آخرین وضعیت اتهام (م.ر) در پرونده بیمه ایران / فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در پنجاه و چهارمین نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به شهادت تعدادی از مرزبانان در سراوان اظهار داشت: تعدادی از مرزبانان کشور از سوی ضدانقلاب به شهادت رسیدند که با تسلیت به خانواده آنها مرزبانان و ملت ایران امیدواریم با کمک نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی عوامل این اقدام شناسایی و دستگیر شوند. همچنین افرادی از اینها که به خارج از مرزها گریخته اند با کمک کشور همسایه تحت تعقیب قرار بگیرند.

وی درباره اعدامی زنده شده نیز گفت: این فرد به اتهام حمل و نگهداری 978 گرم هروئین به اعدام محکوم شده بود که مراحل قانونی برای اجرای حکم طی شده بود. کسانیکه در موضوع مواد مخدر به اعدام محکوم می شوند، حکمشان برای تایید به تهران می آید که رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور درباره حکم اظهار نظر می کنند. این حکم نیز پس از صادر شدن به تهران آمده و مورد تایید قرار گرفته بود.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر فرد محکوم به اعدام درخواست عفو داشته باشد، درخواست او در کمیسیون استانی و مرکز که در تهران است، رسیدگی می شود و در صورت موافقت با یک درجه عفو حکمش از اعدام به حبس ابد و در صورت موافقت با دو درجه عفو از اعدام به 15 سال زندان کاهش پیدا می کند. فرد مورد نظر با توجه به سابقه و میزان موادی که همراه داشته مورد عفو قرار نگرفته بود و حکم اعدام او با طناب دار اجرا شد. وقتی به دار آویخته شد، مدت زمانی را طی کرده و پس از آن پزشک باید بگوید که از فرد اعدامی سلب حیات شده است یا نه، این فرد پس از طی این مراحل و انتقال به پزشکی قانونی و بعد از آن سردخانه، مامور متوجه زنده بودنش شده و موضوعی که در رسانه ها اعلام شده بود پس از 24 ساعت زنده شده است، صحت ندارد. این فرد پس از حدود دو ساعت مامور متوجه زنده بودنش شده و به بیمارستان منتقل شد که هوشیاری خود را بازیافته و به بخش عمومی منتقل شده است. در این زمینه بحث های حقوقی و شرعی مطرح است که رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه به آن اشاره کردند. این موضوع پیچیده ای نیست و اعدام یعنی سلب حیات.

وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه پس از اجرای حکم مشخص شود که حیات سلب نشده است، نشان دهنده این است که حکم اجرا نشده است. گاهی قاضی در حکم خود می نویسد این فرد متهم به اعدام است و براساس ماده 38 قانون مواد مخدر درخواست یک درجه عفو را دارد که مقام معظم رهبری معمولا درخواست عفو را می پذیرند. در مورد این زندانی نیز می توان درخواست یک یا دو درجه عفو کرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت اتهام (م.ر) در پرونده بیمه ایران و اخلالگران ارزی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: در پرونده بیمه تحقیقاتی از فرد مورد نظر انجام شده و هنوز پرونده در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است. در خصوص پرونده اخلال گران ارزی نیز مسائلی مطرح شده، اما تاکنون از فرد مورد نظر شما تحقیقی صورت نگرفته است.

خبرنگار دیگری در خصوص پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: هر موسسه، نهاد، حزب و یا گروهی که بر اساس قانون دادگاه حکم تعطیلی آنجا داده است تا زمانیکه حکم پابرجا است، حق فعالیت ندارد و اگر فعالیت کند دادستان معترض می شود.

در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و اگر این انجمن فعالیت کند، دادستان معترض می شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده جرائم خشن و ضرورت تهیه لایحه ای در این خصوص اظهار داشت: اینکه مردم از طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده ها ناراحت هستند درست است، اما قوه قضائیه تلاش خود را می‌کند که به پرونده ها سریع رسیدگی کند، اما با توجه به کمبود بودجه و نیروی انسانی نتوانستیم انتظارات مردم را برآورده کنیم که امیدواریم با جذب تعداد قاضی پیش بینی شده در برنامه پنجم در این زمینه قوی تر عمل کنیم. در جرایم سنگین و خشن نیاز به لایحه وجود ندارد و باید سازوکار آن در قوه انجام شود، اهتمام قوه قضائیه این است که به این پرونده ها سریع رسیدگی شود، اما نفس برخی از پرونده ها زمان‌بر است، اما تلاش می شود در کمتر از دو ماه به پرونده ها رسیدگی شود در سه سال گذشته نیز شاهد رسیدگی صریح به برخی از پرونده ها بودیم.

خبرنگاری درباره درگیری دختران موسوی از نیروهای امنیتی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: تا به امروز در این زمینه در نیروی انتظامی و دادسرا شکایتی مطرح نشده و وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری می کند اگر گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی ارسال شد، موضوع را رسیدگی می کنیم.

دادستان کل کشور درباره لایحه افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیز گفت: قوه قضائیه بعضا موظف است لوایحی را تنظیم کرده و به مجلس بفرستد که این لوایح در دولت می ماند دولت قبلی نیز برخی از این لوایح را بایگانی کرد. این لایحه که در مجلس به تصویب رسید از نظر قوه قضائیه کار خوبی بوده و مشکل‌گشا است. در شرایط کنونی لایحه ای که قوه قضائیه به دولت می دهد، دولت می تواند در مدت سه ماه درباره آن نظر داده و لایحه را به مجلس بفرستد که بر اساس لایحه تصویب شده در مجلس این مدت به شش ماه افزایش یافته و در صورتیکه دولت در این مدت لایحه را به مجلس نفرستد خود قوه قضائیه می تواند مستقیم لایحه را به مجلس ارسال کند.

خبرنگار دیگری پرسید در جلسه رأی اعتماد به سه وزیر مطالبی علیه یکی از وزرای پیشنهادی در خصوص نقش وی در پرونده بیمه ایران مطرح شد که این موضوع از نظر دستگاه قضایی مورد تایید می باشد یا خیر؟ دادستان کل کشور نیز در پاسخ گفت: پرونده بیمه ایران دارای متهمان متعدد است که تعدادی از آنها در دادگاه محاکمه و برایشان حکم صادر شد. تعدادی نیز در مرحله دادسرا است که تا زمان صدور حکم و تایید آن نمی توان اتهام آنها را اعلام و احراز کرد در این خصوص متهم اصلی پرونده مطالبی را مطرح کرده که باید بررسی شود.

خبرنگار دیگری پرسید سخنان رئیس کل بانک مرکزی باعث افزایش قیمت دلار شد، در این زمینه دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام جرم نکرده است؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این زمینه دادستان کل وارد نشده و در این باره موضع گیری هایی از طرف خود دولت مطرح شده است.

خبرنگار دیگری در خصوص تبرئه جمشید بسم‌الله در پرونده اخلال گران ارزی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره تبرئه فرد مورد نظر شما خبر ندارم. در این خصوص گروهی در دادگاه حکم گرفته و محکوم شدند و در پرونده واسطه ارزی نیز چند نفر بازداشت شده، اما پرونده به دادگاه نرفته است.

خبرنگاری پرسید یکی از خبرگزاریها در خصوص بازداشت خانم (پ.الف) از بازیگران سینما خبری را مخابره کرده که این موضوع مورد تایید شما می باشد؟ دادستان کل کشور نیز گفت: بر اساس پیگیریهای من این فرد بازداشت نشده و این موضوع از سوی خانواده اش نیز تکذیب شده است.