افراط و تفریط ها باعث شد تا مردم به اعتدال توجه کنند

 به‌گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عصر دیروز در دیدار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کشور، توجه به بخش خصوصی را ضرورت اقتصادی دانست.

وی با اشاره به صدر و ذیل اصل 44 در زمان تدوین قانون اساسی گفت: تضمین سیاست‌های کلی اصل 44 می‌توانست آغاز یک انقلاب اقتصادی باشد اما اعلام صریح دولت مبنی بر عدم اعتقاد به سیاست‌گزاری‌ها، باعث تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی‌گری دولت شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چاره‌اندیشی قانون برای مشخص شدن محل مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، گفت: متأسفانه آن درآمدها نه‌تنها باعث تقویت اقتصاد نشد بلکه در خیلی از موارد مانع بزرگی در مسیر تولید شده است.

هاشمی رفسنجانی با ارائه تحلیلی از تاریخ 10 ساله پیامبر(ص) در مدینه و حکومت 5 سال و اندی امام علی(ع) گفت: تمام ابعاد حکومتی مخصوصاً بُعد اقتصادی در دست مردم بود و بزرگان دینی ما نظارت می‌کردند تا جامعه از محورهای حق منحرف نشود.

وی رکود اقتصادی، مخصوصاً رکود تورمی را معضل تولید و باعث افزایش بیکاری در جامعه دانست و تصریح کرد: گرفتاری‌های افراط و تفریط اقتصادی و سیاسی، مردم ایران را هوشیار کرد تا در این مقطع حساس از میان همه تفکرات موجود در انتخابات، به اعتدال توجه کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مزاحمت‌های همیشگی افراطی‌ها در مسیر حرکت انقلاب و بیان خاطراتی از کارشکنی‌های افراطیون در زمان مجلس، دولت سازندگی و دولت اصلاحات گفت: حتی در شورای انقلاب هم تفکراتی بود که می‌خواستند بسیاری از شرکت‌های بزرگ را دولتی کنند.

هاشمی رفسنجانی با بیان تفاوت‌های نگاه اسلام به مردم با اندیشه‌های کمونیستی و در پاسخ به نگرانی اعضای اتاق بازرگانی از ارائه آمارهای پوپولیستی گفت: ایران اسلامی با دو سرمایه عظیم مادی و معنوی، یعنی منابع خدادادی و مردمی با شعور و صبور، همیشه ظرفیت و قدرت حرکت به سوی تعالی را دارد و در این مسیر شرایطی لازم است که اصلاح سیاست‌های خارجی یکی از آنهاست.

وی صلابت دینی و انعطاف اسلامی را لازمه زندگی شرافتمندانه دانست و با یادآوری مذاکرات رؤسای قوا با امام در ماه‌های پایانی 8 سال دفاع مقدس گفت: هوشیاری امام در آن مقطع باعث شد که پیروزی سیاسی مکمّل پیروزی‌های نظامی ایران در جنگ باشد.

 در آغاز این دیدار هر یک از اعضای اتاق بازرگانی با ارائه گزارشی آماری از مسئولیت‌های مربوطه، به بیان دیدگاه‌های خویش در خصوص مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند.