به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، در گزارش بانك مركزي به 11 دستاورد و محور اساسي اشاره شده است.
متن كامل گزارش بانك مركزي به شرح زير مي باشد.
1- افزايش ذخاير بين المللي
با هدف مديريت بازار ارز و موازنه پرداختهاي خارجي، ميزان ذخاير بين المللي كشور ( با لحاظ موجودي حساب ذخيره ارزي) در پايان سال 1383 نسبت به سال 1376 در حدود 6 برابر افزايش يافته است.
2- كمك به افزايش صادرات غير نفتي
مقررات زدايي گسترده در فرآيند تجارت خارجي، اعطاي تسهيلات اعتباري يارانه اي به بخش هاي صادراتي، مديريت بازار ارز در كنار معافيت اين بخش ها از پرداخت ماليات و اعطاي جوايز صادراتي روند صادرات غير نفتي كشور را بهبود بخشيد. بطوريكه صادرات غير نفتي با متوسط رشد 17 درصد از 2910 ميليون دلار در سال 1378 به 7576 ميليون دلار در پايان سال 1383 افزايش يافت.
3- اجراي يكسان ساز نرخ ارز
بمنظور شفاف سازي فرآيند تخصيص منابع اقتصاد و حفظ قدرت تجاري در عرصه بين المللي ونيز كاهش مداخلات دولت در جريان تعادل همزمان بازارها (پول، ارز، كار، سرمايه) سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 اجرا گرديد.
4- ساماندهي بازار ارز بين بانكي
كاهش شكاف نرخ مبادله ارز در بازار غير رسمي با بازار رسمي و تشكيل يك بازار منسجم و رسمي ارز كه بانك مركزي از ابزارهاي مداخله موثر در آن برخوردار باشد، مراحل مقدماتي برنامه يكسان سازي نرخ ارز بود.
اجراي گام نهايي سياست يكسان سازي با تشكيل بازار بين بانكي ارز توام بود. اين بازار، بازار معاملات عمده و خرد اسعار خارجي در مقابل پول ملي است كه قيمت آن بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي گردد و مداخلات بانك مركزي محدود به تامين نيازهاي ريالي بازار، هموارسازي روند تغييرات نرخ و بي نظمي هاي آن با ملحوظ داشتن تركيب ذخاير و سطح تعهدات خارجي است. بدين ترتيب بدنبال يكسان سازي نرخ ارز، بازار ارز بين بانكي با هدف تسهيل مبادلات ارزي و شفاف سازي سطوح عرضه و تقاضاي اسعار توسط بانك مركزي ساماندهي گرديد.
5- نظارت و كنترل بر بازارهاي برون مرزي ارز
با هدف جذب فعاليت بازارهاي برون مرزي ارز، از پايان سال 1380 نظارت و كنترل بازارهاي برون مرزي ارز مورد توجه واقع شد. هدف اساسي از اين اقدام آن بود كه حتي الامكان اين بازارها با نظارت و كنترل بيشتر به داخل كشور و خصوصا به مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور انتقال داده شود. سهولت بيشتر فعاليت و خريد و فروش ارز در اين بازار و نيز حضور شعب خارجي بانكهاي داخلي موجب گسترش فعاليت ورونق اين بازار شده و دستاوردهاي قابل توجهي نيز در كنترل دامنه نوسانات نرخ ارز براي اقتصاد ملي به ارمغان آورده است.
6- ايجاد حساب ذخيره ارزي
با هدف تجهيز منابع اعتباري براي سرمايه گذاران بخشي خصوصي و مديريت آثار منفي شوك هاي احتمالي بازار جهاني نفت بر موازنه پرداختهاي خارجي كشور و بودجه دولت، حساب ذخيره ارزي در سال 1379 ايجاد گرديد. تا پايان سال 1383 علاوه بر تامين وجوه مورد نياز براي ما به التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز به ميزان 6/7 ميليارد دلار، در حدود 8/3 ميليارد دلار براي تامين اعتبار طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و بيش از 3/9 ميليارد دلار نيز جهت مصارف بودجه اي دولت از محل موجودي حساب مزبور برداشت شده است. ضمن اينكه بيش از 4/9 ميليارد دلار نيز در اين صندوق ذخيره شده است.
7- ثبات بخشيدن به بازار ارز
بازار ارز كشور بعنوان محمل جريانات مالي مبادلات خارجي به تدريج به سمت ثبات ميل نمود و در طي سال هاي پس از يكسان سازي نرخ ارز از ثبات بي نظيري برخوردار بوده است.
بطوري كه متوسط سالانه نرخ برابري ريال در مقابل دلار در بازار آزاد با متوسط رشد ساليانه حدود 4/4 درصد از 8019 ريال در پايان سال 1381 به 8747 ريال در پايان سال 1383 افزايش يافته است. كه با توجه به تفاوت بالاي نرخ تورم داخلي وخارجي حكايت از تقويت ارزش واقعي پول ملي دارد.
موفقيت بانك مركزي در كنترل نوسانات و تغييرات نرخ ارز و ايجاد ثبات در اين بازار مرهون شرايط مثبت و مساعد بازار جهاني نفت خام از يكسو و اعمال مديريت مناسبت سياستگذار ارزي از سوي ديگر بوده است.
8- كنترل بدهي هاي خارجي
تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور به گونه اي تنظيم شده است كه ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات خارجي كشور در سال آخر برنامه سوم به مراتب از سقف تعيين شده در جزء (2) بند (ب) ، ماده 85 قانون برنامه سوم (25 ميليارد دلار) كمتر است.
9- تهيه سبد ارزي به منظور حفظ ارزش ذخاير ارزي كشور
10- حذف پيمان سپاري ارزي، كاهش تدريجي پيش پرداخت اعتبارات اسنادي، حذف تمايز ميان ارز با منشا داخلي و ارز داراي منشا خارجي، اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي در قالب عقود مختلف به صادر كنندگان كالاها و خدمات، افزايش حوزه هاي پوشش معاملات ارزي بخشهاي خدماتي و كاهش سقف هاي ناظر بر مبادلات ارزي وخروج ارز از كشور بخشي از سياستهايي بوده كه درراستاي تسهيل و روان سازي جريان تجارت كالاها و خدمات بطور عام و صادرات غير نفتي بطور خاص بوده است.
11- انتشار و فروش اوراق قرضه بين المللي
با انتشار و فروش اوراق قرضه بين المللي به مبلغ بيش از يك ميليارد دلار در بازارهاي بين المللي مالي و پولي ضمن اينكه زمينه حضور در بازارهاي مذكور مهيا گرديد، بخشي از اعتبارات ارزي مورد نياز پروژه هاي اقتصادي كشور نيز فراهم گرديد.
نظر شما