اصلاح ساختار مالي و بودجه اي بايد در راستاي كاهش تكاليف دولتي انجام شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس كل بانك مركزي در چهاردهمين همايش بانكداري اسلامي با تاكيد بر اصلاح ساختار مالي و نظارتي در بانكداري اسلامي گفت: اصلاح بافت مالي و بودجه اي پيش نيازي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور است.
ابراهيم شيباني افزود: از آنجا كه هر تصميم اقتصادي نيازمند خطر سنجي است، تا زمانيكه تكاليف اقتصادي به مديران ديكته مي شود براي اداره بنگاه هاي اقتصادي در كشور برخورداري مديران از تخصص و مهارت ديگر ضرورتي ندارد.
وي تفاوت بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي را در اخلاق اسلامي عنوان كرد و افزود: با رعايت اخلاق اسلامي و احترام و تكريم ارباب رجوع مي توان از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي حركت كرد.
به گفته وي، در زمان حاضر اغلب كشورهاي خارجي رفتار اسلامي را رعايت مي كنند در حالي كه در كشور تنها در حد حرف باقي مانده است.
شيباني با اشاره به ناكارايي شركت هاي دولتي گفت: در اغلب كشورها انحلال و ورشكستگي حتي براي شركت هاي بزرگ جهاني امري عادي است و با انحلال شركتي زيان ده ، شركتي با بافت جديد پديد مي آيد اما در كشور شركت هاي زيان ده و ناكارا با چسبيدن به بدنه بانك و استفاده از اعتبارات شبكه بانكي ادامه حيات مي دهند.
وي اصلاح سهميه بندي اعتبارات را مورد تاكيد قرار داد و افزود: ساختار سهميه بندي اعتبارات هم اكنون عاملي بازدارنده براي تخصيص بهينه امكانات بوده به طوريكه اعتبارات به لحاظ شرايط تكليفي از طرح هاي پر بازده به طرح هاي كم بازده در حركت است.
به گفته وي ، امسال با كاهش 10 درصدي تسهيلات تكليفي، حدود 35 درصد از اعتبارات در اختيار بانك ها بوده و 65 درصد اعتبارات در قالب تكاليف سهيمه بندي شده اداره مي شود كه براي جلوگيري از كاهش بيشتر اين تكاليف در حال حاضر فشارهاي زيادي از سوي مخالفان اعمال مي شود.
شيباني با انتقاد از تعدد نرخ هاي ترجيحي گفت: اين نرخ هاي ابزارهايي براي هدف گيري شاخص هاي اقتصادي است به عنوان مثال نرخ سود بانكي ابزاري براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا است در حالي كه هم اكنون به عنوان ابزاري براي پرداخت يارانه استفاده مي شود كه اين انحارف از اصول اقتصادي موجب بروز زيان و فساد مي شود.
به گفته وي ، امسال و در راستاي اصلاح ساختار مالي شبكه بانكي  نرخ هاي ترجيحي  از 11 نرخ به 6 نرخ كاهش يافت.
وي وجود مطالبات معوق را عامل بازدارنده ديگري بر سر راه اصلاحات ساختارمالي برشمرد و گفت: از آنجا كه مطالبات معوق به شبكه بانكي در حال رشد است، اين مطالبات نه تنها شبكه بانكي بلكه اقتصاد كشور را ناكارآمد مي كند.
وي كفايت سرمايه را يكي ديگر از چالش هاي پيش روي بانكداري كشور برشمرد و افزود: كفايت سرمايه در كشورهاي اروپايي حدود 25درصد است و كميه بال نيز حداقل ميزان كفايت سرمايه را 11 درصد اعلام كرده است در حالي كه اين رقم در بانك هاي كشور حدود هشت درصد است.
شيباني افزود: پايين بودن درصد كفايت سرمايه در بانك هاي دولتي به لحاظ حمايت دولت خطر آفرين نبوده اما براي بانك هاي خصوصي همراه با خطر است.