به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران آيين نانه اجرايي فوق را بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 16 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه تصويب كرده است.
در ماده يك اين آيين نامه اجرايي آمده است: شركت هاي قابل واگذاري بر مبناي ارزش ويژه، ميزان فروش و تعداد كاركنان توسط شركت مادر تخصصي ذي ربط در قالب شركت هاي كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم بندي شده و براي طي مراحل واگذاري به سازمان خصوصي سازي اعلام مي شود.
همچنين چنانچه حسب تشخيص سازمان خصوصي سازي اندازه تعيين شده براي هر يك از شركت ها با ساير شركت هاي اعلام شده هماهنگ نباشد، كار گروهي مركب از مدير عامل سازمان مذكور، مدير عامل شركت مادر تخصصي ذي ربط، نماينده هيات عالي واگذاري نسبت به تعيين و اعلام اندازه شركت اقدام مي كند.
براساس ماده 2 اين آيين نامه اجرايي، كارآفرينان، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه اقدام به ارائه محصول جديد يا روش جديد براي توليد محصولات فعلي، ارائه خدمت نوين يا بهبود در امر خدمات رساني كه منجر به كاهش هزينه و صرفه جويي در زمان توليد يا ارائه خدمت شود، كرده باشند.
همچنين تشخيص اشخاص كارآفرين بر اساس تاييد و گواهينامه هايي كه حسب مورد از سوي مراجع و واحدهاي تخصصي و حرفه اي ذي ربط از جمله وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران صادر مي شود، به عهده هياتي مركب از مدير عاملي سازمان خصوصي سازي، يكي از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده هيات عالي واگذاري خواهد بود.
ماده 3 اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: تشخيص اشخاص با مديريت توانمند بر اساس سوابق مديريتي، تجربي، تحصيلي و ساير عوامل مربوط طبق دستورالعمل موضوع بند « ز » ماده 14 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه كه به تصويب هيات عالي واگذاري مي رسد، به عهده هيات موضوع تبصره ماده 2 اين آيين نامه خواهد بود.
در ماده 4 اين آيين نامه اجرايي آمده است: تعاوني هاي تخصصي، شركت هايي هستند كه در مراجع ذي ربط به عنوان تعاوني به ثبت رسيده باشند و داراي تخصص در زمينه فعاليت شركت مورد خريداري باشند.
بر طبق ماده 5 آيين نامه اجرايي فوق، گروه ها و تشكل هاي تخصصي - تجاري، تشكيلات و واحدهايي هستند كه بر طبق قوانين و مقررات از وزارتخانه ها و مراجع مرتبط با زمينه هاي فعاليت خود، مجوز لازم را تحت اين عنوان اخذ كرده باشند.
ماده 6 اين آيين اجرايي تصريح مي كند: ميزان سهام كنترل كننده مديريت، آن بخش از سهام شركت است كه دارنده آن امكان انتخاب اكثريت اعضاي هيات مديره را دارد.
ماده 7 اين آيين نامه اجرايي حاكيست، سهام ترجيحي حداكثر به ميزان 15 درصد از سهام قابل واگذاري تعيين مي شود كه به ازاي هر نفر حداكثر معادل چهار ميليون ريال با اقساط پنج ساله و دريافت حداقل 25 درصد نقد و به قيمت معادل ميانگين قيمت اسمي و قيمت روز سهام، طبق دستورالعملي كه به تاييد هيات عالي واگذاري مي رسد، واگذار مي شود.
براساس ماده 8 اين آيين نامه اجرايي، سهام ترجيحي در صورت تقاضاي كارگران و كاركنان واحد مورد واگذاري يا اولويت به آنها واگذار مي شود.
همچنين اشخاص موضوع اين ماده بايستي حداكثر پانزده روز پس از تاريخ نشر آگهي درخواست خود مبني بر استفاده از سهام ترجيحي را به سازمان خصوصي سازي تسليم كنند، در غيراين صورت سازمان سهام مذكور را با شرايط ساير سهام واحد مورد واگذاري به فروش مي رساند.
برطبق همين ماده، به كارگراني كه با توجه به قوانين و مقررات مربوط به واگذاري سهام در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با تسهيلات مقرر سهام كارگري خريداري كرده اند، برابر ماده 7 اين آيين نامه سهام ترجيحي واگذار مي شود.
در ماده 9 آيين نامه اجرايي فوق آمده است: ايثارگران موضوع تبصره 1 ماده 1 « قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران - مصوب 1373 - » و كارگران ساير واحدها و نيز كاركنان دولت در خريد سهام شركت هاي قابل واگذاري در شرايط مساوي و با رعايت ماده 8 اين آيين نامه داراي اولويت هستند.
ماده 10 اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: اولويت فروش سهام شركت هاي كوچك به كارآفرينان و اشخاص داراي مديريت توانمند و اولويت فروش سهام شركت هاي متوسط به گروه ها، تعاوني ها و تشكل هاي تخصصي، تجاري با رعايت مواد 8 و 9 اين آيين نامه خواهد بود.
براساس ماده 11 اين آيين نامه اجرايي، سازمان خصوصي سازي در آگهي فروش سهام شركت هاي كوچك و متوسط حسب مورد اندازه شركت و اشخاص داراي اولويت را طبق مفاد اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مندرج در اساسنامه شركت مورد واگذاري اعلام خواهد كرد.
ماده 12 اين آيين نامه اجرايي حاكيست، سهام شركت هاي بزرگ با رعايت مواد 8 و 9 اين آيين نامه با حفظ سهام كنترل كننده مديريت موضوع بند « ج » ماده 16 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه از طريق بورس يا مزايده واگذار مي شود.
به گزارش مهر، اين مصوبه هفته گذشته به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.
نظر شما