به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، عدلی منصور رئیس جمهوری مصر تاکید کرد: به موجب احکام قانون فوق العاده و به منظور امنیت و ثبات دستور حبس خانگی حسنی مبارک را پس از آزادی وی صادر کرده ام.
این در حالی است که پایگاه الیوم السابع اعلام کرد: گروه تمرد به حکم دادگاه شمال قاهره درباره حسنی مبارک واکنش نشان داده است.
در بیانیه گروه تمرد مصر آمده است: ما تعجبی از آزادی محمد حسنی مبارک نمی کنیم و این تصمیمی کاملا طبیعی به شمار می رود زیرا رژیم محمد مرسی و طلعت عبدالله دادستانی منتخب وی توجهی به گزارشهای کمیته حقیقت یاب درباره اتهامات مبارک و سران رژیمش نکرد و اقدامی درباره محاکمه همه کسانی که قاتل شهدا و مفسد هستند به عمل نیاورد.
گروه تمرد بیان کرد: مرسی و یاران وی می ترسیدند که مبارک را در موضوعات مربوط به قتل انقلابیون و فساد سیاسی محکوم کنند زیرا تکرار سرنوشت مشابهی برای خود بودند ما با تمام احترامی که برای احکام قضایی داریم اما با توجه به همسویی رژیم مرسی و دادستانی انتخابی وی این حق ملت مصر است که درخواست محاکمه مجدد مبارک و سران رژیمش را با ادله های جدید طلب کنند.
تمرد مصر درباره هر گونه اقدام از سوی طرفداران رژیم مبارک یا مرسی برای بر هم زدن ثبات مصر هشدار داد و از عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر و حازم الببلاوی نخست وزیر این کشور خواست با استفاده از قانون حالت فوق العاده مبارک را حبس کنند زیرا آزادی وی برای امنیت ملی مصر مُضر است.
در این بیانیه آمده است: انقلاب 25 ژانویه و30 ژوئن رخ نداده است که قاتلان شهدا تبرئه شوند زیرا اگر امروز مبارک تبرئه شود فردا هم مرسی تبرئه می شود.
تمرد مصر بیان کرد: اقدامات مبارک در ایجاد فساد، قتل مستقیم و غیر مستقیم، نابودی احزاب و جریانهای سیاسی و هم پیمانی با آمریکا برای رساندن وی به اشد مجازات کافی است.ما دادگاه مردمی مبارک را به ادله مجهز می کنیم و در برابر آزادی قاتل مردم مصر ساکت نمی مانیم.
نظر شما