به گزارش خبرنگار مهر، فداحسین مالکی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه باقاچاق کالا و ارز، فضای جدیدی را در جلوگیری از انحرافات اقتصادی ایجاد خواهد کرد، گفت: در این قانون حق پیگیری، رسیدگی، تعقیب و تجدیدنظرخواهی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نزد مراجع رسیدگی برای ستادمرکزی لحاظ شده است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه تصویب و ابلاغ قانون جدید مراحل نهایی رسیدگی خود را در مجلس سپری می‌کند، افزود: تصویب قانون جدید، حمایت از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف و بالا بردن ظرفیت تولید ملی را در برخواهد داشت که این امر باعث جلوگیری از انحرافات اقتصادی و تقویت در حوزه پیشگیری می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در این قانون هر سه قوه با نگاه مشترک نسبت به تقویت حوزه پیشگیری در جهت نظم و انضباط اقتصادی تاکید داشتند، تصریح کرد: ابلاغ و اجرایی شدن این قانون عرصه را برای فعالیت اخلال گران اقتصادی تنگ تر خواهد کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در ماده 3 این لایحه نیز نمایندگان مجلس مقرر کردند، 11 وزارتخانه، 12 سازمان ذیربط، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، 2 کمیسیون اقتصادی و حقوقی قضایی مجلس و نماینده تام الاختیار قوه قضائیه به عنوان اعضای اصلی ستاد محسوب شوند.
مالکی به بخش دیگری از این لایحه اشاره کرد که در آن دستگاه‌های عضو ملزم به ارائه برنامه‌های سالیانه خود به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده اند.
نظر شما