به گزارش خبرگزاری مهر، سيد عليرضا شجاعي افزود: اين مجموعه با هدف تبيين تكاليف بخش صنعت، معدن و تجارت براساس قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور سهولت دسترسي و پيگيري تدوين و اجراي برنامه‌هاي عملياتي سالانه ستاد وزارت خانه، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه توسط مسئولان، مديران و كارشناسان گردآوري شده است.
وي با تاكيد بر اين كه برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در قالب برنامه‌هاي پنج ساله به عنوان يكي از اسناد بالا دستي، تكاليفي را براي دستگاه‌هاي مختلف كشور تعيين مي‌كنند، گفت: سال نخست برنامه پنج ساله پنجم با رويداد ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني مصادف شد كه مي‌تواند فرصت مناسبي براي اجراي ايده « مديريت يكپارچه فرآيند توليد تا صادرات » را فراهم كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: با احتساب سهم ۴۰ درصدي بخش صنعت، معدن و تجارت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي كشور، توجه و اجراي دقيق تكاليف اين بخش در برنامه پنجم توسعه بيش از پيش نمايان مي‌شود.
در بخشي از اين كتاب سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است. مهدي غضنفري اجراي موفق برنامه پنجم را نيازمند ساختار يكپارچه در حوزه برنامه‌ريزي اعلام و بر ايجاد پرتالي در معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي با هدف مديريت جريان اطلاعاتي و ايجاد پلي ميان دستگاه‌ها تاكيد كرده است.
نظر شما