به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك، محموداكبري گفت: اين پرونده مربوط به اظهار خلاف كالاي ترانزيتي به گمرك و جعل اسناد گمركي است و سالانه بيش از 80 هزار پرونده قاچاق ، در گمرك تشكيل مي شود كه در هر يك ممكن است از افرادي بررسي و تحقيق شود اما اين امر به معناي قطعيت اتهام، اثبات، مجروميت و مشاركت افراد و همدستي آنان با متخلفان نيست، بنابراين اعلام جزييات پرونده ها قبل ازتكميل تحقيقات و رسيدگي و صدور راي ، نقض حقوق مسلم افراد خواهد بود.
وي افزود: در پرونده قاچاق مورد نظر ، گمرك ايران به عنوان شاكي عليه متهمان به دادگاه ويژه جرايم اقتصادي اعلام جرم كرده است و در حال حاضرنيز كارشناسان گمرك ايران ، مشغول همكاري براي تكميل پرونده هستند.
اكبري افزود: ذكر جزييات پرونده هاي قاچاق و اعلام هويت افراد از طريق رسانه هاي گروهي ، تا زماني كه مراحل رسيدگي نهايي نشده، به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و اگر بنابر اعلام اين موارد در مطبوعات باشد، گمرك به عنوان سازمان شاكي كه از جزييات همه پرونده هاي قاچاق اطلاع دارد، صالح تر از هر سازماني به اعلام اين موارد خواهد بود.
اكبري تاكيد كرد: در پرونده مورد نظر 5 نفر از كاركنان گمرك به عنوان مطلع مورد تحقيق قرار گرفته و يك نفر هم در مظان اتهام قرار گرفته است كه هم اكنون پرونده در دست بررسي و تكميل است و هيچكدام بازداشت نيستند.
وي تاكيد كرد: در يك پرونده ديگر ، گمرك بندر عباس تعدادي از كانتينرهاي حامل كالاي قاچاق را از متهم اصلي همين پرونده توقيف و عليه آن اعلام جرم كرده است.
مدير كل بازرسي گمرك ايران گفت: بروز فساد در سازمانهايي كه در معرض فعل و انفعالات مالي هستند ، محتمل است و گمرك نيز از اين امر مستثني نيست اما در سالهاي اخير گمرك با ساده سازي مقررات گمركي ، حذف تشريفات دست و پاگير و بكارگيري روشهاي مكانيزه ، تلاش كرده است با اين پديده مقابله كند.
نظر شما