به گزارش خبرگزاری مهر، در حالي كه فضاي كسب و كار در ايران براساس رتبه بندي بانک جهاني با 8 رتبه تنزل به 152 رسيده است، بعضي از اعضاي اتاق بازرگاني معتقدند كه اين تنزل رتبه مرتبط به عملكرد ايران‌كد است، حال آنكه براساس معيارهاي اعلام شده توسط بانک جهاني شاخص‌های مرتبط با كدينگ هيچ تغيير و تأثیری در تنزل رتبه ایران نداشته است.
در گفتگوهای اعضای اتاق بازرگانی، دو عامل زمان بر و هزینه بر بودن طرح ایران کد زمینه را برای تنزل رتبه کسب و کار فراهم کرده است. از آن جمله محمد مهدی راسخ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگویی تاکید می‌کند: ایران کد و شبنم یک مدرک جدید برای تجارت بود که به بدتر شدن رتبه کسب و کار و تجارت فرامرزی ایران کمک کرد. وی اشاره می‌کند که 10 شاخص وجود دارد و 4 عامل مدارک، زمان مورد نیاز، هزینه و شفافیت مرتبط با فعالیت مستقیم ایران کد است و باعث تنزل رتبه فضای کسب و کار شده است.
در نگاهی به اصل سند ارائه شده توسط بانک جهانی پروژه بررسي فضاي کسب و کار DB Doing Business در کشورهاي مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهاني قرار گرفته است. اين طرح که توسط موسسه IFC، بازوي توسعه بخش خصوصي متعلق به بانک جهاني، راهبري مي‌شود، قوانين و مقررات کشورها را با هدف يافتن گلوگاه‌ها، محدوديت‌ها و موانع فعاليت بهينه بخش خصوصي واکاوي کرده و بر اساس شاخص‌هايي که تدوين نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندي مي‌کند. به عبارت ديگر هدف اصلي و اوليه در اين بررسي تعيين ميزان سادگي کسب و کار بدون توجه به عوامل تأثیرگذار خارجي است.
در نگاهی به نمودارهای طرح شده توسط دی بی در سه شاخصی که مورد اشاره و تاکید بعضی از اعضای اتاق است، از سال 2006 تاکنون هیچ تغییری رخ نداده است.
3 نمودار موجود که اولی نمودار نام، دومی نمودار زمان و سومی نمودار هزینه است، همانطور که قابل مشاهده است، هیچ تغییری رخ نداده است.
در نمودار اول که اسناد و تعداد آن به عنوان شاخص تنزل رتبه و یا ارتقاء رتبه می‌شود همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شاخص از سال 2006 تا آغاز 2014 هیچ تغییری نداشته است. یعنی بر اساس اعلام رسمی بانک جهانی یا دی بی، ایران کد سندی را به اسناد اضافه نکرده تأثیری در تنزل رتبه فضای کسب و کار نداشته است. همانطور که ملاحظه می‌شود خط آبی ممتد و بدون شکست در نمودار یک نشان می‌دهد اسناد ایران کد در نگاه بانک جهانی عاملی برای تنزل نیست و بعضی از اعضای اتاق بازرگانی و یا مسئولان دولت که اصرار داشتند که ایران کد به سندهای تجارت فرامرزی سندی را اضافه کرده که مانع کسب و کار شده ولي بر اساس سند های منتشر شده بانک جهانی این گونه نیست.
اما دومی که بسیار بر آن تاکید شده است، زمان بر بودن ایران کد و کند کردن فرایند تجارت است. همانطور که نمودار دوم دی بی نشان می‌دهد فرایند زمان به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های ارتقاء یا تنزل کشورها در ایران بهبود داشت است. همانطور که در نمودار دو می‌بینید از سال 2006 تا 2010 زمان تغییر نداشته اما از 2010 تا 2011 زمان کاهش داشت و همان زمان کاهش یافته یکسان باقیمانده است. این ماجرا نشان می‌دهد که از زمان ورود ایران کد به فرآیند واردات کشور از نظر بانک جهانی کاهش زمان منظور شده است و این پرسش باقی می‌ماند که چگونه است که بعضی از افراد بدون مطالعه سند اصلی منتشر شده دست به تحریف آن می‌زنند و با نتایج آن را معکوس اعلام می‌کنند.
اما نکته سوم که بسیار برای مخالفان طرح ایران کد برجسته شده است هزینه بر بودن ایران کد است که منجر به تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار شده است. بر اساس نمودار سوم هزینه کسب و کار در ایران از سال 2008 رشد داشته است، یعنی پیش از آن که ایران کد در فرآیند واردات حضور داشته باشد. این شاخص پله ای افزایش داشته است، حالا پرسش اینجاست هزینه اي که ایران كد برای یک قلم کالا به طور ثابت می‌گیرد چگونه می‌تواند در رشد پله ای هزینه‌ها تأثیر گذار باشد برای توضیح بیشتر باید گفت ایران کد برای هر قلم کالا (به طور مثل یک نوع لیوانی با مشخصات فنی مشخص کد گرفته است تا زمانی که این لیوان تولید و یا وارد کشور شود فقط هزینه اول کد گذاری را پرداخت می‌کند که چیزی حدود 6 هزار تومان است، اگر از این لیوان یک میلیون یا صد میلیون وارد کشور شود تنها یکبار هزینه کدگذاری یعنی 6 هزار تومان دریافت می‌شود) یک رقم ثابت می‌گیرد و چگونه است که رقم ثابت موجب تغییر نرخ رشد هزینه شده است.
البته قطع به یقین مخالفان ایران کد می‌دانند که این هزینه نزدیک 2 دلاری ایران کد در هزینه واردات هر کانتینر 2100 دلاری واردات در ایران هیچ نقشی ندارد. به عنوان مثال اگر یک وارد کننده یک کانتینر لیوان وارد کند فقط همان 6 هزار تومان یا 2 دلار کدگذاری را پرداخت می‌کند در حالی که هزینه واردات همان کانتینر بر اساس شاخص‌های دیگر که به این 2 دلار اضافه می‌شود بر اساس بانک جهانی به نزدیک 2100 می‌رسد.
بر اساس این گزارش شاخص‌های بهبود و یا تنزل رتبه بانک جهانی، تغييرات موثر بر حوزه هاي چرخه عمر کسب و کار را رديابي و مورد سنجش قرار می‌دهد: شروع يک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت بین‌المللی، اجراي قراردادها، ختم و انحلال يک فعاليت و رفع ناتواني از پرداخت ديون. در واقع اینها موجب هزینه‌ها می‌شود نه کدگذاری کالا که قدرت تصمیم گیری به دولت و حاکمیت می‌دهد.
بر اساس آخرين اسناد منتشره DB نمودارهاي زير شاخص‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی در حوزه واردات آورده شده است. اما یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای بانک جهانی که در دی بی به آن تاکید شده است شاخص عملکرد لجستيک (Logistics Performance Index) است. این شاخص توسط بانک جهاني به صورت دو سالانه منتشر می‌شود. اين شاخص شامل اطلاعاتي است از زمان، هزينه، قابليت اطمينان زنجيرههاي تأمين صادرات و واردات، کيفيت زيرساخت ها، عملکرد خدمات کليدي، و شفافيت رويههاي تجاري براي بيش از 130 کشور. در قسمت فرامرزي و بین‌المللی اين شاخص، زير شاخصي به نام توانايي رديابي و تعقيب کالا و خدمات و شفافيت رويه هاي تجاري وجود دارد.
بانک جهاني با ارائه و تحليل شاخص عملکرد لجستيک، آن را به عنوان يک موضوع مهم جهاني مطرح کرده و کشورها را طبق آن با يکديگر مقايسه کرده و هزينه هايي که کشورها از بابت عملکرد ضعيف لجستيکي متحمل مي شوند را نمايان مي‌سازد. بانک جهاني معتقد است که اين شاخص به صورت يک کاتاليزور در راستاي ايجاد تغييرات اساسي در سياست تجاري براي سياستمردان و بخش خصوصي از طريق سرمايه گذاري در بخش زيرساخت هاي تجاري و شکل‌دهي تعاوني هاي منطقه‌اي و بين منطقه‌اي مؤثر واقع شود.
بنا بر شاخص عملکرد لجستيک که از الزامات بانک جهاني در اندازه گيري وضعيت لجستيک کشورها به صورت دو سالانه است، رتبه ايران در توانايي تعقيب و ردگيري کالاها از سال 2007 تاکنون 17 رتبه ارتقاء پيدا کرده است.
اين گزارشات به عنوان يک زنگ هشدار براي کشور، در حرکت به سوی تجارت الکترونيکي و تهيه و بهره گيري از بسترهاي موجود است. اين رتبه بندی‌های جهاني تأثیر بسزايي در نوع نگرش کشورهاي مختلف جهان و به خصوص سرمايه گذاران نسبت به کشورمان دارد. ضرورت وجود زير ساخت‌های تجارت، تقويت آنها و توجه به ديگر شاخص‌های مورد نظر بانک جهاني می‌تواند جمهوري اسلامي ايران را جايگاه مناسبي در منطقه و دنيا ارتقاء دهد.
همانگونه که DB اذعان دارد دولت‌ها ابزارهايي براي تسهيل تجارت خود مانند ايجاد پنجره هاي واحد، بازرسی‌های مبتني بر ريسک و تبادل الکترونيکي داده‌ها ايجاد کنند. اينکه ايران می‌بایست براي بهبود رتبه خود چه تجديدنظر و اصلاحاتي را انجام دهد سئوالي است که DB در اسناد خود به آن اشاره می‌کند. آيا بهتر نيست زیرساخت‌های موجود ايجاد شده را براي تبادل الکترونيکي داده‌ها و نيز تسهيل تجارت تقويت کرد و به ايجاد پنجره هاي واحد تجاري اهتمام ورزيد.
نظر شما