به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر شهاب الدين صدر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازي اين مراكز پزشكي قانوني، به نيازهاي مردم در زمان كمتري پاسخ داده مي شود چرا كه در اين صورت آنها مجبور نخواهد بود كه براي مراجعه به مراكز پزشكي قانوني، مسافت زيادي را طي كنند.
وي از افتتاح و راه اندازي بزرگترين مركز پزشكي قانوني در كشور خبر داد و گفت: اين مركز در خاورميانه بي نظير بوده و مي تواند تحول جدي در سازمان پزشكي قانوني در خصوص توسعه برنامه هاي آن صورت دهد همچنين مي تواند نيازهاي اين سازمان را طي 20 سال آينده پاسخگو باشد.
صدر با بيان اينكه در سال گذشته 7 هزار و 774 كميسيون تخصصي در كشور درباره پرونده هاي ارجاع شده به اين سازمان برگزار شد كه يكي از آنها به پرونده جنجال برانگيز بيمارستاني خصوصي در تهران مربوط مي شد، گفت: در سال هاي گذشته مدت زمان پاسخ دهي كميسيون ها به مراجعات مردمي و استعلامات دستگاههاي قضايي در حدود 6 ماه طول مي كشيد كه اين مدت در سال 84 به كمتر از يك ماه و در حدود 27 روز رسيده است.
وي با بيان اينكه در سال 83، يك ميليون و 650 هزار مراجعه به سازمان پزشكي قانوني صورت گرفته است، اظهار داشت: يك سوم مجموع 5 ميليون پرونده هاي قضايي كشور به پزشكي قانوني ارجاع داده شده كه از اين تعداد 80 درصد يعني يك ميليون و 305 هزار معاينه سرپايي بوده به گونه اي بخش زيادي از فعاليت پزشكي قانوني را معاينات سرپايي تشكيل داده است.
صدر ادامه داد: بيش از 95 درصد گزارش هاي كارشناسي پزشكي قانوني كشور به ميزان 100 درصد در آراي قضات منعكس مي شود به گونه اي كه اين كارشناسي ها بدون هيچ گونه تغيير و دخل و تصرف منجر به راي قضات شده است و برخي از پرونده هاي جنجالي هم براي بررسي مجدد نمونه هاي موجود به برخي از كشورهاي اروپايي فرستاده مي شود تا سيستم پزشكي قانوني كشور را در مورد صحيح بودن نظر كارشناسي پزشكي خود، مطمئن سازد.
وي در خصوص ميزان ارائه مجوز قانوني سقط درماني در كشور گفت: در سال 82 يك هزار 662 مورد، سال 83 دو هزار و 100 مورد و سه ماهه نخست سال 84 نيز 603 مورد سقط درماني قانوني از طريق ارائه مجوز از سوي پزشكي قانوني انجام شده است.
صدر با بيان اينكه در مورد ابتلاي جنين به بيماريها كه موجب مرده زايي جنين شود، با تشخيص قبل از 4 ماهگي و تشكيل پرونده و انجام آزمايشهاي مربوط به آن مجوز سقط درماني آن صادر مي شود، در خصوص مصوبه جديد سقط درماني گفت: با تصويب موارد مربوط به ايجاد عسر و حرج براي مادر با ادامه بارداري در مجلس و ابلاغ آن به پزشكي قانوني، سقط درماني در اين گونه موارد با تشخيص محاكم قضايي و اعلام آن به سازمان پزشكي قانوني، توسط اين سازمان اجرا مي شود.
وي اظهار داشت: پزشكي قانوني در كنار فعاليت هاي پژوهشي خود كميته هاي پژوهشي را در مراكز استان هاي كشور تشكيل داده كه با دستورالعمل جديد ابلاغ شده است بنابراين با اطلاعات وآامارهاي موجود در خصوص سلامت مردم، بيماريهاي مختلف و روش هاي درماني در سازمان پزشكي قانوني كشور، اين سازمان آمادگي دارد تا فعاليت پژوهشي مشتركي را با مراكز پژوهشي خارج از سازمان داشته باشد.
وي گفت: با تشكيل كميته كشوري ارش و ديه درباره معاينات سرپايي كه حجم زيادي از فعاليت هاي پزشكي قانوني را به خود اختصاص مي دهد، ضايعات جسمي، مدون و كدهاي معيني براي آن تعيين شده است كه اين امر از اظهار نظرهاي سليقه اي، جلوگيري مي كند .
صدر با بيان اينكه در صدد افزايش سهميه دستياري پزشكي براي فعاليت در سازمان پزشكي قانوني هستيم، گفت: توسعه فعاليت هاي آموزشي، تخصصي و عمومي نيز امروزه مورد توجه مراكز استان ها قرار گرفته در صورتي كه در سال هاي گذشته اين امر فقط در تهران صورت مي گرفت.
وي گفت: با وجود اينكه استخدام در كشور در دو سال اخير مممنوع بوده اما 150 نفر پزشك با رتبه هاي زير 400 در سازمان پزشكي قانوني استخدام شده اند اما اين سازمان بازهم با كمبود نيرو مواجه بوده، به گونه اي كه اين سازمان با داشتن 2 هزار و 200 نفر نيرو به 5 هزار نفر نيرو نيازمند است تا پاسخ دهي به مردم سريعتر صورت گيرد.
صدر درباره ميزان اعتبارات اين سازمان گفت: با وجود اينكه بودجه سالانه اين سازمان بايد 28 ميليارد تومان باشد اما فقط 40 درصد آن تخصيص مي يابد و اين در صورتي است كه اين سازمان به 150 ميليارد تومان بودجه نياز دارد تا بتواند براي خريد آمبولانس و تجهيزات آزمايشي روز دنيا، هزينه كند.
وي در خصوص شيوع بيماري وبا در كشور گفت: به علت كم توجهي مسوولان به مراقبتهاي بهداشتي كشور و نيز كم توجهي به ملاحظات درباره تبادلات مرزي، هم اكنون شاهد بازگشت بيماري وبا در كشور هستيم كه با مشاهده موارد ابتلا در برخي از شهرستان ها، اين مناطق دچار تهديد شده است.
نظر شما