شيوه خانمان سوز واگذاري طرحهاي نفتي به خارجيها را كنار بگذاريد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در ادامه اين نامه با اشاره به تذكرات شركت مناطق نفت خيز درسالها گذشته آمده است " شركت مناطق نفت خيز جنوب طرحي را در خصوص دارخوين به شركت ملي نفت در تاريخ 31 دي ماه سال 78 ارايه داده است كه اهم مفاد اين طرح عبارتند از :

1-      عدم نياز به استقراض ( داخلي يا خارجي )  براي كل اجراي طرح .

2-      اجراي مرحله اي توسعه ميدان بر اساس اصول مهندسي مخازن با فواصل زماني مناسب .

3-   دستيابي به سقف توليد يكصد هزار بشكه در روز ، هر گونه افزايش بعدي مستلزم تجزيه و تحليل رفتار مخزن در آستانه رسيدن فشار به فشار حباب در ستيغ مخزن كه از نظر علمي نفت مخزن در بهترين شرايط از نظر ضريب انقباض حجمي قرار داده شده است .

4-    هزينه اجراي طرح حدود 220  ميليون دلار كه از محل بخشي از توليد ميدان ( به ميزان بسيار كمتري نسبت به آنچه بايد به شركت اني پرداخت شود )  قابل تامين است . اين هزينه يكباره و در يك مرحله لازم نبوده و بتدريج طي مراحل متعدد توسعه هزينه مي شود .

5-      استفاده از كليه تسهيلات و سرمايه گذاريهاي فعلي .

با اين توضيحات معلوم شد كه تاييد توجيه فني و اقتصادي طرح "اني" در هيئت مديره شركت ملي نفت ايران فاقد وجاهت قانوني بوده وبدون در نظر گرفتن صدمات احتمالي آينده به اين مخزن ،   رقم 800 ميليون دلار خسارت از بابت قرارداد دارخوين حداقل محاسبه كارشناسانه است كه در نامه پيشين اشاره گرديد.

ما معتقديم شركت مناطق نفتخيز جنوب به عنوان سازماني كه نماد تجربه صنعت نفت كشور در بخش توليد است توانايي توسعه ميداني نسبتاً كوچك در حد دارخوين را داشته است و اقدام وزارت نفت در واگذاري اين ميدان به يك شركت خارجي خطايي استراتژيك براي مسئولان نفت بشمار مي رود.

تشريفات مناقصه در دارخوين

در جوابيه شركت ملي نفت تناقض گويي در برگزاري تشريفات و ترك آنرا متوجه بنده دانستند در حاليكه اين تناقض گويي در سخنان وزير  و جوابيه مدير عامل شركت ملي نفت وجود دارد.

جناب وزير عدم مشاركت شركت هاي ايراني را در دارخوين عمدي دانستند ولي مديرعامل شركت ملي نفت معتقد است تشريفات مناقصه بطور كامل برگزار شده است!

سلب حاكميت ملي برمنابع كشور

در جوابيه نفت تصريح شده است كه انتخاب تكنولوژي روز در مطالعه مهندسي ميدان، تهيه طرح جامع توسعه، برنامه ريزي و طراحي چاهها ، نحوه حفاري، اقلام تحت الارضي مهندسي فرآيند و تجهيزات سطح الارضي، نصب، راه اندازي و مديريت طرح همه به تشخيص "شركت اني" مي باشد.

 حال سئوال اينجاست كه با اين وضعيت و در حالي كه شركت ملي حفاري ايران هم به عنوان پيمانكار دست چندم اين شركت خارجي در  دارخوين عمل مي كند و ملزم است برنامه ها و دستورات آنهارا به مرحله اجرا در آورد پس معناي حاكميت دولت بر منابع ملي چيست؟

آيا اين شيوه انعقاد قرارداد كه خارجي ها در آن همه كاره اند و كارشناسان داخلي پادو آنهايند سلب حاكميت محسوب نمي شود؟

در جوابيه شركت ملي نفت آمده است تا ماداميكه روش جايگزين ديگري (بجاي بيع متقابل) از مجاري قانوني   به اين شركت ابلاغ نشود همچنان اين روش را ادامه مي دهد. البته اميدواريم با برنامه رئيس جمهور  در خصوص اولويت استفاده از پيمانكاران داخلي اين شيوه خانمان سوز كنار گذاشته  شود ولي سئوال ما از مسئولان نفت اين است مگر در دوران بيست ساله قبل از حاكميت طراحان  بيع متقابل در صنعت نفت ما با "بيع متقابل" توليد كشورمان را حفظ كرديم؟براستي در آن شرايط سخت نياز كشور به نفت خام چگونه تامين مي شد؟ 

عدم رعايت قانون

بر اساس قوانين جاري كشور وزارت نفت مسئوليت توليد صيانتي از ذخائر نفتي را بعهده دارد ولي بر خلاف قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام قراردادهايي را منعقد كرده كه موضوع حياتي صيانت از مخازن نفتي در آنها لحاظ نشده است و در پاسخ به اشكالات وارده به اينگونه قراردادها پاي مجلس و ساير نهادهاي قانوني را پيش مي كشد.

در خصوص نظارت نمايندگان رئيس جمهور سابق برقراردادها ، مسئول وقت دفترتحقيقات توليدي وزارت اقتصادو دارايي بارها تاكيد كردند كه يك سري قراردادهاي بيع متقابل اصلاًبه كميته نظارتي رئيس جمهوري ارائه نشده است. يعني قبل ازاينكه به اين كميته بيايد وبررسي شود،مستقيماً به كميسيون شوراي اقتصاد ارجاع شده است!

بسياري از نمايندگان ناظر مجلس در زمان انعقاد قراردادها خواستار حذف نقش خود شده بودند. چون اعتقاد داشتند اينگونه قراردادها از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردارند و گرفتن امضاء نمايندگان ناظر مجلس صرفاً براي رهايي مسئولان مربوطه از تبعات منفي اينگونه قراردادهاست.

بحث انحرافي تكنولوژي روز

انتقاد به قرار داد دارخوين را معادل زير  سؤال بردن موضوعاتي نظير توسعه و روزآمد شدن و سرمايه گذاري در صنعت نفت  دانستن  در حقيقت استدلالي انحرافي جهت تحميل شيوه هاي  نادرست قراردادي به امري كه ماهيتاً پذيراي اين شيوه نيست ، ارزيابي مي شود .

در جوابيه شركت ملي نفت متاسفانه باز هم چماق تكنولوژي روز بالا رفت و يكي از عوامل عقد قرارداد دارخوين را استفاده از تكنولوژي ايتاليايي ها عنوان كرده اند در حالي كه كميته مشاركت هاي بين المللي در گزارش خود راجع طرح شركت "اني" رسماً اعلام كرد كه در اين طرح تكنولوژي جديدي ديده نمي شود.

ضمن آنكه مجدداً تاكيد مي كنيم 50 درصد كار توسعه مياديني همچون دارخوين را حفاري انجام مي دهد و در اين ميدان نيز به دليل عدم توانايي شركت هاي خارجي كار حفاري توسط كارشناسان ايراني انجام  شد ه است.

تشكيل شركت هايي نظير "متن" و"يادآوران"

در جوابيه شركت ملي نفت گفته شده كه شركت هاي تاسيس شده نظير "متن" و"يادآوران" دولتي هستند اما در همين جوابيه تصريح شد كه ميدان دارخوين در محدوده جغرافيايي مناطق نفتخيز قرار دارد. اكنون سئوال اينجاست وقتي كه وزارت نفت بر اساس قانون مكلف گرديد در جهت كوچك سازي دولت پيش برود پس علت تشكيل چنين شركت هاي موازي و صد در صد دولتي در محدوه شركت مناطق نفتخيز چيست؟

رئيس جمهور  مستحضر هستند كه قريب يك پنجم وزارت نفت در سازمان مناطق نفتخيز مشغول بكارهستند و اين سازمان متولي استخراج حدود 80 درصد  از نفت مملكت ميباشد. شركتي كه  وارث تجربه نود ساله سازماندهي و توليد نفت و گاز و پرچمدار حفظ توليد در طوفان سهمگين جنگ تحميلي مي باشد.

 تنوع و تعدد تخصصها، قابليت و كفايت طراحي شده در سازمانهاي فني كه بر مبناي دهها سال مطالعه و تلاش ، سازماندهي و انسجام يافته بر صاحبنظران فن مديريت و بهره وري نمايان است و ثمره آن وزين بودن عملكردها و مستند بودن اطلاعات و آمار رسمي ارائه شده توسط آن ميباشد.

جبران افت توليد چاههاي نفتي كشور كه جناب وزير محترم جزء افتخارات 8 ساله خود برشمردند يكي از دهها خدمت اين طلايه داران صنعت نفت در جنوب كشور است كه بدون تكيه بركمپاني هاي خارجي محقق شده است.

در پايان يادآوري مي شود كه هيئت مديره شركت ملي نفت مصوبات خلاف قانون ديگري نيز در خصوص مطالعه و توسعه ميادين بزرگي همچون :"بي بي حكيمه"،"مارون" و "اهواز" براي شركت نروژي استات اويل داشته است كه انشاءالله در فرصت هاي آينده براي وزير جديد نفت كابينه جنابعالي تشريح خواهند شد.