ترکیب هیات عالی نظارت اصناف مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ترکیب هیات عالی نظارت بر اصناف را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را در دستور کار دارند.

روز گذشته نمایندگان مجلس تا ماده 32 این لایحه را بررسی کردند و امروز بررسی سایر مواد را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش طبق ماده 33 مقرر شد بند الف ماده 48 و تبصره آن به این شرح اصلاح شود: الف- تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.

تبصره 1- وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره 2- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه بودجه پیشنهادی مجمع را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

نمایندگان مجلس در ماده 34 این لایحه مقرر کردند ماده 51 قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 51- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.

کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

نمایندگان مجلس در ماده 35 این لایحه نیز مصوب کردند که ماده 52 قانون و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده 52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.

تبصره- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس در ماده 36 با اصلاح ماده 53 این قانون ترکیب هیات عالی نظارت را مشخص کردند.

ماده 53- هیات عالی نظارت با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیات)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ- وزیر کشور

ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث- وزیر دادگستری

ج- وزیر امور اقتصاد و دارایی

چ- رئیس شورای عالی استان ها

خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د- هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ- رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن، کشاورزی ایران