به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح‌ورزی در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه اقتصادی لرستان گفت: خوشبختانه میان بخش خصوصی و رسانه‌ها تعامل خوبی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط موجود لرستان باشد.
وی افزود: توسعه هر جامعه مستلزم رشد اقتصادی است و این اتفاق نمی‌افتد مگر در این جامعه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و در شرایط امروز این مهم تنها از طریق فراهم نمودن بستر مناسب برای بخش خصوصی امکانپذیر است.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد تصریح کرد: شما خبرنگاران هم می‌توانید با درایت و تیزبینی خاصی که دارید به گذار از مرحله کنونی و رسیدن لرستان به توسعه همه‌جانبه کمک کرده و در واقع انجام این فرآیند را تسهیل کنید.
سلاح‌ورزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که اتاق خرم‌آباد چه برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار دارد؟ گفت: خوشبختانه لرستان با توجه به ظرفیت‌های متنوعی که در حوزه‌های گوناگون دارد از این نظر با کمبودی مواجه نیست، اما باید بدانیم این ظرفیت به تنهایی برای جذب سرمایه‌گذار کفایت نمی‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: در کنار فراهم بودن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها باید اقدامات دیگری نظیر معافیت‌های مختلف، تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت‌های خاص و... در قالب بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار، استان ما را به استان‌های دیگر ترجیح بدهد، که در حیطه اختیارات اتاق البته نیست و متأسفانه در این زمینه اقدام مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.
سلاح‌ورزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی گزینه‌های احتمالی استانداری لرستان و بحث‌هایی که در رابطه با استاندار شدن شخص رئیس اتاق در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: این بیشتر به یک طنز می‌ماند چرا که ما بخش خصوصی بوده‌ایم، هستیم و خواهیم ماند و با سیاست کاری نخواهیم داشت.
وی افزود: البته از آنجا که به هر حال توسعه، یک فرایند جمعی است؛ معتقدیم بخشی از دلایل عقب‌افتادگی لرستان ناشی از سوءمدیریت‌هاست؛ لذا هر جا که امکانش وجود داشته باشد دیدگاه‌ها و معیارهای اقتصادی‌مان را برای مدیران استانی بیان می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در توضیح ساختار اتاق و نحوه تعامل با دولت گفت: همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود که اتاق نماینده بخش خصوصی در همه حوزه‌هاست؛ از این رو بودجه آن بدون اتکا به بودجه‌ی دولتی، از طریق یک‌هزارم و سه‌هزارمی که خود اعضای اتاق پرداخت می کنند، تأمین می‌گردد؛ بنابراین اتاق یک ساختار کاملاً مستقل و غیردولتی دارد.
نظر شما