واردات چای و رونق ویلاسازی در جنگل‌های شمال!

غیر اقتصادی شدن چای کاری در باغات شمال بر اثر واردات گسترده و افت قیمت تولیدات داخلی چای از یک سو و روند شتابان ویلاسازان برای خرید باغات چای از سوی دیگر به تهدیدی تازه برای جنگل های شمال تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهاي موجود، سرانه مصرف چاي هر ايراني حدود 1.4 كيلوگرم در سال است كه با لحاظ جمعيت حدود 76 ميليون نفري، مصرف سالانه چاي كشور به حدود 110 هزار تن در سال می‌رسد. در سال‌هاي نه‌چندان دور حدود 3 هزار و 400 هكتار از باغ‌هاي شمال كشور با ظرفيت اشتغال بالغ بر 60 هزار خانوار در گيلان و مازندران به چاي كاري اختصاص داشته و تا حدود 70 هزار تن از اين مقدار چاي مورد نياز هموطنان را توليد مي‌كردند.
 
اما متأسفانه در اوايل دهه 70 با روند شكل گيري افزايش واردات اين محصول پرمصرف به كشور، زمينه تغيير ذائقه جامعه، افزايش دلال بازي و شكل گيري مافياي گسترده‌اي را رقم زده تا جايي‌كه ميزان توليدات برگ چاي كشور از ۷۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن درسال رسيده است. اين سياست‌گذاري‌هاي غلط در شرايطی اتفاق افتاد كه در گذشته ايران چهارمين توليد كننده چاي در دنيا بوده و در حال حاضر وارد كننده سالانه ۹۰ هزار تن چاي در كشور است. 

البته اين موضوع  همه تلخي ماجراي سوء مديريت در صنعت چاي كشور نيست! شايد كمي عجيب باشد ولي حقيقت تلخ ديگر تهديد جنگل‌هاي شمال در اثر بحران ايجاد شده در ميان چاي‌كاران شمال كشور است. در سال‌هاي اخير روند حاكم بر توليد چاي كشور سبب افت قيمت چاي داخلي، غيراقتصادي شدن باغات چاي و بيكاري گسترده چاي‌كاران شمال كشور شده تا جايي‌كه تمايل باغداران براي فروش باغات خود به ويلاسازان به‌شدت بالا رفته است!

یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به مهر می گوید: در حال حاضر روند شتابان تقاضاهاي خريد باغات توسط ويلاسازان، چالش‌هاي جديد حفاظتي و اجتماعي را بر ادارات منابع طبيعي و حفاظت محيط زيست آن مناظق تحميل كرده است.

به گفته هومان خاکپور،  به بهانه احداث جاده دسترسي به باغات چاي، تقاضاهاي زيادي به ادارات منابع طبيعي وارد شده كه به لحاظ عبور اين جاده‌ها از اراضي ملي جنگلي، بخش‌هايي از جنگل‌هاي شمال كشور در اثر عمليات مكانيكي احداث جاده و تبعات ناشي از ترددهاي آينده، بصورت مستقيم و غيرمستقيم در معرض تخريب و نابودي قرار مي‌گيرند.

او معتقد است:  ويلاسازان با ايجاد انگيزه‌هاي مالي روستاييان و شوراهاي اسلامي روستاها را تشويق كرده تا با استفاده از فشارهاي اجتماعي و سياسي ادرات منابع طبيعي و حفاظت محيط زيست مناطق را تحت فشار گذاشته و مجبور به صدور مجوز احداث جاده‌هاي دسترسي در جنگل كنند!

آنچه روشن است این تقاضاها اگرچه  به بهانه حمل محصولات كشاورزي و پايين آوردن هزينه‌هاي چاي‌كاران مطرح مي‌شود اما در حقيقت ويلاسازان پشت آن‌ها قرار دارند تا راه را براي تغيير كاربري باغات و توسعه ويلاها در جنگل‌هاي شمال هموار کنند.

کد خبر 2195796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =