به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرمی پیش از ظهر امروز در شورای عالی دستگاه های نظارتی استان اظهار کرد: دریافت هرگونه هدیه بخش دولتی از بخش خصوصی غیر قانونی است و هیچ دستگاه دولتی به غیر از چند دستگاه مشخص شده توسط قانون از حق گرفت هدیه برخوردار نیست.
کرمی با تاکید بر اینکه، برای تعریف فساد باید آن را به دو گروه ادراکی و واقعی تقسیم کنیم، عنوان کرد: فساد ادراکی در قالب صحبت های عامیانه و گفت و شنود های مابین مردم جامعه است که غالبا با رائه سند و مدرک همراه نیست اما فساد واقعی بر مبنای سند و پروند های تشکیل شده در مراجع امنیتی است.
مدیر کل بازرسی استان خوزستان، استفاده شخصی از امکانت دولتی، وقوع فساد در ارائه کالا و خدمات دولتی، استفاده از امکانات ادارای در جهت پیشبرد اهداف شخصی را ازجمله مصادیق بارز فساد اداری برشمرد و عنوان کرد: وقوع فساد استخدامی و فساد در قرادادهای پیمانکاران نیز از جمله مصادیق فساد اداری در رابطه با بخشهای دولتی است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از گلوگاه های فساد در استان، شهرداریها هستند، عنوان کرد: تاخیر افراد در ورود و تعجیل در خروج غیرضروری، عدم رعایت قانون در واگذاری شرکتها، ایجاد نارضایتی اربابان رجوع و اختلاس از جمله مصادیق فساد در نظام اداری از نظر ماهیت است.
کرمی، نداشتن آگاهی از مبانی دینی، تورم، بیکاری، نداشتن امید به آینده و نبود مدیریت صحیح را از جمله عوامل موثر بر بروز فساد اداری دانست و گفت: مبارزه با تبعیض و بی انظباطی ،تملق و چابلوسی و تبانی از جمله راهکارهای مبارزه با فساد اداری درنظام اسلامی است.
نظر شما