دولت نمی‌خواهد اقتصاد از رکود خارج شود/ احتمال تورم انفجاری

به گزارش خبرنگار مهر محسن رنانی شامگاه گذشته در نشست "تحلیل اقتصادی ایران پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری" با بیان اینکه انتخابات اخیر به صورت تصادفی و یا حتی غیرتصادفی فرصت خوبی به مردم و حکومت برای بازیابی اقتصاد کشور داد، افزود: در این انتخابات نه مردم و نه حکومت آمادگی لازم را نداشتند تا به این نتیجه برسند و حال که این وضعیت ایجاد شده است باید در راه تداوم نتایج خوب آن تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه نظام سیاسی در ایران 30 سال است با سه بحران روبروست، ادامه داد: تاثیرات مخرب این بحران که از سوء‌مدیریت و بی‌برنامگی نشات می‌گیرد، با هنرمندی از سوی نظام سیاسی همیشه به تعویق افتاده است.

این اقتصاددان بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را سه بحران پیش روی نظام سیاسی ایران دانست و اضافه کرد: فقدان یک مدیریت واحد و اهداف متنوع و موازی کاری سبب تشدید بحران‌ها شده است و تا هنگامی که نفت وجود دارد این بحران ها سرباز نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه انتخابات یکی از این بحران‌ها را برای مدتی به تاخیر انداخت، تاکید کرد: اگر تاثیرات آن به خوبی مدیریت شود، دیگر بحران‌ها را نیز به تعویق خواهد انداخت.

دولت نمی‌خواهد اقتصاد از رکود خارج شود

رنانی بحران‌های موجود در اقتصاد را ناشی از چالش‌های نرم و سخت دانست و عنوان کرد: به چالش‌هایی در حوزه اقتصاد که بسیار ملموس و قابل دید هستند، چالش‌های سخت گفته می‌شوند.

وی رشد نقدینگی را یکی از مهمترین چالش‌های سخت اقتصادی در هشت سال اخیر عنوان کرد و یادآور شد: از دولت احمد شاه قاجار تا دولت احمدی‌نژاد، رشد نقدینگی به حدود 68 هزار میلیارد تومان می‌رسید و این در حالی است که در هشت سال دولت نهم و دهم این میزان به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه با وجود چنین حجم نقدینگی، دولت نمی‌خواهد اقتصاد از رکود خارج شود، اظهار کرد: اگر در حال حاضر اقتصاد از رکود خارج شود به صورت انفجاری عمل کرده و اگر در هشت سال اخیر 200 درصد تورم ایجاد شده‌است این رقم تورمی به 700 درصد می‌رسد!

وی یکی از بحران‌های پیش روی دولت را وجود بدهی‌های معوقه به بخش خصوصی و بانک‌ها که به رقمی در حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد، دانست و گفت: راه‌های پیش روی دولت برای پرداخت این بدهی‌ها، چاپ بدون پشتوانه اسکناس و یا اخد مالیات است که هیچکدام در حال حاضر شدنی نیست و به دلیل اینکه تاکنون دو برابر ظرفیتش وام از بانک‌ها گرفته است دیگر توان اخد وام را نیز ندارد.

رنانی تنها راه پیش روی دولت برای پرداخت بدهی‌ها را حراج خود عنوان و تصریح کرد: دولت با حراج و واگذاری واقعی خود می‌تواند به کوچک شدن خود و تقویت بخش خصوصی کمک کند.

وی هدفمندی یارانه‌ها را همچون پوست خربزه‌ای دانست که زیر پای نظام سیاسی کشور افتاده است و گفت: متاسفانه مردم در این طرح به دریافت پول نقد که مهمترین عامل بالارفتن نقدینگی در کشور است به صورت ماهانه عادت کرده و یا بهتر بگوییم معتاد شده‌اند.

این اقتصاددان پروژه مسکن مهر را بسیار مشکل دار و مشکل ساز دانست و یادآور شد: برای اتمام این پروژه در حدود 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که متاسفانه دولت چنین اعتباری ندارد و نمی توان این پروژه را نیز نیمه تمام رها کرد.

اقتصاد موجود در کشور قابل پیش‌بینی و کنترل پذیر نیست

وی بیکاری را یکی از مهمترین معضلات کشور دانست و تصریح کرد: اگر تا پنج سال آینده، هر سال، یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود در پایان سال پنجم به رقم بیکاری در حدود 10 درصد خواهیم رسید.

رنانی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار تکینگی شده است، بیان کرد: متاسفانه اقتصاد موجود در کشور قابل پیش بینی و کنترل پذیر نیست.

وی دوام شوک مثبت ایجاد شده در پی انتخابات ریاست جمهوری اخیر بر اقتصاد را بسیار کوتاه مدت و در حدود شش ماه تا یکسال دانست و تاکید کرد: اگر می‌خواهیم این شوک به تاثیرات مثبت تبدیل شود باید با برنامه‌ریزی صحیح از چالش های پیش رو عبور کنیم.

رنانی چالش‌های نرم موجود در اقتصاد حال حاضر ایران را مهمتر از چالش‌های سخت دانست و افزود: این چالش ها به طور معمول، ملموس و قابل شاخص سازی نیستند و اگر برطرف نشوند نمی توان چالش های سخت را برطرف کرد.

وی مردد بودن دولت نسبت به توسعه پذیری را یکی از بزرگترین چالش‌های آن دانست و تصریح کرد: توسعه هنگامی رخ می‌دهد که جامعه مدنی و بخش خصوصی رشد کند و در این هنگام است که اقتدار دولت بالا می رود.

این اقتصاددان روند خصوصی‌سازی در 20 سال منتهی به سال 88 را بسیار جالب توجه دانست و عنوان کرد: دولت در این 20 سال از 44 درصد نفوذ در اقتصاد به 88 درصد رسیده است که عملا خصوصی سازی نشده است.

وی متناقض بودن دولت را یکی دیگر از چالش‌های مهم آن دانست و یادآور شد: دولت در کشور یک سری وظایف درجه اول مانند حفاظت از پول ملی، حفظ حقوق مالکیت و امنیت و نیز یک سری وظایف درجه دوم مانند احترام به قانون و توزیع صحیح درآمد دارد.

رنانی ادامه داد: متاسفانه دولت وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهد و کارهایی که می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود را خود متقبل شده که این بسیار نادرست است.

وی دولت نفوذهای ناهمگن را از ویژگی‌های دولت ایران دانست و گفت: پاره پاره شدن دولت به دست چند جناح ناهمگن از مهمترین خصوصیت های این دولتهاست و اگر این معضل بخواهد برطرف شود باید 50 درصد مدیران حال حاضر کشور تغییر کرده و سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور عوض شود.

وی آغاز دولت نفوذ ناهمگن را از ابتدای دولت اصلاحات دانست و یادآور شد: به دلیل اهداف متفاوت میان ارکان نظام و عدم اطمینان به دولت، یک هدف ملی دنبال نشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: به دلیل این ناهمگن بودن برنامه چهار ساله چهارم در دولت نهم و دهم و برنامه پنجم در دولت یازدهم اجرایی نخواهد شد.

دولت در ایران رانتی و رانت جو است

وی دولت ایران را یک دولت رانتی و رانت جو دانست و تصریح کرد: دولتی که بودجه آن از منابع طبیعی تامین شده و برای تقسیم آن به وسیله یک سری سفارشات رانتی انجام می شود رانتی و رانت جو است.

رنانی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه چالش‌های سخت دولت را دچار مشکل و چالش های نرم بخش خصوصی را زمین گیر کرده است.

وی ایجاد فضای عدم اطمینان در اقتصاد را چالشی بسیار بزرگ دانست و گفت: متاسفانه در هشت سال اخیر دولت احمدی‌نژاد، منشا اصلی ایجاد عدم اطمینان بوده است.

این اقصاددان با بیان اینکه پس از انتخابات به این نتیجه رسیدیم که دولت یازدهم منشا عدم اطمینان نخواهد بود، افزود: شرط تداوم آن باید با درایت حکومت انجام شود و آن نیز جلوگیری از تنش میان قوا است.

وی ادامه داد: اگر تنش میان قوا شدت پذیرد، لبخند اقتصاد پس از انتخابات به نیشخند و پس از آن به اخم تبدیل خواهد شد.

رنانی تصریح کرد: البته دولت احمدی نژاد هم در قضیه ردصلاحیت‌ها و هم در برگزاری انتخابات درایت خوبی به خرج داد که نمی توان نادیده گرفت.

وی حل مناقشه هسته‌ای میان ایران و غرب را یکی از مهمترین موارد تاثیر گذار در اقتصاد کشور دانست و گفت: رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند این دید را ایجاد کند که نه دولت، بلکه حکومت این درایت را به خرج داده است و موجب زدن لبخند دوم اقتصاد در کشور است.

وی پذیرش نهادهای مدنی و بخش خصوصی توسط دولت و حکومت را یکی از مهمترین عوامل برای احیای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: چه نیازی است که دولت همه وظایف را گردن بگیرد و همه مسایل را رفع کند و بهتر است به بخش خصوصی واگذار کند.

رنانی ادامه داد: پس از انجام موارد بالا می‌توان به سال صفر توسعه رسید و گفته شود که کشور می‌تواند به سمت توسعه گام بردارد.

تورم و نرخ ارز به شاخص سیاسی در کشور تبدیل شده است

وی دولت یازدهم را با سه چالش جدی روبرو دانست و بیان کرد: دولت روحانی باید با مردم روراست باشد و تمام مشکلات و معضلات کشور را با کمال صداقت با مردم مطرح کند.

این اقتصاددان افزود: با توجه به اینکه تورم و نرخ ارز در حال حاضر به یک شاخص سیاسی در کشور تبدیل شده است، دولت نباید اجازه دهد یک موج تورمی بزرگ ایجاد شود وگرنه تمام اعتماد مردم به بی اعتمادی مبدل خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت به دلیل کسری بودجه ممکن است از دست به چاپ بدون پشتوانه پول بزند و یا از بانک مرکزی غرض بگیرد که ایجاد تورم شدید می‌کند.

رنانی اصلاح بودجه سه دوازدهم سال 92 را از مهمترین راهکارهای پیش روی دولت یازدهم دانست و تصریح کرد: باید با اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها و حذف گام به گام برخی یارانه بگیرها به سمت رفع کسری بودجه در دولت برویم.