به گزارش خبرنگار مهر، علي رئيسيون ظهر سه شنبه در نشست خبري معاون اقتصادي شهردار مشهد اظهار كرد: ضرورت استفاده از اقتصاد از زائر درتوسعه و نگهداري شهر مشهد وجود دارد كه البته منافع آن نيز به زائران و شهروندان بر مي گردد.
وي افزود: هرچه شهرها گسترده تر مي شوند اداره شهرها برنامه ريزي مي طلبند و شهرمشهد نيز بايد متناسب با نيازهاي روز اداره شود.
رئيسيون با تاكيد بر ضرورت ايجاد معاونت اقتصادي در شهرداري مشهد به خاطر لزوم توسعه كلان شهر مشهد افزود: امروز بودجه شهر مشهد رشد داشته است و شهري كه چنين بودجه اي دارد بايد برنامه ريزي دقيق تري نيز براي اداره و مديريت و كسب و تسهيل بودجه نيز داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اگر بنا باشد بودجه 9500 ميلياردي را مديريت كنيم نيازمند به توجه به دو عامل هستيم يكي اينكه ساختار مديريتي و نظام تنظيم بودجه بازنگري مي شد كه اين بازنگري منجر به تاسيس اين حوزه شد.
معاون اقتصادي شهرداري مشهد توضيح داد: اگر بناست كه از بخش خصوصي و سرمايه هاي آن استفاده كنيم، نيازمند ساختاري هستيم كه صرفا عهده دار اين امر باشد و در شوراي سوم شهر مشهد با پذيرش اين ضرورت و تصويب آن معاونت اقتصادي تشكيل شد.
وي با بيان اينكه چهارچوب تكاليف و اختيارات اين معاونت براساس لوايح در شوراي سوم تصويب شده مزيت هاي آن را اينگونه بيان كرد: شهر مشهد سالانه ميزبان 25 ميليئون زائر است اما شهرداري مشهد از اقتصاد زائر سهمي ندارد و اين موضوع در حالي كه شهرداري هزينه رفت و روب و جمع آوري زباله و آسفالت و .. كه زائران بر آن مي افزايند را بر عهده دارد يك نقص محسوب مي شود.
نگاهي نو به درآمدها و هزينه هاي شهر مشهد
رئيسيون اين سئوال را مطرح كرد: آيا مي توان هزينه خدمات شهري كلان شهر زائر پذير مشهد را همراه با هزينه هاي توسعه شهر تنها از شهروندان اين شهر مطالبه كرد؟
و ي تاكيد كرد: پاسخ اين سئوال منفي است و كاري كه شهرداري مشهد درنگاهي نو و جديد به اين موضوع داشته و انجام داده است اين است كه از طريق بهره مند شدن از سرمايه هاي شهر، استفاده از ارزش و ظرفيت هاي ناشي از آن، استفاده از منابع بخش خصوصي و صاحبان سرمايه در پروژه هاي زيرساختي را در دستور كار قر ار داده است.
رئيسيون يادآور شد: بودجه شهرداري به دو بودجه نقدي شامل عوارض كه صرف نگهداري شهر مي شود و بودجه تعهدي كه از طريق ايجاد ارزش افزوده در پتانسل هايي شهري و منابع بخش خصوصي كه قرار است عوايد آن صرف توسعه شهر شود تقسيم مي شود.
وي تاكيد كرد: در اين نگاه نو كه در مديريت شهر مشهد ايجاد شده است نگهداري شهر از بخش توسعه جدا سازي شده است.
معاون اقتصادي و رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري مشهد با تاكيد بر اينكه با اجراي اين امر بار توسعه شهر از دوش شهروندان بر داشته مي شود، تصريح كرد: منابع توسعه شهر مشهد به عنوان كلان شهر مذهبي بايد از منابع ملي تامين شود كه تا كنون اعتباري دريافت نكرده ايم .
وي افزود: رويكرد شهرداري مشهد را تغيير داده ايم و رويكرد جديد اين است كه منابع بخش خصوصي را به سمت پروژه هاي زير ساختي مانند ايجاد پاركينگ ، بزرگراه ها مانند احداث كمربند جنوبي، احداث پارك هاي بزرگ مقياس ببريم.
سهم 35 درصدي شهرداري در پروژه هاي مشاركتي
رئيسيون عنوان كرد: 3 هزار متر مربع پروژه مشاركتي با بخش خصوصي در حال اجرا داريم كه اگر ارزش ريالي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان دارد كه سهم شهرداري در پروژ ه ها 35 در صد است.
وي بيان كرد: براي پي بردن به اين موضوع كه در ساخت تجاري در شهر نيازها اشباع شده يا نه ؛ مشاور گرفته ايم و ظرفيت هاي موجود را برداشت و تعيين مي كنيم و بخش خصوصي را به همان سمت هدايت خواهيم كرد و شهرداري از منافع سرمايه گذاران حمايت مي كند.
نظر شما