۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عدم تعامل بانک ها و موسسات مالی اعتباری در اردبیل/ نقش موسسات در افزایش قیمت طلا و ارز

عدم تعامل بانک ها و موسسات مالی اعتباری در اردبیل/  نقش موسسات در افزایش قیمت طلا و ارز

اردبیل – خبرگزاری مهر: با وجود رشد قارچ گونه شعبات موسسات مالی اعتباری در کمتر از یک دهه، کارشناسان اعتقاد دارند تعاملات بین موسسات و بانکها در حداقل میزان خود بوده و تاثیر مثبتی در بازار اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری و تسهیل خدمات بانکی برای شهروندان اردبیلی در پی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نزدیک به 37 بانک دولتی، خصوصی، موسسه مالی اعتباری و قرض الحسنه در سطح استان اردبیل فعالیت می کنند که مطابق با اعلام بانک مرکزی نزدیک به 29 مورد دارای مجوز بوده و مابقی با برخورداری از مجوز موقت در آستانه اخذ مجوز هستند.

افزایش قابل توجه شعبات موسسات مالی اعتباری که زمانی با هدف حمایت بنیه مالی شهروندان و اعطای تسهیلات فعالیت خود را آغاز کرد، در حال حاضر با سوالات قابل توجهی از جمله برخورداری از مجوز در تاسیس، استفاده از سرمایه های مردمی در مبادلات ارز، طلا و مسکن، ارائه بهره های بانکی قابل توجه و مغایرت با تعاریف بانکداری اسلامی همراه است.

به منظور بررسی وضعیت فعالیت بانکها و موسسات مالی اعتباری اردبیل و نقش آن در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم با رئیس بانک پارسیان شعبه استان اردبیل به گفتگو نشستیم.

داوود حامد معتقد است پاسخگویی به چراهای نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی از جمله ضروریاتی است که گاهی بانک مرکزی، گاهی کارشناسان و سهامداران بانکها و گاهی اصحاب رسانه در خصوص آن کوتاهی کرده اند.

چرا تعداد شعبات موسساتی که ماهیت تاسیس آنها شائبه غیر قانونی دارد، در حال افزایش است؟

دستور ایجاد شعبه از طریق مرکز که در تهران و یا خراسان رضوی متمرکز است، صادر می شود. یکی از دلایل مهم افزایش تعداد شعبات ادغام برخی موسسات است. با این وجود موسسه موظف است تمامی اطلاعات شعب خود حتی تغییر آدرس را با هماهنگی بانک مرکزی تغییر دهد.

ادغام موسسات مالی اعتباری با بانکها با هدف ساماندهی موسسات پولی بود. آیا این آرمان محقق شده است؟

متاسفانه ساماندهی در پی ادغام موسسات شاهد نبودیم بطوریکه در خود استان اردبیل عدم تعامل بانکها و موسسات مالی اعتباری فضای دو قطبی در بخش بانکی ایجاد کرده و هر یک برمبنای سیاستگذاری های خود سعی در جذب مشتری دارد.

شنیده می شود برخی موسسات مالی اعتباری و حتی بانکها در بازارهای مسکن، طلا و ارز حضور داشته و در قیمت گذاری ها دخالت می کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

مصداق هایی از این اتفاق در استان اردبیل مشاهده می شود که دود آن در نهایت به چشم شهروندان می رود. در برخی مواقع بانک یا موسسه به منظور سودجویی در بازار با ورود به مبادلات و استفاده از سرمایه مردمی در مبادلات مختلف، در قیمتها نقش داشته و افزایش و کاهش قیمت را متاثر می کنند.

آیا این موضوع می تواند در تغییر قیمت کلی کالاها و به عبارتی تورم نقش داشته باشد؟

بی شک بانک می تواند در تغییر قیمتها نقش داشته باشد، اما ایجاد تورم در بازار ابعاد پیچیده ای دارد که فعالیت غیرقانونی موسسات پولی می تواند بخش مهمی از این اتفاق تلقی شود.

تا چه حد نرخ بهره بانکی تورم زا است؟

نقش نرخ بهره بانکی در ایجاد تورم چند جانبه است. اگر بانک با بهره بالا سرمایه مشتری را نگهداری می کند در هنگام دریافت و پرداخت تواما این اتفاق می افتد. در نتیجه نرخ بهره بالای بانکی اگر از یک سو در افزایش قیمتها تاثیرگذار است در سوی مخالف موجب کاهش قیمتها نیز خواهد شد.

چرا باوجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت قانونی نرخ بهره بالای 20 درصد تبلیغ نرخ بهره های بالا حتی 27 درصد توسط بانکها و موسسات استان صورت می گیرد؟

این مهم می تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی به صورت شفاف گزارش شود و اگر زمینه تبلیغ بدون هیچ گونه برخورد قانونی فراهم است، باید علت را از ناظران بانکی سوال کرد.

آیا نرخ بهره بالای موسسات مالی اعتباری مشتریان بانکها در اردبیل را کاهش داده است؟

با وجود اینکه موسسات مالی اعتباری در ابتدای آغاز به کار خود نرخ بهره بالا را به عنوان عامل جذابیت به مشتریان تعریف کردند، ولی این موضوع آشفتگی بازار و قیمتها را تشدید می کند.

مشتری صرفا به نفع شخصی خود می اندیشد و نرخ بهره بالا را بدون مضررات اقتصادی و اجتماعی آن می پذیرد و به همین دلیل به موسسه مالی اعتباری که بیشترین کارمزد را به پول وی بپردازد مراجعه می کند.

این در حالی است که خدمات صادقانه در بانکداری سالم مهمتر از سود بانکی بالا است و اگر در کوتاه مدت مشتریان بانکی به سمت دیگری متمایل شده اند، امروز شهروندان اردبیلی به سمت بانکهایی می روند که بتوانند نسبت به خدمات بانکی اعتماد و اطمینان داشته باشند.

برخی کارشناسان معتقدند نرخ بهره های قابل توجه موسسات پولی مغایرتی با بانکداری اسلامی ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟

بانک قیمت تمام شده کالای خود را حساب می کند و با احتساب نرخ تورم، نرخ کارمزدهای بانکی مغایر با بانکداری اسلامی نیست. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره 0.1 درصدی در بانکهای ژاپن موجب شد تمامی سهامداران بانکی دست به اعتصاب بزنند چراکه در این کشور نرخ تورم قابل توجه نیست.

اما در کشوری که تورم آن به صورت روزانه تغییر می کند بانک ناگزیر به تعدیل بهره با توجه به نرخ تورم است.

مشتری چگونه می تواند موسسه مجوز دار را از موسسه فاقد مجوز تشخیص دهد؟

با مراجعه به بانکها و استفاده از مشاوره کارشناسان معتبر و همچنین مراجعه به سایتهای بانکها مشتری می تواند مناسب ترین بانک متناسب با خدمات خود را تشخیص دهد.

........................

ونوس بهنود

کد خبر 2148093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha