به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه، مطالبات بانکی بیش از 20 هزار میلیارد تومان است که عدد درشتی است و امکانی که از منابع سیستم بانکی یا بازار بورس دنبال کنیم وجود ندارد.
وی اظهار داشت: برای در حوزه سرمایه گذاری ما طبق قانون برنامه ریزی رشد اقتصادی باید هشت درصد می رسید که اکنون نرخ اقتصادی منهای 5.8 است.
وی با بیان اینکه در استان مشکل تامین و تجهیز منابع داریم و عمده اعتبارات مربوط به زیرساختهای استان از جنس بودجه عمومی است گفت: اعتبارات دولت در سالجاری 25 درصد تخصیص یافت و با این میزان امکان توسعه زیرساختها را نداریم.
عاحسانی افزود: در حوزه سرمایه گذاری کمتر از 40 درصد اعتبار تخصیص یافته است و با توجه به بحث توسعه و تامین و تجهیز منابع، عمده منابع باید یا از سیستم بانکی و یا بخش خصوصی و بازار سهام باشد.
وی عنوان کرد: ما باید روانسازی در تولید داشته باشیم و ظرفیتی برای واحدهای که در حال فعالیت هستند ایجاد کنیم.
معاون برنامه ریزی استاندار مازندران، با بیان اینکه بیشتر واحدها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، گفت، در پی آن هستیم که از بخش خصوصی که سیازمان یافته است استفاده کنیم و در این زمینه با بخش هایی از جمله بنیاد برکت رایزنی هایی شده است.
وی گفت: از محل صندوق توسعه ملی در نشستی که داشتیم، اعلام شد که منابع ارزی و ریالی مورد نیاز برای طرح های مهم و پایدار وجود دارد و متاسفاهنه در این قسمت فضای خوبی نداریم.
احسانی افزود: در حوزه منابع بانکی به حوزه بخش صنعت و کشاورزی ورود پیدا کردیم و باید این منابع به استان ابلاغ شود و در حوزه سرمایه گذاری سابق در بخش کشاورزی 80 میلیارد تومان و سرمایه در گردش 100 میلیارد تومان و درخواست ما نیز تاکنون 500 میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت در حوزه زیرساختها در 12 محور ورود پیدا کردیم و بخشی از محورها مستلزم امضای سه استاندار شمالی بود که به عنوان نمونه این امضا در بحث توسعه زیرساختهای ساحلی گرفته شده است.
وی گفت: در بحث آزادراهها نیز ورود پیدا کردیم و کاهش 57 درصدی که دولت در اعتبارات ملی مدنظر داشت، برای استان لحاظ نشده است.
نظر شما