به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای صنعت معدن و تجارت دولت دهم و یازدهم گفت: هنر وزارت صنعت سیاستگذاری مطلوب برای بخش خصوصی و هماهنگ کردن استفاده از توانمندی های آن در فضای جدید اقتصادی است، این در شرایطی است که باید به صراحت به بخش خصوصی گفت که دولت با قاطعیت از او حمایت خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: حمایت دولت از بخش خصوصی تنها در حد یک حرف و صرفا زبانی نیست بلکه دولت قاطع است که از حضور بخش خصوصی در تمامی عرصه هایی که در چارچوب سیاست های اصل 44 است، حمایت کند.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم اعتقاد دارد که اقتصاد کشور جز با فعال شدن جدی بخش خصوصی در هر سطحی که می تواند سرمایه گذاری می کند، قابل چرخش نیست و نباید وارد رقابتهای ناسالم با بخش خصوصی شویم و به دولت و نهادهای دیگر اجازه ندهیم فضا را برای بخش خصوصی تنگ کنند.
وی تصریح کرد: آیین نامه بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی در دستور کار دولت قرار دارد چرا که معتقدیم بخش خصوصی نباید در چارچوب و گرفتاریهای اداری معطل شود، ضمن اینکه شفاف سازی در سیاست ها باید انجام شود.
به گفته جهانگیری، امروز به ناچار تنها ابزار حمایت از صنعت و معدن و تجارت تعرفه است و بنابراین باید تعرفه را همزمان با تولیدکننده و مصرف کننده تنظیم کرد و البته تولید باید اصل باشد.
وی ادامه داد: اگر دولت قادر باشد فضای اطمینان بخشی را به وجود آورد و بخش خصوصی به صورت جدی وارد عرصه شود، حتی واحدهای تعطیل شده نیز می توانند با تغییر سیاست ها مجدد فعال شوند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: حل مشکل صنعت مساوی با تزریق بی حد و حصر منابع ریالی نیست ، چرا که ممکن است این تزریق منجر به تورم شود، البته باید فضای محیطی به وجود آید که سیاست های کلان با ثبات شده و بخش خصوصی قدرت پیش بینی دو -سه سال آینده خود را داشته باشد.
به گفته وی، فرد نمی تواند نسبت به پروژه های ایران در بخش صنعت بی توجه باشد، بنابراین باید صدها میلیارد دلار طرح جدید صنعتی آماده کرده و به دنیا ارائه دهیم، این در شرایطی است که باید گفتگوی جدی را نیز با دنیا انجام دهیم و شرایطی را به وجود آوریم تا بخش خصوصی واقعی کار را پیش برد.
نظر شما