جریمه واحدهای صنفی گرانفروش و کم فروش تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه بررسی مواد باقی مانده از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این مواد در خصوص جریمه های واحدهای صنفی گرانفروش، کم فروش و متقلب است که جریمه های سخت و سنگینی را برای واحدهای صنفی در نظر گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از این قانون مقرر  کردند متخلف گرانفروشی علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده به دو برابر گرانفروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شوند.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.

در مرتبه چهارم به  8 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه  یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 باربر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو  ماه نصب می شود. همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می شود.

نمایندگان مجلس با 133 رای موافق، 5 رای مخالف، 11رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.

علاوه بر این نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این لایحه جریمه هایی را برای متخلفان کم فروش در نظر گرفتند.

بر اساس این ماده متخلف کم فروش علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.

در مرتبطه چهارم به  8 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه  یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو  ماه نصب می شود. همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می شود.

بر اساس تبصره این ماده عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.

نمایندگان این ماده را نیز با 130 رای موافق، 3 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.