۲ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۸

عضو کمسیون صنایع در گفتگو با مهر:

جزئیات جدید از واگذاری‎‌های غیر قانونی در روزهای پایانی دولت / تخلفات  گسترده در ایمیدرو

جزئیات جدید از واگذاری‎‌های غیر قانونی در روزهای پایانی دولت / تخلفات  گسترده در ایمیدرو

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آنچه تخلفات انجام شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - ایمیدرو - خواند، به بخش هاییاز واگذاری های گسترده و خلاف قانون در روزهای پایانی دولت دهم اشاره کرد. 

علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تخلفات انجام شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،ایمیدرو گفت: ایمیدرو دست به اقداماتی می‌زند که نمی دانم به کجا برسد، مدیرعامل ایمیدرو در آخر خدمت دولت فعلی با واگذاری بعضی از شرکت‌های ایمیدرو اذهان را به تشویش می‌کشد و قصد دارد بخش‌هایی از کارهای مثبت دولت را مخدوش کند.

وی در مورد جزئیات تخلفات شرکت ایمیدرو گفت: با وجود اینکه در ایران همه مدیران اقتصادی می‌دانند هرگونه واگذاری بخش‌های دولتی با تصویب هیات واگذاری اصل 44 امکان پذیر است ولی ایشان برای واگذاری هفت گانه فولاد فراخوان داده که تصمیمی کاملا غیر قانونی است.

عضو کمسیون صنایع بابیان اینکه برای شرکت تهیه مواد معدنی ایران نیز تصمیم به واگذاری گرفته شده است، افزود: این شرکت را تحت اداره ایمیدرو قرار می‌دهند صادقانه مستدل و طبق قانون بگویم برای چنین شرکتی که بخش بزرگ معدنی محسوب می‌شود تصمیم به واگذاری گرفتند تا به بخش خصوصی واگذار شود در اصل اینگونه شرکتها را از از شرکت هلدینگ اصلی جدا می‌کنند می‌برند زیر نظر ایمیدرو که تخلف قانونی است.

علیلو با اشاره به اینکه من از  مجلس، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌خواهم جلوی این واگذاری‌ها و تخلفات را بگیرند، ادامه داد: قرارداد فولاد ایران و فولاد چین فاینانس می‌شود بعد این فولاد را منحل می‌شود بعد از آن نیز فولاد هفت گانه را واگذار می‌کنند در شرایطی که تنها 40 درصد فولاد هفت گانه پیشرفت کرده است.

نماینده مجلس گفت: ایمیدرو یک ارگان دولتی است زیر نظر وزارت صنایع است به همین دلیل با شخص وزیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتباتی را داشته‌ایم تا تا از این اقدام غیر قانونی جلوگیری کند و اقدام جدی‌تر صورت گیرد.

وی ادمه داد: بر اساس قانون تمامی واگذاری ها باید در هیات واگذاری اصل 44 تصویب شود چون در آنجا کار کارشناسی انجام می‌دهند در حالی که واگذاری به این شکل در این زمان باقیمانده از عمر دولت شبهات زیادی را در اذهان ایجاد می‌کند.

کد خبر 2102990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha