به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ماده یک در ابتدای سال 91 تعرفه 11قلم کالای ارتباطی و شبکه را 4درصد و یا به میزان کیلویی 15هزار تومان تعیین کرد که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان این گروه کالا روبه‌رو شد.
همزمان با ابلاغ این تعرفه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به این تعرفه‌ها اعلام کرد اما در نهایت هیچ تغییری در حقوق گمرکی تجهیزات شبکه حاصل نشد.
هم اکنون روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده است که انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی از این دست که تا سال 90 بدون پرداخت حقوق گمرکی، قیمت‌های ثابتی داشتند، به دلیل تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک، با افزایش قیمت چشم‌گیری وارد بازار شده اند و شرکت‌های قانونی وارد کننده این تجهیزات، همچنان در رقابتی نابرابر با واردکنندگان غیرقانونی متضرر می‌شوند و بهای تعرفه کالایی را می‌پردازند که فاقد تولید داخلی است و طی دوسال گذشته با افزایش قیمت 100درصد مواجه شده است.
این سازمان معتقد است که کمیسیون ماده یک بدون حضور کارشناسان صنف رایانه، تعرفه تجهیزات ارتباطی را افزایش داده چرا که معتقد است این تجهیزات در کشور تولید می‌شوند و تعرفه فوق، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است. این در حالی است که بنا به گفته رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، حتی برای نمونه یک شرکت تولید کننده تجهیزات سوییچ و روتر شبکه در کشور وجود ندارد.
حمید بابادی نیا در این باره اظهار داشت: این تغییر تعرفه بدون هیچ کار کارشناسی صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از این تغییر، عاید شرکت‌هایی می شود که تجهیزات سوییچ مخابراتی را با تعرفه تجهیزات سوییچ شبکه وارد گمرکات می کنند و پرداخت حقوق و عوارض کیلویی منافع سرشاری را برای این افراد به همراه آورده است .
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از اینکه نماینده این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل فراگیر ICT، در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت حضور ندارد، گفت: بارها طی دوسال گذشته، لزوم کاهش این تعرفه و حذف لفظ "کیلویی" را که یک بی توجهی به صنف محسوب می‌شود، اعلام کردیم اما این نظرات هرگز مورد توجه این وزارتخانه قرار نگرفته است.
وی در خصوص درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده قانونی صنفIT از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ترکیب کمیسیون ماده یک را مورد بازنگری قرار دهند و از ظرفیت کارشناسی این صنف برای تعیین تعرفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند.
بابادی نیا با تاکید بر اینکه واردکنندگان قانونی تجهیزات شبکه به دلیل نرخ این تعرفه در رقابت نابرابر بازار متضرر می‌شوند، افزود: با وجود تلاش‌های نظام صنفی طی این مدت، تصمیمات کمیسیون ماده یک، در این رابطه شفاف نشد و همچنان افرادی که تخصص کافی در زمینه فاوا ندارند، باید مسئول تعیین و تکلیف برای این حوزه تخصصی باشند.
نظر شما