به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر،اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به سوالات خبرگزاري مهر در زمينه دستاوردهاي بخش پولي و بانكي كشور گزارش زير را تحت عنوان "عملكرد بانك مركزي و نظام بانكي در عرصه اقتصاد كلان طي دوره 1376 تا 1383" تهيه كرده است، كه متن كامل آن به شرح زير است:
در ابتداي اين گزارش آمده است: طي سالهاي اخير تلاش گرديده است تا بر اساس سياستهاي كلي برنامه ، ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش هاي توليدي وسرمايه گذاري ، از انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم منعكس در برنامه جلوگيري بعمل آيد.
با كاهش فشار بخش مالي و رعايت انضباط مالي از طرف دولت از يكسو و بهبود بازار نفت و ايجاد حساب ذخيره ارزي ، امكان اجراي برخي از سياستهاي پولي كه ساليان متمادي قابل اجرا نبوده، فراهم گرديد .
مهترين سياستهاي اتخاذ شده به شرح ذيل است:
1- كاهش نسبت سپرده قانوني
براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1380 نسبت سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از متوسط موزون 21 درصد به 16درصد كاهش يافت تا منابع بيشتري جهت اعطاي تسهيلات در اختيار بانكها قرار داده شود.
تنوع نسبت هاي سپرده قانوني سپرده هاي مختلف بانكي موجب گرديده بود تا با تغيير در تركيب سپرده ها ، ابزار مذكور به درستي و مطابق با اهداف سياستگذار پولي عمل ننمايد .
لذا جهت حذف نوسانات پيش بيني نشده از بابت اثر تركيب سپرده ها و افزايش دقت در سياستگذاري ، پيشنهاد حذف تنوع نسبت هاي سپرده قانوني توسط بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار ارايه گرديد.
به دنبال تصويب يكسان سازي نسبتهاي سپرده قانوني ( توسط شوراي پول و اعتبار ) ، از آذر ماه 1383 نسبت مذكور براي كليه بانكهاي تجاري دولتي ، بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي معادل 17 درصد تعيين گرديد.
2- كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي
كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسناد در سه نوبت ، ابتدا از 100 درصد حسب گروههاي مختلف كالايي به 20 ، 40 و 60 درصد ، درمرحله بعدي به 10 درصد و در نهايت از ابتداي سال 1381 تعيين اين درصد به بانكها واگذارگرديد.
 عدم استقراض دولت از بانك مركزي يك پديده عمده و مثبت در تحولات پولي سالهاي اخير تلقي مي شود. اين مطلب باعث گرديده كه يكي از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجراي سياست هاي پولي طي سالهاي اخير برطرف شود  |
3- تعديل نرخهاي سود بانكي
نرخهاي سود بانكي به جهت كاهش تورم، افزايش توان اعتباري بانكها به جهت كاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي كشور در چند مرحله مورد تجديد نظر قرار گرفت.
اولين باردرسال 1380 نرخهاي سود علي الحساب سپرده ها و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات تواما يك واحد درصد كاهش يافت.
در سالها 1381 ، 1382 و 1383 نيز بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار صرفا نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا نمود.
عمده ترين اهداف سياستگذار پولي در اين حركت، تحرك سرمايه گذاري ،كاهش هزينه هاي توليد و درنهايت افزايش فعاليتهاي توليدي بوده است.
4- آزاد سازي بخشي از مصارف بانكها
بمنظور كاهش فشار بر منابع اعتباري بانكها، زمينه سازي براي آزاد سازي منابع بانكي و ايجاد رقابت از ابتداي اجراي قانون برنامه سوم توسعه به ترتيب 20، 25، 35 و 45 درصد از منابع بانكها خارج از سهم هاي مصوب شوراي پول و اعتبار بانكها قرار گرفت تا در بخشهاي مولد و پربازده بر مبناي تصميم مديريت بانكها بكار گرفته شود.
5- انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي
به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجراي سياست هاي پولي از حيث مديريت نقدينگي و تاثير بر بازار پول و سرمايه ، يافتن بديلهاي مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزي بكار گرفته شد.
6-تاسيس موسسات اعتباري غير بانكي
در راستاي مشاركت هر چه بيتر بخش هاي خصوصي و تعاوني در ارايه خدمات بانكي و توسعه و تقويت فعاليت موسسات اعتباري غير بانكي ، اولين موسسه اعتباري غير بانكي بنام موسسه اعتباري تخصصي توسعه صنعت ساختمان در شهريور ماه 1376 با مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت نمود و متعاقب آن موسسات اعتباري كار آفرينان و سامان اقتصاد نيز در سال 1378 شروع به فعاليت نمودند.
اخيرا موافقت اصولي تاسيس 3 موسسه اعتباري ( قوامين، بسيجيان ، و انصارالمجاهدين) صادر وساير مراحل لازم آنان نيز در حال انجام مي باشد.
7- تاسيس بانكهاي غيردولتي
با هدف افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازار هاي مالي و تشويق پس انداز داخلي در فروردين ماه سال 1379 قانون تاسيس بانك غير دولتي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد.
در اين راستا تاكنون چهار بانك غير دولتي ( اقتصاد نوين ، كار آفرين ، سامان و پارسيان ) فعاليت خود را آغاز نموده و تقاضاهايي نيز در مرحله صدور مجوز قرار دارد كه موافقت اصولي براي دو بانك خصوصي پاسارگاد و سرمايه ودانش صادر شده است.
8- فعاليت بانكهاي خصوصي ( غير دولتي داخلي ) و خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ايين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي درمناطق مذكور ، فعاليت بانكها و موسسات اعتباري و دفاتر نمايندگي بانكها و موسسات اعتباري داخلي و خارجي در اين مناطق به طور رسمي آغاز گرديد.
9- افزايش سرمايه بانكها
بمنظور تقويت سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين المللي و در اجراي ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه 5000 ميليارد ريال اوراق مشاركت ويژه توسط دولت انتشار يافت و بانك مركزي با خريد آن و اختصاص مبلغ مذكور به حساب بانكها موجبات افزايش سرمايه بانكها را فراهم آورد.
در ادامه نيز با افزايش مجدد سرمايه بانكها از طريق تجديد نظر داراييها و احتساب ذخيره نوسانات تسعير داراييها ( ثابت) و بدهيهاي ارزي بانكها اقداماتي در جهت بهبود نسبت كفايت سرمايه به عمل آمد. سرمايه بانك مركزي هم در 2 سال گذشته 200 درصد افزايش يافته است.
|
طي سالهاي اخير ، سيستم بانكي اقدامات اساسي در خصوص بهبود خدمات بانكي به عمل آورده است.بطوريكه حدود 50 درصد از عمليات بانكداري الكترونيكي به انجام رسيده است. |
10 - بانكداري الكترونيكي
طي سالهاي اخير ، سيستم بانكي اقدامات اساسي در خصوص بهبود خدمات بانكي به عمل آورده است. بخشي از اين اقدامات شامل استقرار نظام بانكداري الكترونيكي ، گسترش شبكه محلي ( LAN) و شبكه گسترده on-line بين شعب، طراحي كارت بدهي ، كارت اعتباري و كارت هوشمند ، افزيش دستگاههاي خود پرداز ، ايجاد شبكه هاي موازي و گسترش شبكه تبادل اطلاعات بانكي ( شتاب) مي باشد. بطوريكه حدود 50 درصد از عمليات بانكداري الكترونيكي به انجام رسيده است.
11- سپرده ويژه بانكهاي نزد بانك مركزي
يكي از اقداماتي كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهاي غير مستقيم پولي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزي است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
هدف از ايجاد حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزي ، اعمال سياستهاي پولي مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگي از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است.
12- تصويب قانون بازار غير متشكل پولي و مهار بحران صندوقهاي قرض الحسنه
در راستاي اجراي ماده 10 قانون پولي و بانكي و تحقق ماده 92 برنامه سوم توسعه و به منظور سامان بخشيدن هر چه بيشتر به موسسات مالي فعال در كشور، قانون بازار غير متشكل پولي كشور در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در حال حاضر آيين نامه مصوبه قانون مذكور در بانك مركزي در حال تهيه مي باشد.
با توجه به مشكلات و بحران هاي حاصل از فعاليت پاره اي از صندوق هاي قرض الحسنه در كشور و در پاسخ به مقتضيات قضايي و سياسي ، بانك مركزي مبادرت به اعمال نظارت تخصصي بر موسسات ياد شده كرد و با موافقت اصولي نسبت به تبديل آنها به موسسات اعتباري ، اقدام مهمي جهت ساماندهي اين بخش از بازارهاي مالي كشور بعمل آورده است.
13- لايحه پولشويي و مقررات مربوط به آن
به منظور مقابله با پديده مخرب عمليات پولشويي بر اقتصاد داخلي و تامين الزامات بين المللي در اين خصوص ، لايحه مبارزه با پولشويي مطرح گرديد كه در حال حاضر دركميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي مي باشد.
قبل از تصويب اين قانون شوراي پول و اعتبار نيز مجموعه ضوابطي را به عنوان مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي به تصويب رسانيده است كه اين مقررات توسط بانك مركزي به كليه بانكها و موسسات مالي جهت اجرا ابلاغ گرديده است.
14- چاپ اسكناس 20 هزار ريالي
با توجه به مشكلات عديده اي كه عدم انتشا راسكناس با مبالغ بالاتر از اسكناس موجود در معاملات بوجود آورده بود، بانك مركزي پس از 32 سال از چاپ اسكناس هاي قبلي و براي اولين بار اقدام به چاپ اسكناس 20 هزار ريالي نمود.
15-عدم استقراض دولت از بانك مركزي يك پديده عمده و مثبت در تحولات پولي سالهاي اخير تلقي مي شود. اين مطلب باعث گرديده كه يكي از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجراي سياست هاي پولي طي سالهاي اخير برطرف شود. هر چند مانده بدهي هاي گذشته دولت به بانك مركزي ، هنوز بخش اعظم پايه پولي را تشكيل مي دهد.
16- سياستهاي پولي هدفمند معطوف به كنترل سطح و تغييرات متغيرهاي عملياتي پولي در سالهاي اخير در كنترل كل و اجزا پايه موفقيت آميز بوده است . اما عدم تجانس و هماهنگي سياستهاي عقيم سازي ارزي با اهداف پولي ، نوسانات ناخواسته و شديد در عنصر خالص دارايي هاي خارجي پايه پولي به همراه داشته است.
17-سيستم بانكي كشور طي دوره 1383 - 1376 در جهت كمك به ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در قالب تسهيلات اشتغالزايي تاثير قابل توجهي برعملكرد بازار كارداشته است.
در اين خصوص مي توان به تسهيلات پرداختي در قالب وجوه اداره شد، تسهيلات پرداختي موضوع ماده 56 قانون برنامه سوم و تسهيلات تكليفي با اهداف اشتغالزايي اشاره نمود.
در قالب وجوه اداره شده كه مكانيزم آن از سال 1379 فعال گرديده ، تا پايان اسفند ماه 1383 بانكها جمعا حدود 7/14 هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل وجوه واريزي از طرف دولت در اختيار متقاضيان قرارداده و انتظار مي رود حدود 5/357 هزار فرصت شغلي از اين محل بوجود آمده است.
عملكرد ماده 56 قانون برنامه سوم كه مكانيزم آن بطو رجدي از سال 1381 فعال گرديده است حكايت از آن دارد كه بانكها تا پايان اسفند 1383 جمعا حدود 5/15 هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل منابع قرض الحسنه خود پرداخت نموده اند.
18- تقويت سيستم نظارت برعمليات پولي و بانكي
سيستم نظارت بر عمليات پولي و بانكي به منظور نيل به اهداف نهايي سياستهاي پولي و اجتناب از مشكلات و نارساييهاي مالي و عملياتي بانكها تقويت گرديد.
19-خروج بانكها از نظام هماهنگ پرداخت
در راستاي تحقق ماده 90 قانون برنامه سوم و به منظور تقويت نيروي انساني متخصص و ايجاد انگيزه كافي و نيز افزيش كارايي بانكها، طرح خروج بانكها از نظام هماهنگ پرداخت به اجرا در آمد. بدين ترتيب بانكها داراي ضوابط اداري ، استخدامي و انضباطي خاص خود گرديدند.
نظر شما