صدای ناکوک بخش خصوصی در اردبیل/ تعاملی که محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از سیاستهای کلی این اصل است.

همچنین در راستای این قانون افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می تواند در توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت نقش داشته باشد.

با وجود اینکه کارشناسان اقتصاد و برنامه ریزی معتقدند توسعه بخش خصوصی به منزله توسعه مشارکت مردم و در ادامه ایجاد عدالت در عرصه های مختلف و جلوگیری از انباشت سرمایه دولت است، بررسی وضعی تولید، اقتصاد و برنامه ریزی های کلان در اردبیل گواه تحقق حداقلی سیاستهای اصل 44 بوده بطوریکه در برخی حوزه ها عملا نشانه ای از خصوصی سازی دیده نمی شود.

نبود جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با انتقاد از بی توجهی به بخش خصوصی یکی از مهمترین دلایل این مهم را عدم برگزاری نشست‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در استان می داند.

حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در استان اردبیل حتی یک بار نیز جلسه مشترک دولت با بخش خصوصی برگزار نشده و به بهانه‌های واهی سعی شده از برگزاری آن جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اتاق اردبیل برای پیگیری حقوق جهادگران عرصه تولید بسیار جدی است، بیان کرد: اگر عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی از سوی بخش دولتی با تعلل صورت گیرد به جد پیگیری می‌کنیم چرا که اعتقاد داریم یکی از راه‌های اساسی برای برون رفت کشور از وضعیت اقتصادی موجود توجه جدی به بخش تولید است.

پیرموذن با تاکید بر اینکه بخش تولید به آرامش نیاز دارد، یادآور شد: بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی که جز فشار و محدودیت هیچ نتیجه‌ای برای واحدهای تولیدی به همراه ندارد روز به روز فشار را بر تلاشگران عرصه تولید و اشتغال مضاعف کرده است.

تسهیلات معوق سیستم بانکی به بخش تولید

وی با بیان اینکه بیش از 200 واحد تولیدی در سطح استان مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و یا بدهی سنگین به بانک دارند، متذکر شد: ما از رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌ایم با رایزنی‌های صورت گرفته با روسای بانک‌های کشور آنها را قانع کنند تا در بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی استمهال صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل تاکید کرد: علاوه بر این سیستم بانکی 13 هزار میلیارد ریال بدهی معوق از محل بنگاههای کوچک و زود بازده به بخش تولید استان دارد.

به گفته نماینده بخش خصوصی استان کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات موجب تشدید مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

کمبود نقدینگی؛ مشکل اصلی بخش تولید اردبیل

در عین حال  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مشکل اصلی واحدهای تولیدی استان را کمبود نقدینگی عنوان کرد و افزود: از سال 84 در قالب تسهیلات بنگاههای زودبازده سهم استان یک هزار و 126 میلیارد تومان تعیین شد که تنها نیمی از آن محقق شده است.

ارژنگ عزیزی با بیان اینکه در برخی استانهای توسعه یافته و برخوردار 98 درصد این تسهیلات جذب شده است، تصریح کرد: توانمند سازی واحدهای تولیدی در گرو حمایت نقدینگی به ویژه در بخش تسهیلات بانکی است.

وی اضافه کرد: توانمند کردن بخش خصوصی و واگذاری مسئولیت به آن در عرصه تولیدی استان می تواند خالق نیروی جدیدی در بخش تولید باشد.

عدم تخصیص عادلانه تسهیلات به استانها

علاوه بر این عدم تخصیص عادلانه تسهیلات به بخش تولید استانها از دیگر چالش های توسعه تصدی گری بخش خصوصی در این منطقه محسوب می شود.

بطوریکه رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در این خصوص می گوید استان اردبیل از استانهای کمتر توسعه یافته محسوب می شود و در صورتی که منابع و تسهیلات به درستی تخصیص می یافت، صنعت و تولید استان وضعیت نامطلوبی را تجربه نمی کرد.

به گفته پیرموذن  79 درصد تسهیلات سرمایه گذاری در سه استان کشور توزیع می شود و 30 درصد مابقی در بین سایر استانها تقسیم شده است. برای توسعه متوازن استانها و اجرای عدالت و توسعه پایدار ضروری است مشوقهایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

وی بدهی دولت از محل هدفمند سازی یارانه ها به بخش تولید را از دیگر مشکلات توسعه این بخش برشمرد و ادامه داد: افزایش 100 درصدی قیمت مواد اولیه، شیوه عمل بورس کشور و تاثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه از دیگر مشکلات بخش تولید استان است.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها

مشکلات توسعه سهم تصدی گری بخش خصوصی در حالی است که مسئولان دولتی استان در حوزه های مختلف تاکید به ضرورت حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها دارند.

به عنوان مثال اکبر نیکزاد استاندار اردبیل اخیرا در اظهارات خود خواستار مشارکت سرمایه های خصوصی در حوزه گردشگری استان به عنوان دومین رکن درآمد زایی منطقه شده و تاکید کرده است که دولت به تنهایی نمی تواند تمامی زیرساخت های گردشگری را ایجاد و در جهت رونق گردشگری اقدام نماید و در این خصوص لازم است مشارکت بخش خصوصی جلب شود.

و یا شهردار اردبیل با تاکید به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای عمرانی و زیبا سازی شهرداری، به پایین بودن سرانه فضای سبز بخش خصوصی در مقایسه با میانگین کشوری اشاره کرده و تصریح می کند که برای دستیابی به میانگین کشوری بخش خصوصی برای ایجاد فضای سبز باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند.

صدیف بدری با اشاره به ضرورت افزایش فضای سبز اردبیل تاکید دارد که شهرداری در این زمینه برنامه های خود را انجام می دهد اما برای افزایش سرانه فضای سبز بخش خصوصی باید فرهنگ سازی شود تا هر یک از شهروندان در افزایش فضای سبز سهمی داشته باشند.

تنفس دوساله بازپرداخت وام ها

در عین حال نمایندگان بخش دولتی و خصوصی استان اردبیل برای بهبود وضعیت تولید و افزایش تصدی گری بخش خصوصی پیشنهاداتی نیز ارائه کرده اند که تحقق آن می تواند میزان پایبندی بخش دولتی برای اجرای سیاستهای اصل 44 را محک زند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل معتقد است برای شروع کار کنترل مالیات و ایجاد زمینه تنفس دوساله در پرداخت وامهای معوقه واحدهای تولیدی تاثیر مثبتی در بر خواهد داشت.

پیرموذن با بیان اینکه 90 درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل بدهکار بانکها بوده و در تامین مواد اولیه و فروش تولیدات خود با مشکل مواجه اند، تاکید کرد: اگر تنفس دو ساله برای بازپرداخت وام های بانکی زمینه سازی شود، آرامش نسبی به بخش تولید استان بر می گردد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این افزایش مالیات به بخش تولید غیر قابل توجیه و به منزله ضربه ای به پیکره واحدهای تولیدی است که با کنترل و کاهش آن می توان تولیدات واحدهای تولیدی را افزایش داد.

ضرورت ارائه تعهد نامه ارزی به صادرکنندگان

رئیس اتاق اردبیل متذکر شد: از دولت آینده انتظار می‌رود در مقابل صادرات بخش خصوصی تعهدنامه سپرده ارزی مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه صادرکنندگان و تولید‌کنندگان ما در کشور بیگانه به خطر نیفتد.

بیشترین حجم واحدهای تولیدی اردبیل با بهره وری 20 درصدی فعالیت می کنند که به عقیده کارشناسان یکی از دلایل عمده آن بی توجهی به بخش خصوصی و عدم حمایت دولت از این حوزه است.

..........................

گزارش: ونوس بهنود