احمد علی کیخا در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: سازمان محیط زیست با توجه به افزایش خرید و فروش حیات وحش به ویژه گونه های نادر در سایتهای اینترنتی مشخصات این سایتها را در اختیار پلیس فتا قرار داده و انتظار دارد که اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود.
به گفته وی، در حقیقت برخورد با این سایتها در حیطه وظایف سازمان محیط زیست نیست و تنها این سازمان وظیفه اطلاع رسانی دارد و بخش دیگری از حاکمیت باید آن را پیگیری کند.
کیخا اظهار داشت: به طور کلی در حفاظت از حیات وحش تمام دستگاههای از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر ارگانهای مرتبط باید دست به دست هم دهند تا موفقیت حاصل شود.
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به گستردگی کشور و موقعیت استراتژیک زیستگاهها و مرزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر محیط بانان و نیروهای محیط زیست با تمام توان با پدیده شکار غیر مجاز و قاچاق حیات مبارزه می کنند و تقریباً روز ی هم نیست که اخبار مختلف در خصوص دستگیری شکارچیان و قاچاقچیان حیات وحش و دستگیری و برخورد با آنها منتشر نشود اما عرصه طبیعی کشور انقدر گسترده است که با این تعداد محیط بان سازمان محیط زیست نمی توان به درستی از تمام این عرصه حفاظت کرد.
وی افزود: در حال حاضر از 7 تا 10 درصد عرصه حفاظت شده سرزمین با حدود 2 هزار و 600 محیط بان حفاظت می کنیم یعنی هر محیط بان باید از عرصه ای معادل 6 هزار و 500 هکتار حراست کند در حالیکه نرم جهانی آن چیزی حدود 500 هکتار است.
کیخا یادآور شد: بنابراین سازمان محیط زیست به تنهایی نمی تواند حیات وحش کشور را در برابر شکارچیان و قاچاقچیان غیر مجاز کنترل کند و در قانون اساسی هم این مسئله یک وظیفه عمومی تلقی شده است لذا امیدواریم در اینده نزدیک دیگر نهادهای کشور برای مبارزه با این پدیده همکاری و سطوح مختلف مردم امر حفاظت از محیط زیست و حیات وحش را وظیفه خود بدانند .
نظر شما