احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به مرجع ديگر در باب وسايل نقليه موتوري خلاف است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي درباره طرح اصلاح بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 افزود: حسب مقرارت قانوني معتبر كه برخي از آنها سابقه 70 ساله دارند، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي عمده مراجع ذيصلاح در زمينه تنظيم اسناد نقل وانتقال اموال اعم از منقول و غيرمنقول، به شمار مي روند و حسب شواهد رسمي و غير رسمي تاكنون اين وظيفه را به خوبي انجام داده اند.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: از ابتداي سال 1382 معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تاسيس مراكزي به نام "مراكز نقل و انتقال خودرو" در تهران و حدود 60 شهر ديگر حسب توافقي كه با سازمان ثبت به عمل آورده بود، امر نقل و انتقال خودروهاي مدل 83 و سپس 80 تا 82 را در آن مراكز متمركز كرد و سردفتراني نيز با كسب اجازه از سازمان ثبت در مراكز مزبور - البته در تهران - مستقر شدند، اما متعاقب اين وضعيت، معاونت ياد شده با ممانعت از حضور سردفتران راسا در قالب "طرح تعويض خودرو" عهده دار نقل و انتقالات شد كه حسب مقررات موجود اين امر از يك سو با منطق و مفهوم قوانين ثبتي و آنچه به كانون سردفتران ارتباط دارد، معارض است و از سوي ديگر اجراي برخي از متون قانوني از جمله تبصره هاي 1 و 2 ماده 7 قانون مالياتهاي مستقيم را نيز با اشكال مواجه مي سازد.

مركز پژوهش ها در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود در همين ارتباط مي افزايد: علاوه بر اين از آنجا كه مراكز نيروي انتظامي در ثبت اسناد خود چيزي به نام "حق الثبت" دريافت نمي كنند - كه شايد همين امر براي صاحبان و خريداران خودرو مطلوب باشد - در عمل باعث مي شوند كه درآمد دولت دچار خسران و كاهش شود زيرا نقل و انتقال مزبور "رسمي" و به معناي واقعي آن نيست و اساسا اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم نمي شوند و به همين دليل، ماليات نقل و انتقال خودرو - موضوع قانون آزادي معاملات خودرو - كه اخذ آن صرفا به عهده دفاتر است، معطل مي ماند.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش ها در اين اظهارنظر با اشاره به طرح اصلاحيه ياد شده افزود: در وضعيت موصوف كه به هر حال موجب تعارض و اشكالات عملي و قانوني متعدد و سردرگمي خريداران و فروشندگان وسايل نقليه است، ماده واحده حاضر مي تواند با تصريح به مرجع صالح در باب نقل و انتقالات و تنظيم اسناد رسمي مربوط، اين مشكلات را از پيش روي مردم بردارد.