جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بیکاری منشأ بسیاری از جرایم در لرستان است در صورت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه ایجاد اشتغال در استان شاهد کاهش جرایم نیز خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه نتایج سرمایه گذاری در استان عاید همه دستگاهها و مردم می شود، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار نفر در زندانهای استان وجود دارد که در صورت وجود کار و درآمد بسیاری از این افراد به سمت خلاف نمی رفتند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه ایجاد شغل در استان در گرو فعال کردن واحدهای تولیدی است، افزود: مطابق آمارها از جمعیت زندانیان موجود در استان کمتر از یک درصد کارمندان دولت هستند که این امر نشان می دهد افرادی که دارای درآمد و شغل هستند کمتر به سمت جرایم روی می آورند.
بدری با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در استان نیاز به برنامه ریزی دارد، یادآور شد: ما به عنوان دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای ایجاد و ارتقا امنیت سرمایه گذاران در استان انجام داده و می دهیم.
وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان بیان داشت: در حد توان خود برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و رفع مشکلات قضایی آنها اقدام کرده ایم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: در این زمینه به عنوان مثال دادگستری خرم آباد روند کار را در مورد کارخانه پارسیلون به گونه ای مدیریت کرده است که از یک سو فعالیت این واحد تولیدی متوقف نشود و از طرف دیگر برای پرداخت مطالبات کارگران نیز پیگیریهای لازم صورت گیرد.
بدری با تاکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها و نهادهای مرتبط برای بهبود فضای سرمایه گذاری در استان، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بستر مناسب ضمن رفع موانع، زمینه رونق سرمایه گذاری و در نتیجه ایجاد شغل و درآمد پایدار در استان فراهم شود.
نظر شما