به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي ، پيرو خبر صدور حكم وحدت رويه ديوان عدالت اداري در خصوص عدم منع قانوني براي صدور مجوز تاسيس داروخانه به افراد غير داروساز ، سازمان نظام پزشكي كشور طي جلسه اي با حضور معاون قضايي ديوان عدالت اداري كشور ، تعدادي از اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي، مسئولين امور دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسئولين انجام داروسازان كشور و تعدادي از دانشجويان رشته داروسازي به بررسي موضوع و پيامدهاي اجراي اين حكم پرداخت.
معاون امور فني سازمان نظام پزشكي كشور طي سخناني در اين جلسه اظهار داشت : داروخانه يك موسسه پزشكي محسوب مي شود و از سال 1334 كه قانون وضع شده داروخانه موسسه پزشكي بوده است و تمام ضوابط حقوقي مربوط به موسسات پزشكي، در مورد داروخانه ها هم صدق مي كند. در داروخانه مراجعه بيماران را داريم و مسئول فني و موسس داروخانه با سلامت مردم ارتباط تنگاتنگ دارند، اگر داروي نامناسبي ارائه شود آنها بايد پاسخگو باشند.
دكتر عليرضا زالي گفت: امروزه در دنيا نگاه به داروخانه ها علمي تر شده است و به داروخانه ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي و تجاري نگريسته نمي وشد، داروخانه ها تنها يك واحد نسخه پيچي نبوده و در واقع جزء حلقه هاي اساسي درمان بيماران مي باشد، دكتر زالي گفت: سازمان نظام پزشكي معتقد است داروخانه يك بنگاه اقتصادي نيست و در پيكره نظام سلامت كشور جايگاه ويژه اي داشته و نقش پويا و فعالي در شبكه بهداشت و درمان كشور دارد.
وي افزود: تاسيس داروخانه و اقدام در عرصه افتتاح داروخانه يك كار كاملا كارشناسي و تخصصي است و موسس داروخانه بايستي به صورت مستمر و ارگانيك مرتبط با داروخانه باشد و در آئين نامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصريح شده است كه موسس داروخانه بايستي شئونات حرفه اي داروسازي را رعايت كند. اگر مسئول فني داروخانه مشكلاتي دارد بايد به موسس داروخانه منتقل كند و اگر موسس داروخانه يك فرد ناآشنا با اين رشته و غير تحصيلكرده باشد، نمي تواند مشكلات را حل كند. اگر موسس داروخانه آشنايي كامل و تحصيلات لازم را نداشته باشد نمي تواند داروخانه را به صورت علمي و مناسب اداره كند و اين فرد نمي تواند در چرخه علمي و فني و به روز داروسازي وارد شود و محكوم به شكست خواهد بود.
زالي با تشكر از حسن نظر و عنايت خاص معاونت قضايي ديوان عدالت اداري به جامعه پزشكي با اشاره به مشكلات قانوني موجود در عرصه بهداشت و درمان كشور افزود: سنگ بناي بسياري از قوانين بهداشتي و درماني كشور مربوط به سال 1334 است و نزديك به نيم قرن گذشته و هنوز بسياري از مصوبات بر اساس قوانين آن سال عمل مي شود و لذا يكي از اهداف سازمان نظام پزشكي اين است كه قانون مدون و جامعي در مورد نيازهاي روز جامعه پزشكي طراحي و تبيين نموده و به مراجع ذيصلاح ارائه نمايد.
معاون فني سازمان نظام پزشكي افزود: ضمن اينكه به راي ديوان محترم عدالت اداري احترام گذارده و آن را فصل الخطاب مي دانيم ولي اگر بررسي كارشناسي بيشتري در مورد اين حكم صورت گيرد و مسئله اي كه پيش آمده را به صورت علمي بررسي نمايند، بهتر خواهد بود.
وي گفت: با توجه به افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته داروسازي كشور و نيروي متخصص كافي در كشور، اينكه داروساز فقط مسئول فني داروخانه باشد و موسس داروخانه فردي غير تحصيلكرده و غير مرتبط با اين رشته باشد، مشكلات متعددي را به وجود خواهد آورد و تصويب قوانيني اينگونه ، عوارض جدي اجتماعي دارد و با توجه به حجم زياد فارغ التحصيلان رشته داروسازي، بايد مجلس شوراي اسلامي و وزارت بهداشت با اصلاح قانون از به خطر افتادن امنيت شغلي دانشجويان داروسازي در آينده جلوگيري بعمل آورند.
زالي افزود : بديهي است از آنجا كه ديوان عدالت اداري بر مبناي قوانين موجود اقدام به صدور راي نموده است، لازم است تمام تلاش آحاد تصميم گيري در كشور جهت اصلاح مشكلات قانون بطور زير بنايي باشد.
نظر شما