انتشار بيانيه هاي هدف دار در خصوص تخلفات مالي شهرداري خلاف قانون و وجدان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: شوراي شهر و نهادهاي نظارتي و مراجع قانوني خاص وظيفه بررسي و اقدامات لازم را در اين خصوص بر عهده دارند و اعمال شيوه هايي چون بيانيه هاي هدف دار و خياباني خلاف قانون، اخلاق و وجدان فردي است.

سكوت شوراي سوم توسط برخي از گروه ها در شهر پراكنده شد

وي ادامه داد: برخي از افراد و گروه ها زمزمه تخلفات در شهرداري و سكوت شوراي سوم را در فضاي شهر پراكنده كردند و برخي مراكز با دعوت از اعضاي دوره سوم شورا جهت بحث و مناظره با روشهاي غير ادبي و توهين آميز با آنها برخورد كردند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد تاكيد كرد: برخي از جريان ها در دانشگاه ها و مساجد اقدام به توزيع بيانيه ها و بازگو نمودن تخلفات شهرداري كردند و در آن شهردار را متخلف و مجازات آن را تعيين و شوراي سوم را متهم به سكوت در مقابل اين تخلفات كردند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد تصريح كرد: از ديگر اقدامات غير اخلاقي جريانات خاص مي توان به تهيه و پخش كليپ و بارگزاري آن در فضاي مجازي اشاره كرد و انتظار است چنانچه بعضي از اين موارد براي كساني كه اتهام زده اند تاكنون روشن شده است جوانمردانه به اشتباه خود اقرار نمايند.

آرا نهادهاي قضايي و قانوني و فصل الخطاب است

وي با تاكيد بر اينكه براي اداره مملكت به صورت صحيح بايد آرا نهادهاي قضايي و قانوني را نصب العين و فصل الخطاب بدانيم، بيان كرد: عليرغم تمامي اتهاماتي كه به شهرداري و شوراي سوم زده شده بايد گفت كه شوراي سوم طي بيش از شش سال فعاليت منطبق بر قانون و مشورت جمعي خود، توانست حجم بالايي از مشكلات عمده را بررسي و بستر توسعه ي زيرساختي شهر را فراهم كرد.

خواجي با اشاره به عملكرد کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر يادآور شد: حجم مالي بالاتر از 5 هزار ميليارد تومان و بررسي 6 هزار و 500 پرونده در کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر به نحوي بود كه در شروع كار، برخي عادت به سفارش در خصوص پرونده ها داشتند اما پس از مشاهده جديت و بي اعتنايي به سفارشات، اين توصيه ها به صفر رسيد.

انتخاب فردي كارآزموده براي کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد گفت: طي دوره شش ساله شوراي سوم در ميان 6 هزار پرونده حتي يك بار هم يكي از اعضاي شوراي شهر و يا شهرداري براي سفارش پرونده و يا موردي خاص با ما تماس نگرفته اند كه اغماضي صورت گيرد.

وي يادآور شد: از شوراي چهارم انتظار مي رود كه فردي كارآزموده را براي کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر انتخاب كنند و از نهادهاي نظارتي نيز مي خواهم مراقبت و نظارت لازم را داشته باشند.

وي با اشاره به انتخابات شوراها، تصريح كرد: مسائلي از دي ماه سال 91 تا 24 خرداد 92 در انتخابات شوراها گذشت و افرادي به جاي معرفي خود و برنامه هايشان از سياست تخريب و ضايع كردن زحمات ديگران استفاده كردند به اين دليل مي خواهم در تاريخ تحولات انتخاباتي شهر مشهد اين موارد در جايي ثبت و ضبط شود و به عنوان يك آفت اجتماعي در آينده كنترل گردد.

 وي ادامه داد: اين روش نبايد به عنوان شيوه اي در جذب آراي مردم مشهد عادي سازي در انتخابات مجلس و شوراهاي بعدي تكرار شود و به فضاي سالم و ديني جامعه صدمه وارد سازد.

اعضاي شوراي سوم از كنار شيوه هاي تخريبي با سعه صدر عبور كردند

وي با طرح اين پرسش كه شكل گيري ليست ها در ايام انتخابات چگونه صورت گرفت كه در برخي از ليست هاي خاص حدود ده نفر افرادي غيرمرتبط با فعاليت هاي شهرداري حضور يافتند، افزود: از دي ماه سال گذشته بر خلاف رويه قانوني، فضاي انتخاباتي خاصي را در مشهد بوجود آورند و شايد خيلي ها گمان نمي كردند كه اين كارها و شيوه هاي خاص تبليغاتي براي چيست.

خواجي يادآور شد: اعضاي شوراي سوم از كنار شيوه هاي تخريبي با رعايت سعه صدر عبور كرده و آن را جدي نگرفتند.