به گزارش خبرنگار مهر، سعید سارانی صبح یکشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی شوراهای اسلامی که در فرمانداری زابل برگزار شد با تاکید بر اینکه مصوبات شوراهای اسلامی باید در چارچوب و متناسب با مفاد قانونی باشد اظهار داشت: مشاغلی را که از نوع حاکمیتی باشند شوراها قادر به واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
وی همچنین تصویب طرح های عمرانی و دارای بار مالی را منوط به پیشنهاد شهرداری و طرح در جلسات شوراها و در نهایت تصمیمگیری دانست.
در نشست توجیهی و آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهر که با هدف آشنایی هر چه بیشتر این اعضا با مفاد قانونی و روند تصمیمگیری و تصویب در حوزه شورا انجام شد تعدادی از اعضاهای شوراهای اسلامی خواستار پرهیز از ملاحظات قومی و سیاسی و تلاش برای بهبود و آبادانی هر چه بیشتر منطقه شدند.
در این رابطه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زابل با تاکید بر حرکت شوراها در مسیر توسعه گفت: اجرای قانون در اداره شهرداریها و شوراها باید در سرلوحه کار قرار گیرد.
حامد شهرکی مقدم قانون مند سازی تصمیمات شوراها و اشراف اعضا به مفاد قانونی را یکی از اصول مهم و لازم در سلامت کار شوراها عنوان کرد.
نظر شما