به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در متن اين نامه ذكر شده است، با توجه به نامه اي در خصوص تقاضاي سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل فولادي موضوع حذف 3درصد قيمت فروش (2درصد ماليات و 1درصد عوارض) از محصولات فولادي مانند لوله و پروفيل از فهرست كالاهاي نهائي موضوع بند (ه) ماده (2) قانون موسوم به تجميع عوارض به استحضار مي رساند: موضوع حذف 3درصد قيمت فروش و همچنين جلوگيري از اخذ عوارض مضاعف از برخي از كالاها قبلا طي نامه هايي به جناب آقاي دكتر عارف معاون اول محترم رئيس جمهور منعكس شده است.
در اين نامه جهانگيري با اظهار تاسف از واگذاري بحث اصلاح قانون تجميع به كميته كار گروه موضوع بند (ه) ماده (2) قانون آورده است: از آنجا كه تركيب اعضاي كار گروه به نحوي است كه 3 دستگاه از 5 دستگاه عضو، اصرار خاصي در تامين منابع در آمدي دولت و دستگاه مربوطه دارند، لذا دلايل مطرح شده توسط نمايندگان اين وزارتخانه مبني بر نهائي نبودن كالاهاي فهرست مصوب هيات محترم وزيران را نپذيرفته و همواره با تصميم گيري به شيوه راي گيري فهرست فوق را تدوين مي نمايند.
در اين نامه آمده است: علي ايحال مجددا ضمن تاكيد بر حذف كالاهاي مذكور از فهرست كالاهاي نهائي خواهشمند است دستور فرمايند موضوع در اسرع وقت در دستور كار هيئت محترم وزيران قرار گرفته تا جهت اصلاح فهرست كالاهاي نهائي اتخاذ تصميم و تجديد نظر شود.
به گزارش خبرگزاري مهر با توجه به اثرات مخربي كه قانون تجميع در برخي موارد به بخش مولد و توليدي كشور دارد و از آنجا كه يكي از شعارهاي اقتصادي دولت جديد حمايت از توليد است، لازم وزراي اقتصادي كابينه در اولين گام خود در جهت اصلاح اين قانون گام بردارند.
نظر شما