كسري بودجه دولت از 31 هزار و 370 ميليارد ريال سال 1382 به 40 هزار و 853 ميليارد ريال در پايان سال 1383 افزايش يافته و سهم آن از كل بودجه از 5/8 به 5/9 درصد رسيده است.
درگزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اين كه در خصوص كسري بودجه موضوع مهم نحوه تامين مالي آن است، آمده است: كسري بودجه در گذشته از طريق استقراض از بانك مركزي جبران مي شده ولي درسالهاي اخير استفاده از حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت از منابع اصلي تامين كسري بودجه دولت بوده است.
در اين گزارش همچنين با اعلام اين كه سه تفسير متفاوت از مفهوم كسري بودجه در ادبيات اقتصادي وجود دارد، تصريح شده است: ديدگاه اول براي كسري بودجه مفهومي سالانه قايل مي شود و توازن بودجه كه مبتني بر تئوري هاي سنتي اقتصاد كلاسيك است، در يك دوره يك ساله مورد توجه قرار مي گيرد.
در دهه هاي گذشته در برخي از كشورها از جمله ايران اين اصل در نظام بودجه ريزي دولت حاكم بوده است. اين ديدگاه ضمن تضاد با نظريه اغلب اقتصاددانان، با اصل فعال بودن سياست اقتصادي(مالي) و نوسان ضد ادواري، با شرايط اقتصادي كشور سازگار نيست.
نظريه دوم قاعده طلايي تامين مالي دولت است كه منافع اجتماعي استقراض دولت بر مبناي ارزيابي قرار مي دهد. بنابراين صفر بودن كسري بودجه معيار مناسبي نخواهد بود( اگر چه مثبت بودن منافع اجتماعي مي تواند به طور خودكار عدم كسري ميان مدت بودجه را تضمين كند).
براي مثال تامين كسري بودجه از طريق انتشار اوراق مشاركت از نظر اقتصادي توجيه پذير است، اگر نرخ موثر بهره پس از ماليات كمتر از نرخ رشد اقتصادي باشد.
در ادبيات اقتصادي مفاهيم و آثار و تبعات عدم تحقق بودجه عمومي و كسري بودجه تفاوت اساسي باهم دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در حال حاضر تراز دارايي هاي مالي دولت( واگذاري دارايي هاي مالي منهاي تملك دارايي هاي مالي) كسري بودجه دولت را نشان مي دهد.
كسري بودجه دولت از 31 هزار و 370 ميليارد ريال سال 1382 به 40 هزار و 853 ميليارد ريال در پايان سال 1383 افزايش يافته و سهم آن از كل بودجه از 5/8 به 5/9 درصد رسيده است.
درگزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اين كه در خصوص كسري بودجه موضوع مهم نحوه تامين مالي آن است، آمده است: كسري بودجه در گذشته از طريق استقراض از بانك مركزي جبران مي شده ولي درسالهاي اخير استفاده از حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت از منابع اصلي تامين كسري بودجه دولت بوده است.
در اين گزارش همچنين با اعلام اين كه سه تفسير متفاوت از مفهوم كسري بودجه در ادبيات اقتصادي وجود دارد، تصريح شده است: ديدگاه اول براي كسري بودجه مفهومي سالانه قايل مي شود و توازن بودجه كه مبتني بر تئوري هاي سنتي اقتصاد كلاسيك است، در يك دوره يك ساله مورد توجه قرار مي گيرد.
در دهه هاي گذشته در برخي از كشورها از جمله ايران اين اصل در نظام بودجه ريزي دولت حاكم بوده است. اين ديدگاه ضمن تضاد با نظريه اغلب اقتصاددانان، با اصل فعال بودن سياست اقتصادي(مالي) و نوسان ضد ادواري، با شرايط اقتصادي كشور سازگار نيست.
نظريه دوم قاعده طلايي تامين مالي دولت است كه منافع اجتماعي استقراض دولت بر مبناي ارزيابي قرار مي دهد. بنابراين صفر بودن كسري بودجه معيار مناسبي نخواهد بود( اگر چه مثبت بودن منافع اجتماعي مي تواند به طور خودكار عدم كسري ميان مدت بودجه را تضمين كند).
براي مثال تامين كسري بودجه از طريق انتشار اوراق مشاركت از نظر اقتصادي توجيه پذير است، اگر نرخ موثر بهره پس از ماليات كمتر از نرخ رشد اقتصادي باشد.
در ادبيات اقتصادي مفاهيم و آثار و تبعات عدم تحقق بودجه عمومي و كسري بودجه تفاوت اساسي باهم دارند.
نظر شما