسه با یک سال گذشته واحدهای تولیدی با شرایط بهتری مواد اولیه خود را تامین می‌کنند.

صالح نیا تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در سطح بین المللی به وجود آمده است واحدهای تولیدی و صنعتی باید با تجهیز و نوسازی اماکن و توسعه دانش فنی خود درصدد رقابت با محصولات خارجی باشند.