هدف از ثبت اماكن تاريخي فرهنگي حفاظت و احيا آن است نه تملك آن

به گزارش خبرنگار مهر،احسان ایروانی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر داده نوشته " با نگاهي اجمالي به سير شناسايي ، تهيه مدارك قانوني مورد نياز و به ثبت رساندن آثار، مي توان گفت که تا پايان دهه40 قرن معاصر حدود900 اثر ، تا پايان دهه 50 حدود 1600 اثر ، تا پايان دهه 60 تعداد1700 اثر ، تا پايان دهه70 تعداد 3700 اثر ، نيمه اول دهه 80 تعداد 15300 اثر و تا كنون بیش از سی هزار اثر مشخصه بارز فهرست ثبتي ، تنوع گونه هاي آثار تاريخي در طيف وسيعي از اماكن تاريخي فرهنگي است كه مشتمل بر قلعه ، تپه تاريخي ، مجموعه هاي فرهنگي - مذهبي ( مساجد ، تكيه ، بقعه ، خانقاه ، برج¬هاي آرامگاهي ، چهار تاقي ) ، خانه ها ، محوطه ها ، حمام ، باغ، قبرستان ، كاروانسرا ،‌ آب انبار ، برج هاي راهنمايي ، پل ها ، بازار ، مدرسه ، رباط ، شهر تاريخي و ... است.

از آنجا كه اين فعاليت به عنوان وظيفه حاكميتي دستگاه اجرايي دولتي تعيين و به مرحله اجرا در آمد ، در مرتبه اقدام مي توان ايران را به عنوان يكي از پيشگامان شناسايي و ثبت آثار تاريخي دانست . حال آنكه عمل ثبت به پشتوانه حفاظت از آثار از يك سو و از سوي ديگر معرفي ارزش هاي آن استوار بوده و ماهيت خود را از اين دو وظيفه بدست آورده است .

اما آيا ابعاد مفهومي و اجرايي حاصل از اين فعاليت در زندگي مردمان و حيات شهرها از ابتدا قابل تصور بوده ! و آيا در اين زمان نيز از همان شاخص ها ، معيارها و شرايط برخوردار است !؟

بديهي است زماني امكان دستيابي به اهداف حفاظت از ميراث گذشتگان و سپردن به آيندگان محقق مي شود كه تلقي دستگاه اجرايي متولي ، نظام هاي مديريتي و تصميم گيرنده از يكسو و توده مردم و مالكان از سوي ديگر نسبت به ارزش هاي آن و درك مواهب هويتي و كاربردي بدست آمده از نسل هاي گذشته به يكديگر نزديك شود .

وجه اشتراك و بستر مناسب اين نزديكي ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به آنچه دارند و وجه افتراق آن خود فراموشي و اتكاء صرف به جاذبه هاي تكنولوژي امروز است . رسيدن به اين باور كه مناسبات اجتماعي ، اخلاقي ، ارزشي ، اقتصادي ، رفتاري و ... گذشتگان و سرزمين متعلق به آنها همه و همه براي زندگي انساني بوده و در اين راه كوشش بسيار نموده و آنچه به نسل حال اعطا كردند حاصل اين تلاش-ها بوده ، رمز موفقيت انسان امروزي است .

تلقي انسان گذشته نسبت به شهر و روستا و ديگر پهنه هاي انسان زيست ، مجموعه اي از اجتماعات انساني با همگرايي مشخص نسبت به عناصر مادي و معنوي است كه از جمله شاخص هاي كليدي آن تعادل و قناعت است . گسترش و توسعه خنثي كننده يكديگر نبوده و حداقل از آنچه ما در تاريخ شهرها و سرزمين جسته ايم در صنعت، تمدن و ديگر  واژه هايي كه براي جامعه بشري امروز ارزشمند و افتخارآميز است پيشرو بوده است.

حال در مقیاس شهرها ، همگرايي متعادل و همه جانبه ، به انحصار محورهاي خاص و عمدتاً اقتصاد محور درآمده و با يك نگاه جامع نگر اگر طراح شهر تاريخي عناصري همچون مسجد ، بازار ، مركزيت و ... را پايه هاي ايجاد ساختار شهر مي دانسته و كيفيت و هويت فضاي زندگي را با ارزش هاي فكري پيوند مي داده است ، طراح امروزي با نگاه كميت محور هيچ جايگاهي براي اين ارزش ها قائل نيست . بدين ترتيب است كه صورت ظاهري آن ازدياد بيهوده حجم عمودي و افقي  شهرها و فراموشي اصالت‌هاخواهد بود .

در اين ميان ساختار و آثار باقي مانده از شهر تاريخي در كشمكش اين ديدگاه ها و عدم يكپارچگي سلسلة برنامه ها و طرح هاي شهري به عنصر فاقد ارزش و كالبدي فرسوده متهم شده و دستخوش تخريب و نوسازي مي شود. سازمان ميراث فرهنگي در دوره هاي مختلف و براساس رسالت خود سعي برآن داشته كه در جهت حفظ هسته هاي شهر تاريخي و آثار آن ، راهكارهايي از جمله تملك بناهاي با ارزش ثبت شده و بعضاً حريم قانوني آن را در دستور كار خود قرار دهد .

اين رويكرد سازمان با پشتوانه درآمد حاصل از منابع ملي از جمله نفت ، توان مالي لازم براي دستيابي به نتايج دلخواه را ايجاد مي کرده و بدون شك قوانين و ضوابط مترتب بر ثبت يك اثر تاريخي و حريم آن ، با محدوديت هايي كه براي مالكان آن ايجاد و توازن اقتصادي آن را با ديگر پهنه هاي شهري دچار اختلال کرده، در گام اول ميزان تقاضاي بخش غير دولتي را براي تخريب به بالاترين سطح خود مي كشاند .

اين رويه حفظ كالبد صرف آثار تاريخي  و عدم سياست گذاري لازم براي بازگرداندن اين كالبدها به حيات معاصر ، جامعه ذينفعان يا به قولي جامعه اي كه از عدم النفع ناشي از ثبت اثر متضرر مي  شوند را به سمت ارزيابي هاي غير كارشناسانه سوق داده و سمبل گرايي در حفظ آثار تاريخي را نهادينه مي كند و بالتبع موجبات غفلت از حفظ عناصرِ پهنه هاي تاريخي موسوم به بافت تاريخي ، با تمام مناسبات كالبدي ، شبكه ارتباطات ، امور اجتماعي اقتصادي و ... را فراهم مي آورد از اين رو با افزايش آمار ثبت آثار تا حدود ده برابر طي دهه اخير و گسترش مهاجرت به شهرها و بروز مشكلات سكونت و اشتغال ، چالش عظيمي در اين ديدگاه و سياست ايجاد کرده به گونه اي كه امكان پاسخگويي به تقاضاي موجود تقريباً غير ممكن مي کند.

به‌طور كلي زماني كه تملك يا عدم تملك بناهاي تاريخي يا اولويت‌بندي آن به وجود يا عدم وجود اعتبارات دولتي وابسته است نشان از نقصان در سياست‌‌گذاري تملك براي حفاظت دارد چراكه اقيانوسي بي‌كران از بناهاي ارزشمند و اصيل در شهرها و روستاها وجود دارد كه ميليون‌ها متر مربع سرمايه مادي و معنوي اين سرزمين را در درون نهفته است و امكان تملك و اقدامات متمركز دولتي در حفظ آن‌ها محال است.

اين موضوع لزوم هم‌انديشي و اهميت همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در خلق راهكارهاي نوين و پايدار در حفاظت و احيا اماكن تاريخي را مي‌طلبد و صد البته اين راه از محور مشاركت مردمي و درك شايسته و فرهنگي نهاد عمومي مديريت شهري را .

اهميت آن اين روزها كه اخباري دال بر عدم رعايت بندهايي از قانون 1309 و بروز برخي تحميل ها به سازمان ميراث فرهنگي براي خروج آثار از ثبت آثار ملي نيز با ادلة حفظ حقوق مالكيت خصوصي بيشتر خودنمايي مي‌كند.

نگاهي گذرا به تجربيات كشورهاي پيشرو در زمينه برنامه هايي كه باعث ارزش افزوده بافت ها و هسته هاي تاريخي شهرها مي شود نيز اهميت ورود به مبحث تدوين دستورالعمل ها و سياست گذاري متناسب با شرايط براي حمايت از مالكان و دارندگان آثار تاريخي ثبت شده و حريم آنها را افزون مي‌سازد.

از آنجا كه يكي از مهمترين سياست هاي حفظ اماكن تاريخي فرهنگي، تعيين و تغيير كاربري مناسب و احياء آن بوده و به عنوان رسالت اصلي صندوق احياء در قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده است، تلاش‌هايي با هدف دستيابي راهكارهايي در جهت حمايت از مالكين، متصرفين قانوني و بهره برداران از آثارفرهنگي و املاك واقع در حريم آنها با هدايت معاونت محترم ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و حوزه‌هاي ذيربط وزارت راه و شهرسازي در حال انجام است تا بواسطه ايجاد شرايط قانوني و مشوق‌هاي مالي، ارزش افزوده متناسبي به املاك تاريخي تعلق گيرد.

در اين صورت مسلما ارزش افزوده به بناهاي ثبت شده تعلق خواهد يافت و مالكان بناهاي تاريخي در جهت اثبات تاريخي بودن ملك خود و به ثبت رساندن آن برابر با شاخص‌هاي و ضوابط ميراث فرهنگي بايد كوشش کند در اين صورت فعل ثبت اثر تاريخي و حفاظت و احيا آن با ايجاد كاربري و رونق زندگي توام خواهد شد."