آفت‌هاي مديريت دولتي باعث عدم ثبات در تصميم گيري‌ها است

نائب رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي ونظارت بر اصل 44 قانون اساسي گفت: يكي از آفت‌هاي حوزه مديريت دولتي در بخش‌هاي مختلف، عدم ثبات در تصميم گيري وخط مشي ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل جليلي با اشاره به اينكه يكي از دلايلي كه همواره بازار اقتصادي وسرمايه گذاران را دچار نگراني مي كند تعدد وتنوع در تصميم وتضاد ها است، افزود: اگرفرآيندي به تسهيل وشفاف سازي مسير حركت محصولات، چه واردات وچه صادرات، كمك مي كند نبايد با تغيير دولتها تغيير كند.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و نماينده مسجد سليمان گفت: مسير قانوني واردات و صادرات و بازار محصولات بايد بصورت شفاف مديريت شود تا بازار تجارت با قدرت تقويت شود.

وي افزود: ايران كد رويكردي مثبت، براي شناسه دار كردن كالاها جهت پيشگيري از سوء استفاده هايي است كه از خلاء ناشي از رويكردهاي استاندارد در حوزه بازار بوجود آمده است.

جليلي با بيان اينكه بالاخره درست را از نادرست  بايد تشخيص داد تاكيد كرد: ما بايد بدانيم كه كالا از مبادي قانوني ورسمي يا از مبادي قاچاق با رويكرد فرصت طلبانه باندهاي مافيايي وارد كشور شده است لذا براي تشخيص اين عملكرد نيازمند پيش بيني هاي قانوني هستيم.

عضو كميسيون برنامه وبودجه گفت:براي آنكه ما دچار زيان ناشي از فرآيندهاي غير قانوني نشويم بايد مسيرهاي قانوني شفاف شود و رويكرد هايي چون ايران كد كه كمك به شفاف شدن مراودات اقتصادي مي كند بصورت نظام مند اجرا شود تا بازار مصرف كالا نيز تابع نظام مندي وسامانه منظم ومنظبط باشد.

وي افزود: ما به عنوان يك ايراني بايد تشخيص دهيم كه كالايي كه تحت مديريت فرآيند رسمي وارد كشور شده ومي خواهيم پول بابت آن پرداخت كنيم آيا از كيفيت قابل انتظار برخوردار است يا اينكه از مبادي قاچاق وارد كشور شده وبه اقتصاد كشور لطمه مي زند.

جليلي تاكيد كرد: هرايراني كه  معتقد به اقتصاد ملي است ،دوست دارد از كالاها بصورت شفاف در مسير مشخص ،وبخش هاي تعريف شده وداراي مشخصه رسمي استفاده كند.لذا اگر كالاهاي بهداشتي از اين مسير وارد كشور نشود خطراتي ايجاد خواهد شد كه جبران آن غير ممكن است.

اين نماينده مجلس گفت: برخي كالاها بر زندگي ،جان ومحيط زيست تاثير گذاراست واگر قابل شناسايي وتاييد نباشد مي تواند مضرات وخسارتهايي را به افراد ،وجامعه وارد كند، پس پسنديده است كه وزير محترم صنعت معدن وتجارت، رويكردي منظم مبتني بر تجارب كشورهاي توسعه يافته را براي مديريت برمحصولات و واردات وصادرات بصورت رسمي وقانونمند وتحت مديريت وكنترل مد نظر قرار دهد.

وي افزود: قطعا حوزه قانونگذاري اصرار دارد كه اين مسير را را مديريت وكنترل كند وهرجا دولت انحرافي  داشته باشد آنرا گوش زد خواهد كرد چون دولت ملزم به رعايت قانون است.

کد خبر 2164903

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =