محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال طولانی معرفی استاندار آذربایجان شرقی افزود: عملی نشدن این شعار دولت، نه تنها از سوی نمایندگان آذربایجان شرقی بلکه نمایندگان سایر استان ها نیز مورد اعتراض است و چنانچه دولت به شعارها و وعده های انتخاباتی خود عمل نکند، نمایندگان نیز بر اساس وظایف قانونی خود و با اتخاذ روش های متفاوت به سمت ایده آل ها حرکت خواهند کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جلب نشدن نظر نمایندگان استان، نماینده ولی فقیه، روحانیت منطقه و شخصیت‌های اثرگذار محلی در انتخاب استاندار آذربایجان شرقی به معنی تعامل نکردن با نمابنده دولت در استان نیست چرا که در دولت سابق نیز همان نمایندگانی که با استاندار اختلافاتی داشتند، در مورد منافع ملی و استانی نهایت همکاری و همگرایی را با نماینده دولت انجام می دادند با این وجود انتظار می رود که با انتخاب فردی توسعه گرا، نسبت به جلب سرمایه های داخلی و خارجی به عنوان خواست جمعی مسوولان استان اقدام شود که بطور حتم هم به نفع دولت و نظام و هم استان خواهد بود.
فرهنگی در مورد آخرین اخبار انتخاب استاندار آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر در مورد گزینه های دولت بحثی نکرده ایم اما در آخرین جمع بندی بر پایبندی نماینذگان استان نسبت به نظرات مطرح شده قبلی تاکید و از دولت نیز خواسته شد تا نظر خود را برای بررسی توسط نمایندگان مجلس اعلام کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفسیر شورای نگهبان و برداشت نمایندگان از قانون اساسی در مورد وزرای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های تعیین و تکلیف نشده اظهار داشت: دولت تنها سه ماه فرصت برای معرفی سرپرست دارد و چنانچه وزرای پیشنهادی رد صلاحیت شوند دولت باید بلافاصله نفر بعدی را معرفی کند که بر اساس اعلام مسوولان دولت این نفرات هفته آینده معرفی خواهند شد و نمایندگان نیز یک هفته پس از معرفی، نسبت به بررسی برنامه ها و صلاحیت این افراد اقدام می کند.
وی در خصوص برخی حساسیت‌ها و ملاک‌های مجلس برای بررسی صلاحیت افراد معرفی شده برای وزارت گفت: در دور قبلی تعیین صلاحیت‌ها، انتقال برخی اطلاعات در جریان بررسی ها و حتی صدور رای نهایی بسیار موثر بود و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در چهار سال گذشته بیش از هر مساله داخلی در مورد فتنه 88 تاکید و تحلیل داشته اند، نمایندگان نیز نسبت به افراد مسوول در این جریان حساسیت دارند.
فرهنگی در ادامه تصریح کرد: نتیجه نهایی در مورد تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی به اطلاعاتی بستگی دارد که در زمان بررسی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و همانند دور قبلی اگر اطلاعات رسیده مربوط به مشکلات مدیریتی و اجرایی بوده و دال بر مشارکت در جریان فتنه نباشد، نمایندگان نیز همکاری لازم برای تایید صلاحیت افراد پیشنهادی را با دولت خواهند داشت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در ارزیابی عملکرد دولت در مسائل اقتصادی و معیشتی و روند برنامه صد روزه تاکید کرد: با توجه به اینکه بر خلاف دولت قبل که برخی اقدامات بر اساس ارزیابی ادامه شرایط نامناسب اقتصادی صورت می گرفت، در دولت یازدهم چنین ضرورتی احساس نمی شود.
وی گفت: چنانچه مولفه هایی چون اقتصاد مقاومتی یا کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و بکارگیری این درآمدها در توسعه زیرساخت‌ها از سوی دولت یازدهم مورد غفلت قرار گیرند، ممکن است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نسبت به قبل وخیم تر شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهاشدگی فعلی بازار نمونه‌‌ای از همین رویکرد است و چنانچه در خصوص مسائل داخلی چون قیمت ارز، نظارت دستگاه‌های مسوول و کنترل تورم فعلی بی توجهی صورت گیرد و تنها منتظر اقدامات دیگران باشیم، تغییر چندانی در شرایط حاصل نخواهد شد.
وی در خصوص راهکارهای تعدیل وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی گفت: بایستی با استمرار تلاش های قبلی در کنار طرح هایی چون طرح یکصد روزه و یا هر طرح دیگری نسبت به بهبود وضعیت فعلی اقدام کرد و از دولت نیز انتظار می رود با پرهیز از اظهاراتی چون سخنان رئیس کل بانک مرکزی، حداقل وضعیت فعلی را تشدید نکند.
نظر شما