به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه با اشاره به اينكه ويژگي دولت آينده بايد كارآمدي و انسجام باشد، آمده است: امروز مهمترين دغدغه مردم معضل بيكاري و مشكلات اقتصادي است و جبران اين مشكلات مستلزم روان كردن مقررات، امنيت اقتصادي، اجتماعي، سرمايه گذاري و حمايت از فعاليت هاي توليدي است تا در كشور، اشتغال ايجاد شود.
اين بيانيه مي افزايد: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است، دولت آينده بايد شرايط تجاري و بازرگاني كشور را به گونه اي مهيا كند تا در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني توليد كنندگان ما متضرر نشوند.
جامعه اسلامي مهندسين يادآور شده است: در دولت آينده بايد اصولگرايي مظهر اعتدال در جامعه معرفي شود چرا كه اصولگرايي با افراط و تفريط سازگار نيست و لذا بايد در زمينه هاي مختلف به ويژه مسايل فرهنگي و سياسي مرزهاي اعتدال رعايت شود.
در اين بيانيه عنوان شده است: براي مردم ايران رعايت حقوق شهروندي، كرامت انساني، آزادي هاي قانوني و در راس آن عدالت در ابعاد مختلف در اولويت قرار دارد كه اين امور شاخصه هاي توسعه و پيشرفت نيز مي باشد.
جامعه اسلامي مهندسين افزود: براي تشكيل دولت كارآمد بايد شاهد تحول و نوگرايي و در عين حال استفاده از تجربيات در آن باشيم، بايد از تجربه گذشتگان و مديران فعلي حداكثر استفاده را كرد تا در كشور ثبات مديريت به وجود آيد.
اين بيانيه يادآور شد: بوروكراسي در دولت آينده بايد مظهر شايسته سالاري و كارآمدي باشد و تحقق اين امر مستلزم اصلاح ساختار اداري و بودجه ريزي كشور است.
اين بيانيه مي افزايد: امروز مردم نگران وجود فقر، فساد و تبعيض در جامعه هستند و كليد حل اين معضلات تشكيل دولت كارآمد است. ريشه بسياري از مفاسد در كشور ما به تعريف رابطه نادرست نفت با دولت بر مي گردد كه درآمدهاي نفتي، بسياري از نارسايي ها و ناكارآمدي هاي دولت را مي پوشاند. بايد با اصلاح اين ساختار، دولت از رانتي بودن به دولت سياستگذار و كارآمد تبديل گردد.
جامعه اسلامي مهندسين در بيانيه خود به شرايط گذر دولت فعلي اشاره و تصريح كرد: بجاست شرايط گذر دولتها قاعده مند شود و اينگونه نباشد كه همه در شرايط انتظار به سر ببرند و امور مختل شود. بوروكراسي بايد ثبات داشته باشد و خدمات خود را هميشه ارايه دهد.
اين بيانيه مي افزايد: در آخرين روزهاي دولت آينده نبايد ارتقاء ها، انتصابها و پاداش ها به صورت غيرعادي انجام شود و يا تعهداتي ايجاد شود و اعتبارات به گونه اي مصرف شود كه براي دولت آينده مشكل ساز گردد.
در اين بيانيه آمده است: دولتي كه مدت خدمتش به اتمام مي رسد بهتر است كارنامه عملكرد خود اعم از موفقيتها و ناكامي ها را به مردم ارائه دهد و توضيح دهد با چه شاخصهايي دولت را تحويل گرفته و با چه شاخصهاي تحويل مي دهد.
جامعه اسلامي مهندسين يادآور شد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شاخصهاي توسعه در ايران مانند ميزان باسوادي، بهداشت و درآمد سرانه توسعه پيدا كرد بطوريكه در دولت آقاي هاشمي تا رتبه 60 در جهان ارتقاء يافتيم ولي در دولت خاتمي تا رتبه 106 در جهان تنزل پيدا كرديم. البته اخيرا به رتبه 104 رسيده ايم.
در اين بيانيه همچنين به مساله فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران و پيشنهاداتي كه قرار است ازسوي سه كشور اروپايي ارائه شود، اشاره شده و آمده است: كشورهاي اروپايي مساله مذاكرات هسته اي و پيشبرد آن را به تاخير انداختند تا نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران مشخص شود. حال كه مردمسالاري در ايران نهادينه شده و جمهوري اسلامي ايران از ثبات سياسي و پشتوانه مردمي بالايي برخوردار است، انتظار مي رود اروپايي ها در خصوص مساله هسته اي صلح آميز ايران به گونه اي برخورد كنند كه از اتلاف وقت جلوگيري و حقوق ملت ايران نيز رعايت شود و آنها نيز مطمئن باشند ايران فعاليت هسته اي غير صلح آميز ندارد.
جامعه اسلامي مهندسين يادآور شد: در خصوص فعاليتهاي صلح آميز هسته اي، همه ايرانيان اتفاق نظر دارند و مقطع فعلي آزمون سرنوشت سازي براي اروپا محسوب مي شود و اروپايي ها مي توانند با عملكرد خود اين موضوع را آبرومندانه حل كرده و در شرايط چند قطبي جهان به عنوان يك قدرت تاثيرگذار مطرح شوند و يا اينكه به عنوان يك قدرت منفعل در برابر آمريكا شناخته شوند.
در اين بيانيه آمده است: اگر اروپاييها بخواهند با دنباله روي از آمريكا حقوق ملت ايران را ناديده بگيرند به حيثيت خودشان لطمه وارد مي كنند زيرا جمهوري اسلامي ايران به اندازه كافي اعتماد سازي كرده و حاضر است تضمين هاي لازم را ارائه كند كه فعاليت هسته اي غيرصلح آميز دنبال نمي كند.
جامعه اسلامي مهندسين همچنين تاكيد كرد: در داخل كشور نيز بايد ديپلماسي فعال و كارآمد داشته باشيم تا بتواند با پشتوانه ملي از حقوق ملت دفاع و در سطح بين المللي حق برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي را براي ملت ايران تثبيت كند.
در اين بيانيه همچنين موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: آمريكا در مساله اصلاح ساختار سازمان ملل درصدد است تا به تجاوزات خود به كشورهاي ديگر مشروعيت ببخشد و لذا نخبگان و صاحبنظران روابط بين الملل بايد از حق ايران و نيز از حق كشورهاي اسلامي دفاع كنند و جايگاه كنفرانس اسلامي در سازمان ملل را احراز نمايند.
نظر شما