به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الديار لبنان، شوراي وزيران لبنان در جلسه شب گذشته خود به رياست اميل لحود و حضور فواد سنيوره نخست وزير و وزيران بيانيه وزارتي 36 صفحه اي را امضا كرد كه دولت آن را به پارلمان براي كسب راي اعتماد ارائه خواهد كرد كه اطلاعات موجود از احتمال تحقق اين مساله تا پنج شنبه اين هفته خبر مي دهد.
اين بيانيه تاكيد كرده است : مقاومت حق ملي مردم لبنان است و لبنان هرگز گذرگاه هيچ قدرت يا دولتي كه ضربه زدن به امنيت آن يا امنيت سوريه را هدف قرار دهد، نخواهد بود، اين بيانيه همچنين بر پايبندي دولت لبنان به قوانين بين المللي و احترام به آن در چارچوب حاكميت و همبستگي و وحدت ملي و در چارچوب آغاز گفتگوي داخلي لبناني با هدف دستيابي به توافق ملي و تقويت وحدت ملي و منافع عالي كشور تاكيد خواهد كرد.
بيانيه وزارتي به قطعنامه 1559 شوراي امنيت به دليل اشاره به خلع سلاح حزب الله و گروه هاي فلسطيني اشاره اي نكرده است اما بر اين نكته تاكيد كرده است كه مقاومت لبنان بيان صادقانه و طبيعي حق ملي ملت لبنان در دفاع از سرزمين و شرافت و عزت آن درمقابله با تجاوزات و تهديدها و طمع ورزي هاي اسرائيل و تلاشي براي تكميل آزادي ديگر مناطق اشغالي لبنان و تداوم مخالفت با اسكان آوارگان فلسطيني است.
اين بيانيه همچنين بر تمايل دولت به برقراري روابط جدي و منحصر به فرد و مستحكم با سوريه تاكيد كرد و اينكه امنيت لبنان امنيت سوريه است و بالعكس
در اين بيانيه همچنين بر اهميت هماهنگ كردن مواضع دو كشور در خصوص مناقشه اعراب و اسرائيل تاكيد شده است.
بيانيه دولت جديد لبنان به ضرورت اصلاحات اقتصادي و مالي و كنترل هزينه ها و جلوگيري از حيف و ميل اموال اشاره كرده است.
همچنين اهميت اينكه در قانون انتخابات جديد سن راي دادن به 18 سال كاهش يابد مورد تاكيد قرار گرفته است.
نظر شما