به گزارش خبرگزاري مهر داده هاي مركز آمار دولت فدرال رزرو نشان مي دهد توليد ناخالص داخلي (GDP) آلمان در سه ماهه دوم سال پس از رشد 8/0 درصدي در سه ماهه نخست همچنان بدون تغيير باقي مانده است.
تحليل گران انتظار داشتند GDP بدون تغيير باشد و مطمئن هستند رشد اقتصادي در بزرگترين اقتصاد منطقه يورو طي ماههاي آتي در وضعيت بهتري قرار خواهد گرفت.
رويترز به نقل از يك تحليل گر گفت: اين گزارش پيامد نامطلوبي براي آقاي شرودر به همراه خواهد داشت.
اين خبرگزراي همچنين به نقل از سخنگوي امور اقتصادي يك حزب مخالف گفت: موازنه هاي اقتصادي دولت هيچ نشاني از رشد مطلوب، ايجاد اشتغال نداردو با احتساب اين عملكرد ضعيف شرودر به صفحه تاريخ خواهد پيوست و بعنوان يك صدر اعظم نه چندان مقبول از وي ياد خواهد شد.
برودلر گفت: ارقام ضعيف GDP هيچ بهبودي در وضعيت اقتصادي نشان نمي دهد و افزايش در واردات از طريق كاهش تقاضاي داخلي چندان تشديد نشده است.
وي معتقد است: "مسلما زمانهاي بسيار خوبي در آينده پيش روي ماست اگرچه صادرات در سه ماهه دوم رشد مناسبي داشته است، لكن افزايش واردات با يك نرخ سريعتر به معناي آن است كه به طور كلي اثر موازنه تجاري بر رشد اقتصادي منفي بوده است".
اين در حالي است كه وزير اقتصاد آلمان از آمار و ارقام وضعيت مطلوبي ترسيم كرده و گفته است: وضعيت ركودي پس از نتايج آماري ضعيف سه ماهه نخست ميلادي قابل انتظار بود.
بانك مركزي ايران نيز با انتشار گزارشي به نقل از وزير اقتصاد آلمان نوشته است: همه چيز نمايانگر بهبودي اقتصادي در نيمه دوم سال جاري ميلادي مي باشد. بررسي هاي اعتماد تجاري و سرمايه گذار به طور ويژه اي در دو ماه قبل بهبود يافته است و ساير شاخص ها حاكي از بهبود شرايط اقتصادي پس از ركود نيمه نخست سال مي باشد.
اين گزارش حاكي است پيشنهاد دهندگان خريد خودرو به همراه سفارشات كالاهاي مصرف كننده داخلي براي يك مدت معين افزايش يافته است، و شاخص سهام فرانكفورت (DAX) به بالاترين سطح طي سه سال گذشته رسيد. با اين حال تمام نظرسنجي ها در شرايطي صورت گرفته كه بازار كار در شرايط بدي واقع گرديده است و اين امر عامل كليدي در انتخابات پيش رو مي باشد. علي رغم كاهش شاخص ها در چهار ماه قبل، كل آمار بيكاري همان پنج ميليون نفر اوايل سال جاري بدون تغيير باقي است.
داده ها نشان مي دهد رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي آلمان در سه ماهه دوم 5/1 درصد مي باشد كه در مقايسه با سه ماهه نخست 3/0 درصد كاهش دارد. بر اساس تعداد روزهاي كاري نيز رشد ساليانه در نيمه دوم 6/0 درصد بود كه در مقايسه با 8/0 درصد سه ماهه نخست كاهش داشت. از طرفي نرخ ساليانه تورم اين كشور در ماه ژوئن از سطح مورد انتشار 8/1 درصدي فراتر رفت و به سطح 9/1 درصد رسيد. اين نرخ به طور ماهانه 2/0 درصد بود.
نظر شما