به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی عصر شنبه در نشست با اصحاب رسانه برخورد با متخلیفین اقتصادی را مهم‌ترین راهکار برای گرانفروشان دانست و گفت: با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، صرف‌نظر از اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه ذاتی نظارت را ندارد با متولیان امر نظارت بر بازار همکاری می‌کند.
وی با بیان اینکه این سازمان در زمینه برخورد با تخلفات صنفی به ویژه گرانفروشی به وظیفه قانونی خود عمل کرده، بیان داشت: سعی کرده ایم به عنوان دستگاه وابسته به قوه قضاییه نهایت خدمات رسانی را به مردم داشته باشیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهرتصریح کرد:این سازمان نقشی در کاهش و یا افزایش قیمت ها ندارد، و تنها رسالت تعزیرات حکومتی، نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی است.
احمدی افزود: رسالت سازمان تعزيرات حكومتي از بدو تاسيس تا كنون دفاع از حقوق شهروندي بوده است و در اين راستا بطور قاطع و قانونمند از حقوق شهروندي در مقابل متخلفين اقتصادي و كسانيكه سلامت جامعه را در مقابل منافع و مطامع شخصي به مخاطره مي اندازند دفاع و به سادگي نخواهد گذشت .
وی بیان کرد:سازمان تعزيرات حكومتي ضمن طراحي برنامه هاي نظارتي مستمر و پايدار آماده دريافت شكايات و اخبار و اطلاعات شهروندان به صورت تلفني و حضوري خواهد بود که در حداقل زمان ممكن و با اعلام نتيجه به شخص شاكي محقق خواهد شد.
احمدی با اشاره به تخلف گرانفروشي نمايشگاه و فروشگاه مبلمان در بوشهر گفت: پرونده متصدي يك واحد نمايشگاه و فروشگاه مبلمان با دريافت گزارش بازرسان در شعبه سوم بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان بوشهر رسيدگي و راي نهايي صادر گردید.
وی تصریح کرد: پس از تشخيص مبنی بر احراز گرانفروشی، این واحد صنفی به129میلیون و677هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.
نظر شما