به گزارش خبرگزاری مهر، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمندكردن يارانه ها - مصوب ۱۳۸۸- اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه ها را تصويب كرد.
بر اين اساس، در ماده (۲) اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه ها؛ منابع سازمان حاصل از مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات خواهد بود كه با اصلاحات صورت گرفته، عبارت و۱۱ حذف مي شود.
طبق ماده (۱۱) دولت مجاز است تا ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
همچنين مجمع عمومي سازمان هدفمندسازي يارانه ها مركب از معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس)، وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت و نيرو است.
بر اساس اصلاحات ماده (۹)، اعضاي هيات مديره متشكل از پنج نفر هستند كه به پيشنهاد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. رئيس هيات مديره و مديرعامل از بين اعضاي هيات مديره به پيشنهاد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
احكام اعضاي هيات مديره و مدير عامل توسط معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صادر و مواد (۱۰)، (۱۳) و (۱۵) حذف مي شود.
ماده ۱۰- عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور با رئيس مجمع عمومي است.
ماده ۱۳- رئيس مجمع عمومي ميتواند وظايف و اختيارات خود را به اشخاص ديگر عضو مجمع عمومي واگذار كند.
ماده ۱۵- ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تاييد رئيس مجمع عمومي مي رسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در بند (۱) ماده (۱۶) عبارت جهت تصويب حذف مي شود.
بند(۱) ماده (۱۶)؛ رسيدگي و تهيه بودجه سالانه، گزارشهاي عملكرد ادواري و سالانه و صورتهاي مالي سازمان وارايه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب است.
در ماده(۲۳) عبارت و قراردادي حذف مي شود.
ماده(۲۳)؛ انتقال يا ماموريت كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي به سازمان با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مديرعامل مجاز است.
در ماده (۲۴) عبارت و با تاييد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران جايگزين عبارت به تصويب مجمع عمومي مي شود.
ماده (۲۴)؛ آيين نامه هاي نظارتي، مالي، استخدامي و اداري با پيشنهاد معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب مجمع عمومي مي رسد.
با اعمال اين اصلاحات موضوع اين تصوبنامه، شماره مواد به ترتيب اصلاح مي شوند. اين اصلاحيه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما