تورم در ساختار فعلي اقتصاد ايران مهار شدني نيست

حميد رضا برادران شركا در گفت و گو با مهر اظهار داشت: منشا تورم در ايران دلار هاي نفتي است كه بانك مركزي نتوانسته آنها را به فروش برساند.

وي معتقد است، در اين شرايط كه هم مي خواهيم به توليدات داخلي توجه كنيم و جلوي بي رويه واردات را بگيريم ،شايد بتوان تورم را تنها در حد 2 يا 3 درصد كاهش داد.

به عقيده شركا ، به اين ترتيب مي توان تورم را از 15 درصد به حدود 13 درصد كاهش داد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي يادآور شد: باتوجه به ساختار موجود اقتصاد ايران، نرخ تورم فعلي كه حدود 15 درصد است، طبيعي به نظر مي رسد.

وي اعلام كرد: درحال حاضر چندين هزار مراكز تحقيقاتي در جهان وجود دارند كه دو موضوع اصلي كاهش نرخ بيكاري و تورم را بررسي و در اين باره راهكار ارايه مي دهند.

شركا، تركيب نرخ بيكاري و تورم را شاخصي بنام "نكبت" معرفي كرد و گفت: اين مراكز تحقيقاتي درجهان نيز تنها كار آنها مطالعه درباره شاخص "نكبت" است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به طرح معروف تثبيت قيمت ها كه از سوي مجلس تصويب شد، اشاره و تصريح كرد: مجلس بايد سازو كارهاي تثبيت قيمت ها را به دولت اعلام مي كرد كه متاسفانه اين كار را نكرد و دولت را با كمبود منابع مواجه كرد.

وي همچنين در خصوص لزوم رسيدن اقتصاد ايران به رشد 8 درصدي در پايان برنامه چهارم توسعه نيز توضيحاتي ارايه كرد.

شركا اظهار داشت: متاسفانه فقر و توزيع ناعادلانه درآمد حاصل از ناكارايي سيستم است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، فقر را پديده اي حتمي و قطعي نداست و گفت: كشورهايي كه به دنبال رفع فقر بوده اند همواره در جهت اصلاح سيستم هاي خود حركت كره اند و رشد اقتصادي نيز شرط لازم براي اين منظور به شمار مي رود.

وي افزود: البته شرط كافي نيز ابزارهايي است كه بايد در كنار رشد اقتصادي وجود داشته باشد كه از جمله آن مي توان به مساله  توزيع اشاره كرد.

شركا در پايان يادآورشد: بسياري از دانشمندان علم اقتصاد اظهار مي دارند ، اگر مي توانستيم مساله توزيع را حل كنيم، اقتصاد بهترين علم دنيا بود.